الناخبون سيبقون تحت القسم حتى مساء العشرين من الشهر المقبل فالتقاليد الديمقراطية الجديدة التي افرزتها الانتخابات الجارية حملاتها الان تفيد بأن بعض المرشحين قد ابتدعوا اسلوبا جديدا للابقاء على العهد مع ناخبيهم عبر دفع الاخيرين الى القسم باغلظ الايمان للتصويت للمرشح المعني، طبعا القسم لا ينعقد الا بعد دفع الثمن..، وبعد من المسؤول؟.هل هو فقر الناخب بازاء غنى المرشح، ام ضعف الرقابة يغري، ام غياب التقاليد والثقافة الديمقراطية، ام قانون الانتخاب المعمول به الان؟ الاغلب ان تضافر كل الاسباب الانفة قد جعل من العملية الانتخابية الجارية الان ضربا من الافساد لضمائر بعض الناس فالمرشح الذي لم يعد لديه الكثير من الوسائل السياسية لحث الناخبين على الادلاء باصواتهم اصبح يستحثهم اما بالعصبية العشائرية او عبر المال بوصفهما الوسيلتين الوحيدتين اللتين بمقدورهما اقناع الناخب بالذهاب الى مركز الاقتراع والادلاء بصوته.

الناخبون الذين سيرزحون تحت وطأة البقاء تحت القسم لاسابيع هم ضحايا باكثر مما هم مشاركون في جريمة انتخابية فالمواطن غير المعني بمرشح العشيرة او مرشح المال سيواجه عبء الصمود محافظا على شرف الصوت الذي اقرته القوانين، بمعنى ان الصوت تحول من حق مقدس للمواطن الى عبء ثقيل على شرفه الشخصي والوطني، نحن نحث الناخب على الاختيار الحر للمرشح الافضل لكن المشكلة هي ان مفاعيل القانون الحالي تدفع بانتاج نمط من المرشحين، الوطن ومستقبل ابنائه آخر همهم، فالفقر ليس حالة مستجدة والعشائرية ليست اكتشاف الامس وضعف القيم الديمقراطية ليس حبة تفاح سقطت للتو على رأس المواطن وهذه الامور كلها موجودة في مجتمعنا كما هي موجودة في مجتمعات اخرى لكن العامل المتغير الذي يمكن ان يكون حاسما في تغيير المشهد برمته هو قانون الانتخاب الذي رسم العلاقة بين النائب والناخب على شكل علاقة شخصية بحيث تغيب المعايير الوطنية لتحل مكانها معايير العصبية والحاجة المباشرة للمال.

نحن بحاجة للاعلان عن ان هذا القانون لم يعد يرضي الطموح الاردني في تطوير مسارنا الديمقراطي.

ينبغي ان لا نجعل من الحق عبئاً، وينبغي ان نحفظ كرامات الناس عبر تغيير المناخ الذي دفع بهم لحلف اغلظ الايمان لمرشحين قد لا يستحقون تمثيل الامة ومكانهم ليس تحت القبة فالقبة البرلمانية هي محصلة اماني الاردنيين وليس لحفنة مؤهلهم الوحيد هو.. الثراء.

samizbedi@yahoo.com