اقترب شهر رمضان المبارك الذي بات على الابواب . وكما هي العادة بدأ بث رسائل تطمينات للمستهلكين ( بلا ضمانات أكيدة ) من قبل الجهات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية وغيرها عن توفر المواد الغذائية بشكل كاف ، وان الاسعار لن تشهد ارتفاعا ، وانه لا وجود للاحتكارات . وهي النغمة التي اعتاد المستهلك الاردني الى سماعها كلما اقترب الشهر الفضيل ، بعد ان جرى العرف وفقا لطقوس بعض التجار الى تحويل هذه المناسبة الدينية العظيمة الى مناسبة دنيوية تقتصر على الطعام والشراب ، والتفكير بزيادة الارصدة المالية على حساب زيادة الارصدة الايمانية ، والتعاطي معها على انها فرصة ثمينة لتحقيق الارباح الفاحشة في تجسيد لابشع صور الاستغلال والجشع والاحتكار . وسرعان ما تذهب لغة التطمينات ادراج الرياح ، ويجد المستهلك نفسه امام وقائع استهلاكية وسوقية تجعل من رفع الاسعار حقيقة قائمة ، لتبدأ عجلة تبرير الرفع والدفاع عنه من قبل الجهات المعنية ، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة بحجة زيادة الطلب الذي فاق التوقع ومقتضيات فلسفة السوق الحر . ويبدو من التجارب السابقة ان ما يريده البعض الجشع هو الذي ( يمشي ) ، وما على الاطراف الاخرى التي لا تمتلك اية ادوات رادعة تحد من هذا الجشع ، الا اطلاق البيانات والتصريحات الاعلامية في محاولة منها لتبرير الرفع وامتصاص غضب المستهلك .
لقد حول هذا البعض مسؤولية الغلاء في هذه المناسبة الدينية، وساهم بتحويلها الى قضية معيشية على حساب المعاني والدلالات الدينية العميقة التي تنطوي عليها هذه المناسبة العظيمة . وتسبب في تحويل الشهر الفضيل الى ظاهرة تسويقية مكلفة تنطوي على اكلاف واعباء مالية باهظة ارهقت العديد من الاسر الباحثة عن تأمين وجبة افطارها اليومية، عندما وظف شهر العبادة والخير في استغلال حاجات الناس وقوتهم باساليب اقل ما يمكن ان يقال عنها انها غير انسانية ، وتركت العديد من الاسر المستورة تلهث وراء لقمة العيش لتسد جوعها بعد ان حرمتها من بهجة شهر رمضان وفرحة قدومه والتمتع بممارسة طقوسه وعباداته والعيش في اجوائه الايمانية والروحانية تضرعا وتقربا من الخالق عز وجل. وبحسب طقوس هذا البعض تحول شهر رمضان من شهر عبادة واستثمار في اعمال الخير الى شهر طمع وجشع قائم على اساس استغلال حاجات الناس وقوتهم.. في تجسيد واضح لأبشع صور الاستغلال والاحتكار للسلع التموينية الاستراتيجية التي قد تشهد غيابا قصريا عن موائد العديد من الاسر المعوزة خلال هذا الشهرالمبارك .
ان المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة تحديدا تفعيل دورها الرقابي في مجال المواد التموينية وضبط اسعارها خاصة في الشهر الفضيل عبر تطبيق نص المادة ( 7 ) من قانون الصناعة والتجارة ، التي تجيز لها التدخل لتحديد اسعار أي من السلع الاساسية ، وان تتولى مراقبة الاسواق للتحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة والمحددة .