المجالي: تشوه المؤسسات جزء من الأزمةِ الوطنية


عمون - قال العين عبد الهادي المجالي إن أساسَ البناءِ الأردني منذ التكوينِ الأولِ للإمارةِ وحتى المملكةِ، كان التلاقي والتراضي.

وأشار المجالي خلال محاضرة بعنوان "البناء الأساسي للدولةِ الأردنيةِ والرؤيةُ للإصلاحِ السياسي" في الجامعة الأردنية ظهر الأربعاء إلى أن الدولةُ التي تبدأ صغيرةً ومن ثم تكبرُ تحتاجُ إلى بناءٍ أساسي ينظمُ كل أفعالهِا ومكوناتهِا.

وأشار المجالي إلى أن جزءاً من الأزمةِ الوطنيةِ، سببها تشوهُ المؤسساتِ وتحديداً التنفيذية والتشريعية، وهو بالضرورةِ ينعكسُ سلباً على السلطةِ القضائيةِ، ويسهمُ في هذا التشوهِ اختلالُ التشريعاتِ جراء كثرةِ تبديلها وتعديلها والتهاونِ في تنفيذها.

وقال إن على الحكومةِ أن تعي قيمةَ الوقتِ وأن تجتهدَ في القرارات التي من شأنها الإسهامُ في تبريدِ الأزمات الوطنية، لا تصعيدها.

ورأى أن الانتخاباتِ النيابيةَ المقبلةَ "ستكونُ نقطةَ تحولٍ أساسيةٍ في مسارنا الوطني لها ما بعدها، وعلينا أن نعولَّ عليها في إنضاجِ الإصلاحِ في كلِّ جوانبهِ".

وأضاف: لدينا كأردنيين مصلحةٌ حقيقيةٌ في انتخابِ نوابٍ بمواصفاتٍ تنقلنا من مواصفةِ النائبِ الخدماتي إلى مواصفةِ النائبِ السياسي، المنخرطِ في التشريعِ والرقابةِ. لأن التشريعَ السليمَ والرقابةَ الحقيقية مسألتان أساسيتان في البناءِ الوطني المتماسكِ الذي يراكمُ منجزاتَه ويزيلَ التشوهاتِ والاختلالاتِ والتجاوزاتِ.


وتالياً نص محاضرة المجالي:
بدايةً، اسمحوا لي أن اسجلَ تقديريْ واحتراميْ لكمْ جميعاً، ولمنظمي هذا اللقاءِ مع هذه النخبةِ المحترمةِ، مُدْركاً أنَّ المحاضراتِ الجامدةَ لا تُجدي نفعاً، وأنَّ الحوارَ هو أفضلُ الطرقِ لإثراء الوعي والفكرِ، مع بعضِ التأسيسِ لهذا الحوارِ بإضاءاتٍ يمكن أن نعتبرُهَا إطاراَ يساعدنَا في الذهابِ بالنقاشِ إلى العمقِ من غير تسطيحٍ..

عنوانُ المحاضرةِ "البناء الأساسي للدولةِ الأردنيةِ والرؤيةُ للإصلاحِ السياسي" كبيرٌ وجوهريٌ وجدليٌ في آنٍ معاَ، لأن كلَّ واحدٍ منا بمقدورهِ أن ينظرَ إليهِ من زاويةِ الفكرِ والوعي الذي يحملهُ والقناعاتِ المترسخةِ في ضميرهِ ووجدانهِ.

لذلك نحن جميعاً نقرأ التاريخَ بوصفهِ حقائقَ لا تتغيرُ، وهذا صحيحٌ إلى حدٍّ كبيرٍ، لكن يمكن النظرُ إلى مدخلاتِ هذا التاريخِ وحيثياتهِ وآلياتِ انتاجِ حقائقهِ من جوانبَ مختلفةٍ عادةً ما تنتهي إلى رؤىً مختلفةٍ وتقييماتٍ أحياناٍ متناقضةٍ وفي أحايين أخرى متصارعةٍ، والسببُ اننا، كما قلتُ سابقاً، ننظرُ إلى المسألة من خلفياتٍ سياسيةٍ وفكريةٍ متنوعةٍ، ولا يخلو الأمرُ من اسقاطاتٍ على التاريخِ ما يجعلُ منه مادةً جدليةً تقبلُ الإثباتَ والنفيَ في بعضِ حدودهِ وجوانبهِ.
على هذا الأساس، الاتفاقُ والاختلافُ بيننا، على الكلِ أو الجزءِ، أمرٌ واردٌ، وهو دليلُ حيويةٍ وتنوعٍ، يسجلُ لنا لا علينا، لأن الفكرَ والتفكيرَ الشمولي لا أفهمهُ إلاّ في سياقِ ضعفٍ من شأنه أن يصيبَ الدولَ في مفاصلها ويجعل منها جسداً رخواً؛ مقاومته للأمراض دون المستوى فيعرضُهَا لتحدياتٍ وأخطارٍ.

من هنا، أقولُ إن أساسَ البناءِ الأردني منذ التكوينِ الأولِ للإمارةِ وحتى المملكةِ، كان التلاقي والتراضي، التلاقي على أن الدولةَ العثمانيةَ اصبحت عبئاً وشراً.. والتراضي كان واضحاً جلياً بين العشائرِ والهاشميين على تأسيسِ الدولةِ الأردنيةِ في سياقِ رغبةٍ أكيدةٍ بتخليصِ بلادِ الشامِ من الظلمِ العثماني وبقايا الاستعمار الأوروبي.
فكان أن تأسسَ البناءُ الأردني على تفاهمٍ وثيقٍ وودٍ أصيلٍ ميَّزَ علاقةَ الأردنيين بالهاشميين، علاقةٌ قائمة ٌعلى الاحترامِ المتبادلِ والحرصِ على تعظيمِ الدولةِ الناشئةِ المفتوحةِ لكلِّ أحرارِ العربِ، فلم تكن دولةً منغلقةً ولا منعزلةً ولا طاردةً بل دولةٌ قادرةٌ على صهرِ مكوناتهَا في إطارٍ جامعٍ، شكَّلَ علامةً فارقةً أثْرت في محصلتهَا التنوعَ الوطني.
هذا الأساسُ، وأقصدُ، التلاقيَ والتراضيَ والتفاهمَ، كلها سابِقةٌ للتشريعات والمؤسسات بالمعنى الدقيقِ للكلمةِ. وهذا أمرٌ في غايةِ الأهميةِ ويجبُ أن نأخذه في الحسبان ونحنُ نقرأ التاريخَ ونقيِّمُ الحاضرَ ونفكرُ في طبيعةِ المستقبلِ وتحدياتهِ، بمعنى، أن العقدَ بين الأردنيين والهاشميين متجذرٌ وعميقٌ وهو فوقَ كل الاختلالات التي تنشأ بفعلِ التشريعاتِ والمؤسساتِ.
والدولةُ التي تبدأ صغيرةً ومن ثم تكبرُ تحتاجُ إلى بناءٍ أساسي ينظمُ كل أفعالهِا ومكوناتهِا، وأفهمُ هذا البناءَ على أنه تشريعاتٌ ومؤسساتٌ، وهي بالعادةِ، كما في كل الدنيا، تكون عند بدايةِ التكوين منسجمةً مع التلاقي والتراضي، ومع التطورِ التاريخي وتراكمهِ تُنْتِجُ قِيَمَاً وأعرافاً جديدةً؛ أحياناً تبتعدُ عن الأساسِ الذي نشأت عليهِ.
ويمكنُ أن اقولَ بضميرٍ مرتاحٍ إن جزءاً من الأزمةِ الوطنيةِ، سببها تشوهُ المؤسساتِ وتحديداً التنفيذية والتشريعية، وهو بالضرورةِ ينعكسُ سلباً على السلطةِ القضائيةِ، ويسهمُ في هذا التشوهِ اختلالُ التشريعاتِ جراء كثرةِ تبديلها وتعديلها والتهاونِ في تنفيذها.

ماذا يعني ذلك؟

يعني ذلك أن الدولةَ الأردنيةَ كبرت بمكوناتها البشريةِ وتوسعت رقعةُ وجودِهَا وتعددت احتياجاتُها وكثرت تحدياتُها، والأصلُ أن تكونَ المؤسساتُ، حكومةً وبرلماناً، حلقةَ الوصلِ بين الشعبِ ورأسِ الدولةِ، لخلقِ نسقٍ وسياقٍ متماسكٍ داخلَ المنظومةِ لحفظهِا وحمايتهِا من أيِّ انفلاتٍ ولضمانِ شعورٍ وطنيٍ جمعيٍ أن الخطوطَ موصولةٌ بكل الاتجاهاتِ ولا انقطاعَ فيها.
غير أن ذلكَ لم يحدثُ في كثيرٍ من الأحيانِ بسبب تقصيرِ المسؤولين وضعفِ إمكاناتهِم وقدراتهِم على التقاطِ نبضِ الناسِ وعكسهِ في قراراتٍ سليمةٍ تحافظُ على النسقِ والسياقِ.

وأظنُ أننا متفقونَ على أن الانشغالِ بالذاتِ والمصالحِ الشخصيةِ إذا تمكنَ منا فحتماً سيعني إهمالَ الذاتِ الوطنيةِ والمصالحَ العامةِ، وهذا بكل تأكيدٍ لا معنى له غير اختلالِ البناءِ الوطني وتشوهه وبالتالي نصبحُ عرضةً للتأثرِ بأقلِ وأصغرِ الهزاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ.

فلو كان أداءُ المؤسساتِ سليماً والتشريعاتِ ناضجةً لما يضطر رأسُ الدولةِ إلى التدخلِ مباشرةً في كثيرٍ من المفاصلِ لتوجيهِ هذه المؤسسةِ أو تلك إلى الصوابِ، ولما اضطرَ إلى حثِّ هذه المؤسساتِ لإنتاجِ تشريعاتٍ بمواصفاتٍ ذات قيمةٍ حقيقيةٍ.
ألخصُ فهميَ لهذا الأمر بصورةٍ أدقْ، وأقولُ إنَّ الإشكاليةَ الحقيقيةَ في الأردنِ أن أزمتَهُ نتاجُ مؤسساتٍ وتشريعاتٍ ابتعدت عن قيمِ التأسيس الأولى وأضعفت الأساسَ الذي نشأت عليه الدولةُ.
وضعفُ المؤسساتِ والتشريعاتِ بالضرورةِ هو نتاجُ أفرادٍ بينهم متواضعُ القدراتِ والإمكاناتِ ورؤى بعضهم غيرُ ناضجةٍ ما أدى إلى عدم البناءِ التراكمي للمنجزاتِ بل أن الحكوماتِ التي تأتي لا تبني على ما قامت به سابقتُهَا بل أحياناً تلغيهِ لتبدأ من جديدٍ.. فضلاً عن سياسيةِ النأي بالنفسِ عن الملفاتِ الصعبةِ والحساسةِ ما راكمهَا وعظمَّ أخطارهَا.
هذا باختصارٍ وتكثيفٍ شديدين طبيعةُ البناءِ الأساسي وتطوره ومآلاته.. فهل من إمكانيةٍ لتجاوزِ ثغراتهِ ضمن رؤيةٍ إصلاحيةٍ شاملةٍ في بعدهَا السياسي بموازاة البعدِ الاقتصادي..؟
أجيبُ بنعم، من الممكنِ، بالإرادةِ الحقيقيةِ، أن نُحْدِثَ تغييراً جوهرياً وعميقاً في بُنيةِ الدولةِ، نؤسسُ لها بالتشريعاتِ الناظمةِ لكلِّ الشؤونِ الوطنيّة، ونبدأ بالتشريعاتِ ذاتِ البُعدِ السياسي وعلى مساسٍ مباشرٍ بشؤون الحرياتِ العامةِ وحقوقِ الإنسان.

وإذا ما سألتموني عن رأيي بما أُنجزَ من تشريعاتٍ، أقولُ إن تعديلاتِ الدستورِ كانت علامةً إيجابيةً فارقةً، والهيئةَ المستقلةَ للانتخابات مكسبٌ مهمٌ، والمحكمةَ الدستوريةَ منجزٌ له قيمةٌ كبيرةٌ، وكذلك قانونُ الأحزابِ، وغيرها من القوانين التي أنجزت وتلك التي ستنجزُ خصوصاً قانونُ الانتخابِ الذي نريدهُ قانوناً عصرياً ديمقراطياً.

لكن إذا سألتموني هل التعديلاتُ التي طرأت على الدستورِ وهذه القوانينُ نهايةُ المطافِ، اقولُ بالقطعِ، لا، ليست نهايةَ المطافِ ولا ينبغي أن تكونَ، ولا شكَّ أن في بعضهِا اختلالاتٍ تحتاجُ إلى مراجعةٍ وتعديلٍ وهذا متاحٌ وممكنٌ في مجلسِ النوابِ المقبلِ المزمعِ انتخابُه قبلَ نهايةِ العام الجاري.

وأنا شخصياَ، لديَ قناعةٌ أن الانتخاباتِ النيابيةَ المقبلةَ ستكونُ نقطةَ تحولٍ أساسيةٍ في مسارنا الوطني لها ما بعدها، وعلينا أن نعولَّ عليها في إنضاجِ الإصلاحِ في كلِّ جوانبهِ.

ولدينا كأردنيين مصلحةٌ حقيقيةٌ في انتخابِ نوابٍ بمواصفاتٍ تنقلنا من مواصفةِ النائبِ الخدماتي إلى مواصفةِ النائبِ السياسي، المنخرطِ في التشريعِ والرقابةِ. لأن التشريعَ السليمَ والرقابةَ الحقيقية مسألتان أساسيتان في البناءِ الوطني المتماسكِ الذي يراكمُ منجزاتَه ويزيلَ التشوهاتِ والاختلالاتِ والتجاوزاتِ.

وعندما أقولُ أردنيين، أعني كلَّ الأردنيين، مَنْ كانَ منهم منخرطاً في حراكٍ حزبيٍّ أو حراكٍ شعبيٍّ، ومن يراقبَ المشهدَ ويتابعُ التطوراتِ وهوَّ على الحيادِ.

من هذا المنطلقِ، يقيني لا يساورهُ شكٌ من أن مشاركةَ كلِّ المكوناتِ الوطنيةِ في الانتخاباتِ النيابيةِ المقبلةِ مصلحةٌ وطنيةٌ عليا لا يجوزُ التقصيرُ فيها أو التقاعسُ عنها، لأن مثلَ هذا التقصير وهذا التقاعس له أكلافٌ كبيرةٌ واستحقاقاتٌ ليست هينةً.
وإذا كانَ لأيِّ طرفٍ ملاحظاتٌ على مسارِ الإصلاحِ، فهذا حقُّهُ، فكلنا لدينا ملاحظات، لكن هذا يجب أن يكون محفزاً للمشاركة في الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً، لنضمنَ مجلساً نيابياً قوياً قادراً على تصويبِ الملاحظاتِ ومن دونِ مشاركتنا، أحزاباً وقوىً شعبيةً، لن يكون بمقدورِ الوطنِ تجاوزَ أزماتهِ واختلالاتِ مؤسساتهِ وتشريعاتهِ، فلا يكفي أن تؤشرَ إلى الخللِ بل عليكَ أن تستثمرَ كلَّ منبرٍ قانونيٍّ لتسهمَ في معالجةِ هذا الخللِ.
وهذا يقضي من الأحزابِ على وجهِ التخصيصِ ومهما كانت عقائدهَا وخلفياتها الفكريةِ والسياسيةِ أن تؤمنَ بالبرامجِ، ليسَ فقط مجرد الإيمان، وإنما ترجمةُ هذا الإيمان بإعداد برامجٍ واقعيةٍ تشخصُ الاختلالاتِ وتقترحُ الحلولَ في كلِّ شؤونِ الوطنِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ.. فأزمتنَا الوطنيةُ نتاجُ تداخلاتٍ وتعقيداتٍ بين وفي هذه الجوانب الثلاثة وكلها نواجه فيها إشكالياتٍ لا حصرَ لها.

وبالقدرِ الذي على الأردنيين مسؤولية المشاركة في الانتخابات والإيمان بتدرجُ الإصلاحُ، فإن على الحكومةِ أن تعي قيمةَ الوقتِ وأن تجتهدَ في القرارات التي من شأنها الإسهامُ في تبريدِ الأزمات الوطنية، لا تصعيدها، وأن تهتمَ في بناءِ الثقةِ مع القواعدِ الشعبيةِ وتستعيدها بعد أن اختلت وتلقت سلسلةً من الضرباتِ القاسية. وسبيلهَا إلى ذلك محاورةُ كل المكوناتِ الوطنيةِ والحراكاتِ على اختلافها وتنوعها للاتفاق والتوافق على كثيرٍ من قضايا الإصلاح.

ما أريدُ قولهُ في النهايةِ، كي نفتحَ البابَ للحوارِ والجدلِ، إن الإصلاح عمل تراكمي متماسك مجدول، وعلينا أن نقيم ماضينا لنؤسس لحاضرنا ومستقبلنا كي نعظم قيمة دولة المؤسسات والقانون ونرسخ ذلك بأعراف وتقاليد تصنع لنا نكهة خاصة تميزنا عن غيرنا.

وعلينا أن نستلهم من الأساس الأول - تلاقيه وتراضيه وعهوده وعقوده - ونعيد إنتاج قيمه الإيجابية ونصبغ واقعنا الحالي بميزاته الحسنة كي ننطلقَ في مرحلةٍ جديدةٍ بلا اختلالاتٍ وعطبٍ وقوعه يقلل من دور الهيئات الوسيطة بين رأس الدولةِ والشعبِ.

ففي الثورةِ العربيةِ الكبرى أسسٌ وثوابتٌ شكلت العمودَ الفقري في البناءِ الأول وكانت عوامل بناء وتفرد من شأن تجديد روحها واستلهامها وترجمتها واقعا معاشا أن يسهم في الارتقاء العام بالوطن، إذ لا فائدة من القيم السامية إذا بقيت مجرد شعارات.

إن الإصلاح السياسي، بالمحصلة، يعني دولةً ديمقراطيةً مدنيةً تعدديةً، بتشريعاتٍ ومؤسساتٍ وازنةٍ لا تتغولُ على بعضها بعضاً، وحقوقٍ وواجباتٍ واضحةٍ لا لبسَ فيها أو التباسْ، وحرية رأي وتعبير مسؤولة يحميها الدستور والقانون تجذيراً لدولة القانون الفعلية.