عمون - سلمت لجنة التحقيق والتقييم بأوضاع مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ظهر اليوم تقريرها النهائي حول زياراتها لجمعية قرى الأطفال الأردنية «sos».

وعلمت "عمون" من مصادر مطلعة أن أبرز توصيات اللجنة التنسيب إلى وزير التنمية بإحالة إدارة القرية إلى المدعي العام على خلفية ملف تحقيق عن انتهاكات تم التستر عليها وعدم إبلاغ الجهات ذات العلاقة.

وحمّل تقرير اللجنة الوزارة وإدارة القرية المسؤولية القانونية والأدبية حيال ضعف الرقابة والإشراف وعدم إنفاذ بعض الأنظمة.

وبسؤال "عمون" الناطق الإعلامي باسم اللجنة الزميل راكان السعايدة أفاد بأن هنالك ملفاً سيحول إلى المدعي العام وأن هنالك تحميلاً للمسؤولية لكل الجهات ذات العلاقة بالانتهاكات.

وكانت لجنة التحقيق التي يرأسها الدكتور قيس القسوس مدير عام الطب الشرعي نفذت خلال أسبوعين سلسلة زيارات تفتيشية وتقييمية فجائية لقرى الأطفال «SOS» في عمان واربد والعقبة استمعت خلالها إلى شهادات أشخاص كانوا على علاقة بقرى الأطفال للوقوف على صحة معلومات تتحدث عن تجاوزات من نوع ما في القرية.


نص تقرير لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية
(ملف جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS )
إعداد لجنة التحقيق والتقييم
المشكلة بموجب قرار معالي وزير التنمية الإجتماعية
رقم س أ/10545 تاريخ 4/6/2012
عمان، الأردن


جدول المحتويات

اولاً: المقدمة.
ثانياً: منهجية العمل.
ثالثاً: اوضاع قرى الأطفال الأردنية SOS:
• البيئة المادية.
• الموارد البشرية.
• الرقابة والإشراف.
• الإطار التشريعي.
• التوعية والمسؤولية الاجتماعية.
رابعاً: الرعاية اللاحقة.
خامساً: تحليل الشكاوى الواردة
سادساً: الخلاصة والتوصيات
سابعاً: المرفقات



أولاً:
المقدمـة:
شكل معالي وزير التنمية الاجتماعية لجنة برئاسة الدكتور قيس القسوس وعضوية السيدة تغريد جبر، السيد مطر أبو رخية، العقيد خلدون الحتاملة، السيد راكان السعايدة، السيدة إيفا أبو حلاوة، السيدة كريستين فضول، السيدة غدير الحارس، السيد أحمد القهيوي مقررا و ذلك للتحقيق في ملف قرى الأطفال الأردنية SOS.

عقدت اللجنة اولى اجتماعاتها مباشرة بعد تشكيلها يوم 4/6/2012 حيث اوضح خلالها معالي وزير التنمية الاجتماعية مهام اللجنة، مؤكداً على حرية اللجنة واستقلاليتها التامة في الوصول الى أي موقع والبحث عن أي معلومة والتحقيق مع أي من المسؤولين في قرى الأطفال الأردنية.


ثانياً:
منهجية العمل:
اعتمدت اللجنة منهجية شاملة متعددة الوسائل لكي تستطيع تنفيذ المهمة التي اوكلت اليها بموضوعية ودقة وشفافية تامة، واعتمدت هذه المنهجية على:
1. القيام بزيارات تقيمية إلى كافة قرى الأطفال SOS وبيوت الشباب والشابات وبيوت الفتيات اليافعات، وقامت اللجنة بزيارة قرى الأطفال الأردنية SOS وإجراء الكشف على المراكز وكانت زيارات اللجنة مفاجئة، وقد أنهت اللجنة الزيارات الميدانية يوم 17 حزيران. وشملت الزيارات التالية:
 زيارة قرية SOS عمان بتاريخ 11 حزيران وزيارة بيت الشباب وبيت الشابات.
 زيارة قرية SOS إربد بتاريخ 14 حزيران وزيارة بيت الشباب والشابات.
 زيارة قرية SOS العقبة بتاريخ 15 حزيران وبيت الشباب.
 زيارة بيوت اليافعات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في عمان بتاريخ 17 حزيران.
2. لقاءات مباشرة مع مسؤولين وعاملين سابقين وحاليين في الإدارة الرئيسية وقراها، كما تم أيضا اللقاء مع مجموعة من منتفعي وخريجي وخريجات القرى.
3. الإجتماع مع المديرة التنفيذية لجمعية قرى الأطفال الأردنية SOS .
4. الإجتماع مع المديرة المالية والمرشدة الاجتماعية في مكتب التنسيق الوطني لـ SOS.
5. اعتمدت اللجنة مبدأ التوافق التام بين أعضائها في كافة القرارات والتوصيات التي تصدر عنها.
6. تم الاطلاع على نظام عمل قرى SOS.
ثالثاً:
اوضاع قرى الأطفال SOS في الأردن:
يتناول هذا التقرير اوضاع كافة قرى الأطفال SOS وبيوت الشباب والشابات التابعة لها وبيوت اليافعات، بحيث تمت دراسة وتحليل الوضع الراهن لها عند الزيارة من أجل تقديم صورة إجمالية لراسمي السياسات والمهتمين وقد تم تنظيم هذا التقرير ليغطي الأقسام التالية:
1. البيئة المادية.
2. الموارد البشرية.
3. الرقابة والأشراف.
4. الإطار التشريعي.
5. التوعية والمسؤولية الاجتماعية.
6. الرعاية اللاحقة.
7. تحليل الشكاوى الواردة.


1) البيئة المادية
بلغ عدد القرى التي قامت اللجنة بزيارتها ثلاثة قرى وهي:
- قرية عمان واشتملت على 12 بيتا للأطفال وبيت للشباب وبيت للشابات.
- قرية إربد واشتملت على 12 بيتا للأطفال وبيت للشباب وبيت للشابات.
- قرية العقبة و اشتملت على 9 بيوت للأطفال وبيت للشباب.
وبلغ عدد المنتفعين في جميع القرى والبيوت التابعة لها حوالي 340 منتفعا، أما بيوت اليافعات في عمان والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فقد بلغ عدد المنتفعات 12 فتاة.
لاحظت اللجنة وجود تفاوت في البيئة المادية لهذه البيوت، حيث أن بعضها مجهزة تجهيزاً جيداً من حيث الأثاث والتجهيزات الأخرى بينما لا تصل بيوت أخرى إلى هذا المستوى من التجهيز.
اما بالنسبة لبيوت الشباب فقد وجدت اللجنة تفاوتاً في تجهيزها وصيانتها، فقد تبين مثلاً أن بيت الشباب في العقبة بحاجة إلى أثاث وتجهيزات كهربائية و تجهيزات للمطبخ إذ تم ملاحظة أن أجهزة التكييف معطلة تماماً والأثاث متهالك والمبنى بحاجة إلى صيانة عامة كما العديد من البيوت والقرى التابعة للجمعية.
وبالرغم من سرية مواعيد الزيارات والتي كانت تحدد من قبل اللجنة في حينها دون إعلام مسبق لأي طرف إلا أنه تولد لدى اللجنة قناعة أن تحضيرات مسبقة تمت في بعض البيوت لإعطاء صورة مثالية عن اداء الجمعية.

2) الموارد البشرية
يبين واقع الحال:
- أن لكل بيت من بيوت القرية أم واحدة ترعى 9 أطفال في معظمها، وأن هذا العدد يفوق قدرة الأمهات على الرعاية والتنشئة الصحيحة للأطفال.
- أن أحد مدراء القرى غير مؤهل للقيام بواجباته الإدارية والإشرافية حسب الإنطباع المتكون لدى اللجنة.
- وجود نقص في الكوادر المكلفة في العمل لتعزيز قدرات الأطفال الاجتماعية والنفسية والإرشادية المتخصصة للمساعدة في عملية ادماجهم في المجتمع أثناء وجودهم في القرى والبيوت وبعد تخرجهم.
- عدم وجود مساعد للمدير في قرية عمان.
- تدني رواتب الكادر العامل في قرى الأطفال وبيوتها، مقارنة بساعات العمل المستمرة التي تقوم بها الأم البديلة وبعض الإداريين في القرى.

3) الرقابة والاشراف
تقع المسؤولية الأساسية للرقابة والتفتيش في قرى الأطفال SOS على عاتق مدير القرية (المعروف بأب القرية) والذي يقوم بالإشراف الإداري على شؤون القرية اليومية من إرشاد وتثقيف والتأكد من سلامة الأطفال، كما يقدم النصح والمساعدات للأمهات. وتقع مسؤولية الرقابة العليا في قرى الأطفال على الإدارة الرئيسية. وتقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية اجراء زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية الأسرة والطفولة الحكومية وغير الحكومية من قبل فريق مديرية الأسرة والطفولة وذلك بموجب المادة 16/2 من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009. وقد اطلعت اللجنة على عدد من التقارير الميدانية التي قامت بها المديرية كما اطلعت على كتاب موجه الى وزارة التنمية الإجتماعية من المديرة الحالية لجمعية قرى الأطفال SOS رقم SOS/57/2009 بتاريخ 27/1/2009 تعترض فيه على الزيارات المفاجئة جاء فيه( ....لوحظ في الآونة الأخيرة بأن هناك عدد من موظفي الوزارة يقومون بزيارة قرانا دون التنسيق المسبق لذلك....).
لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان ولاية واسعة تشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات ومتابعة الشكاوى والتوعية بحقوق الإنسان بما في ذلك تعزيز ورصد وإدماج حقوق الإنسان في التشريع والممارسات .
و يحق للمركز القيام بزيارات ميدانية لأى مكان يعتقد ان فيه انتهاكات لحقوق الانسان بموجب المادة 10 (ب)و التي تنص أن "للمركز الحق فيما يلي: زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان" ، كما يتولى المركز بموجب المادة السابعة من قانونه مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان و الحريات العامة في الممكلة، و السعي لوقف أي تجاوز عليها. و لم يتبلغ المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ تأسيسه و حتى الآن عن أي تجاوزات وقعت في قرى الأطفال SOS و قد قام المركز خلال عامي 2010 و 2011 و بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتنفيذ برنامج توعوي على مدى عدة زيارات ميدانية لقريتي عمان و إربد لغايات رفع الوعي بحقوق الطفل بحسب المعايير الدولية و التشريعات الوطنية.
وأثناء عمل اللجنة أصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير صحة المحافظة وعضوية كل من التالية وظائفهم: طبيب من الصحة العامة، طبيب شرعي، طبيب باطني، طبيب أطفال، طبيب يعمل في الصحة المدرسية، طبيب أسنان، ممرض أو ممرضة قانونية و ذلك للقيام بجولات كشف دوري كل أسبوعين على مراكز الإيواء والرعاية الاجتماعية لكل من الأطفال و المسنين و الإشراف على متابعة تقديم الخدمات الصحية و تقييم نوعية وجودة الخدمة الصحية المقدمة لهذه الفئات على أن يتم تزويد معالي وزير الصحة بتقرير مفصل بعد كل زيارة، وورد أيضا أن رئيس اللجنة سوف يتحمل المسؤولية جراء التقصير بالمطلوب والمتابعة (مرفق 4).
كما أن المادة 36/4 من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 تنص على "أن على قاضي المحكمة زيارة اي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة أشهر على الأقل" ولم ديرد الى علمنا بأية زيارات ميدانية لقرى الأطفال من قبل القضاة.
4) الإطار التشريعي:
تنظم التشريعات التالية الأمور المتعلقة بالمنتفعين:
 قانون الأحداث و تعديلاته رقم 24 سنة 1968 في المواد 31 إلى 35 والتي تتعلق بالمحتاج إلى الرعاية والحماية.
 قانون الجنسية رقم 6 لعام 1954.

 قانون الأحوال المدنية.
 قانون الأحوال الشخصية.
 قانون الحماية من العنف الأسري.
 اتفاقية حقوق الطفل التي نشرت في الجريدة الرسمية لسنة 2006.
 قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956.
 نظام ترخيص وادارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009.
 تعليمات ترخيص دور الحماية رقم 15 لسنة 2009.
الإشكالات القانونية المتعلقة بالأطفال المنتفعين:
أ‌. منح أرقام غير عادية على هوية الأحوال الشخصية مما يجعل حاملي هذه البطاقة عرضة للتمييز.
ب‌. صعوبة إصدار شهادة الميلاد والوثائق الرسمية لبعض الحالات.
5) التوعية والمسؤولية الاجتماعية
يعبر المجتمع الأردني عن تضامنه ومسؤوليته تجاه هذه الفئة من الأطفال من خلال نظام الكفلاء لكفالة الأطفال والشباب والبيوت والمصاريف الجارية حيث كفالة الطفل الواحد 85 دينارا في السنة، و كفالة الشباب 180 دينارا في السنة، وكفالة البيت 500 دينار سنويا، وكفالة المصاريف الجارية 12 إلى 30 ألف دينار بالسنة. كما يتم التمويل بتبرعات نقدية من أشخاص وشركات وتبرعات عينية ومؤازرة من هيئات مختلفة. الا انه وللأسف أبدى العديد من الأطفال وخريجي قرى الأطفال استياءهم بسبب التمييز الذي يواجهونه وتعامل المجتمع معهم مما يسبب لهم صعوبات في الحياة، ومن أبرز مظاهر التمييز ما يلي:
• رفض عدة مدارس حكومية وخاصة التحاق الأطفال من قرى الأطفال SOS بالمدرسة.
• رفض البعض تأجيرالخريجين منهم لغايات السكن.
• نظرة الشفقة المبالغ فيها والتي تسيء للأطفال وتشعرهم بالتمييز.
• نظرة التمييز عند تدقيق هوياتهم لأي سبب.
• تمييز الكفلاء بين الأطفال داخل القرى بسبب الميزات الخلقية.
• يعاني الأطفال في بعض الحالات بسبب قيام قرى الأطفال بتمييزهم من خلال وضع إشارة قرى الأطفال أو غيرها من الإشارات المميزة على ثيابهم وعلى وسائط النقل التي تقلهم وعند المشاركة في أي أنشطة يشتركون فيها.

رابعاً:
تأسس صندوق الأمان لرعاية الأيتام سنة 2006 وهو جمعية خيرية غير ربحية مسجلة لدى وزارة التنمية الإجتماعية بهدف رعاية الشباب والشابات الأيتام في جميع انحاء المملكة ممن تعدوا سن 18 لمساعدتهم على تأمين مستقبلهم ويقوم بتنفيذ البرامج التالية:
أ‌. المنح الدراسية.
ب‌. النفقات اليومية.
ت‌. خدمات النصح والإرشاد.
ث‌. التدريب والتوظيف.
ج‌. التأمين الصحي.
يحصل المنتفعين على مزيج من هذه البرامج تبعاً لإحتياجات كل حالة على حدة.
كما تنبهت وزارة التنمية الإجتماعية لمشكلة الفتيات خريجات دور الرعاية الإجتماعية اللواتي كن يخرجن من الدور بعد سن 18 ويواجهن صعوبة في الإندماج في المجتمع حيث بقيت احداهن 7 سنوات في السجن بسبب عدم توفر مأوى لها. فقامت الوزراة باستئجار بيتين مستقلين في سنة 2009 بهدف حمايتهن. وتستوعب هذه البيوت 12 فتاة فقط احداهن من خريجات SOS وما زالت العديد من الفتيات يرغبن في الانتفاع من هذه الدور.
لذلك ترى اللجنة ضرورة استيعاب الفتيات المحتاجات لهذه الخدمة وان الفتيات يخضعن لبرامج تدريبية وتأهيلية حول طرق التواصل مع المجتمع وتعزيز الثقة بالنفس علماً بأن هذه البيوت مستأجرة.
خامساً:
تحليل الشكاوى الواردة:
تلقت اللجنة الشكاوى التالية:
 عدم وجود مسكن لبعض الحالات بعد التخرج.
 عدم وجود متابعة أو دعم مادي ومعنوي من جهة معينة للخريجين خاصة فيما يتعلق بالمسكن لمن لا تنطبق عليهم شروط صندوق الأمان لرعاية الأيتام. وقد رصدت اللجنة إحدى الحالات التي احتجزت إدارياً في السجن لمدة سبع سنوات لعدم توفر مسكن، كذلك فلا يوجد أي نوع من الدعم للخريجين عند تعرضهم لمشاكل خاصة فيما يتعلق بأمر قانوني حيث يجد الأطفال أنفسهم وحيدين عند تعرضهم لمشكلة.
واطلعت اللجنة على عدد من الشكاوى الشفهية والخطية والقيام بزيارات ميدانية للتحقق مما ورد في الشكاوى حيث لاقت اللجنة صعوبة في إثبات بعضها كونها إدعاءات بانتهاكات قديمة و/أو نقلاً عن أشخاص أو لوجود تغيير أو تناقض في المعلومات الواردة الينا.
إن بعض الشكاوى التي وردت إلينا قد سبق أن وردت إلى إدارة قرى الأطفال حيث قامت مديرة الجمعية الحالية بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بتقديم تقرير مفصل يرصد الادعاء بوجود انتهاكات قدم للإدارة، وقد تشكل الانتهاكات في عدد منها جنايات. ولكن وفقاً للإدارة فإن هذه المعلومات حول الشبهات الجنائية لم تبلغ إلى الجهات المختصة القضائية وغير القضائية مما يشكل مخالفة للقانون ومخالفة لنظام دور رعاية الأطفال الإيوائية. وعلمت اللجنة أن الإدارة قد قامت بإجراءات إدارية لاحقا على التحقيق إلا أنها أفادت بأن القرارات كانت شفوية ولم يدون منها شيء.
إذ عند سؤال وزارة التنمية الاجتماعية عن تلقي أية تقارير أو وثائق أو نتائج تحقيق من قبل قرى الأطفال حول أية انتهاكات أو اعتداءات أكدت الوزارة أن ذلك لم يحدث بخلاف نص المادة 17 الفقرة ج من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية والتي توجب تبليغ ذوي الطفل و الوزارة و ذوي الاختصاص في حالة مرضه أو وجود خطر يهدد أمنه و سلامته.
كما علمت اللجنة بأن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بتحويل عدد من الشكاوى التي تمت تغطيتها إعلامياً قبل حوالي عامين الى المدعي العام.


سادساً:
الخلاصة والتوصيات:
وبنتجية التحقيق والتقييم خلصت اللجنة الى وجود اشكال من التقصير والتراخي حيال شؤون المنتفعين من خدمات قرى الأطفال SOS وخلصت الى تحميل المسؤولية لكل من:
1) وزارة التنمية الإجتماعية المسؤولية بسبب:
أ‌. الضعف النسبي في عمليات الإشراف والمراقبة والمتابعة الحقيقية والجوهرية للمنتفعين وظروفهم أثناء وجودهم في القرى وبيوت الشباب والشابات بعد التخرج.
ب‌. تقصير الوزارة نتيجة عدم انفاذها نص المادة 14/أ من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية لسنة 2009.
حيث تنص تلك المادة على تشكيل لجنة تسمى " اللجنة التوجيهية لدور رعاية الأطفال الإيوائية" برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، وزارة الداخلية ، مديرية الأمن العام، أربعة ممثلين عن منظمات غير حكومية مختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير، ومدير مديرية الأسرة والطفولة مقرراً للجنة. وعلمت لجنة التحقيق وفقاً لما أفاد به مدير مديرية الأسرة والطفولة بأنه تم تشكيل اللجنة غير أنها لم تعقد اي اجتماع على الإطلاق منذ ذلك الحين وحتى تاريخه وإن التعليمات التي ينص النظام على اصدارها بنتيجة عدم عقد اللجنة اي اجتماع فقد قامت الدائرة القانونية في الوزارة باقتراح هذه التعليمات واصدارها بخلاف ما يقضيه النظام الذي حصر حق اقتراح التعليمات باللجنة التوجيهيه دون سواها. ويناط باللجنة المفترض تشكيلها المهام التالية: تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية ودور الرعاية ومراجعتها وتقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
2) إدارة جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS ، بسبب:
أ. ضعف رقابة إدارة الجمعية في الإشراف على شؤون المنتفعين.
ب. عدم تبليغ الجهات المختصة القضائية و غير القضائية بنتائج التحقيق الذي أجرته الجمعية حول انتهاكات وردت إليها.
ج. عدم توثيق مجلس ادارة الجمعية والإدارة التفيذية في قرى الأطفال SOS لقراراتهم ومحاضر اجتماعاتهم في القضايا المتعلقة بالتحقيق.

وعليه توصي اللجنة، بما يلي:
1) إحالة ملف التحقيق الذي أجرته ادارة الجمعية والذي ورد الينا بواسطة المديرة إلى المدعي العام بسبب عدم قيام إدارة الجمعية بالإبلاغ عن جريمة وصلت لعلمها الى الجهات المختصة.
2) ضرورة إيلاء الأطفال في خطر "الأطفال الذين لديهم ميل للجنوح" والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة اهتمام الجمعية من خلال توفير برامج خاصة لتعديل السلوك وكوادر مؤهلة للتعامل معهم.
3) استحداث مكتب ارتباط لمتابعة أحوال الخريجين ما بعد عمر 18 وتحديداً الفتيات.
4) ضرورة توفير الدعم المعنوي والإنساني الدائم للأطفال.
5) ضرورة بقاء الفتاة لغاية سن 18 في رعاية الأم البديلة و ذلك لحاجة هؤلاء الفتيات لرعاية الأم خاصة لمتابعة الدراسة في مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي) كما ستساعد والدتها في رعاية الأطفال.
6) ضرورة استيعاب الخريجين من بيوت الشباب والشابات في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
7) استحداث آلية وطنية للزيارات والتفتيش والمراقبة لجميع الدور الرعائية.
8) زيادة عدد الكادر ليتناسب مع عدد الأطفال في القرى وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم ورفع مداخيلهم لتتناسب مع ساعات العمل الطويلة و الجهد المبذول في رعاية المنتفعين على ان لا يتجاوز عدد الاطفال تحت رعاية الأم في كل بيت عن ستة أطفال.
9) ضرورة توعية الأطفال بالقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و حقوق الطفل و حقوق الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية.
10) زيادة المخصص اليومي لكل منتفع و رفعه إلى دينارين على الأقل بدلا من دينار و خمسة عشر قرشا، و مراعاة احتياجات الأطفال خاصة الرضع و صغار السن بشكل عام.
11) إيجاد حل جذري لمشكلة الأرقام الوطنية التي تميز هذه الفئة من الناس.
12) شمول الخريجين بالتأمين الصحي الحكومي لحين الالتحاق بالعمل.
13) إقرار قانون خاص بالمساواة و منع التمييز بحيث يجرم التمييز و يتعامل مع الشكاوى الواردة بشأنه.
14) تمثيل المنتفعين في أي لجنة أو هيئة تعنى بشؤونهم.
15) إلغاء أية مظاهر تشير إلى أن هؤلاء أطفال من قرى الأطفال بما يميزهم، مثل وسائل النقل الخاصة في الأطفال والزي إلخ.
16) تعديل قانون العقوبات لتجريم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
17) تخصيص وقف لصالح خريجات دور الرعاية الاجتماعية.
18) التوسع في تطبيق تجربة بيوت اليافعات لتشمل جميع المحتاجات لهذه الرعاية اللاحقة.
19) توجيه شكر لمديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة للدور الهام والدعم اللوجستي الذي قامت به الإدارة خلال تحقيقات اللجنة.


سابعاً:
المرفقات:
• كتاب معالي وزير التنمية الإجتماعية لتشكيل اللجنة.
• كتاب معالي وزير الصحة لتشكيل لجنة للكشف الدوري عن مراكز الإيواء.
• تقرير لجنة التحقيق الداخلية لإدارة قرى SOS الموصى بتحويله الى المدعي العام.