تؤشر الزيارة الملكية إلى الصين على صدق توجه السياسة الاردنية الخارجية القائلة بمد يد الصداقة إلى جميع دول وشعوب العالم وبما يحقق مصلحة الاردنيين، خاصة في مجال التنمية الذي بات واضحا أنه من اولويات قائد الوطن وهو الذي يرى أن الصين اصبحت أحد أهم شركاء التنمية في الاردن.واذا كانت الاتفاقيات التي ستوقع خلال الزيارة الملكية إلى الصين تعكس الزخم المتنامي في العلاقة بين البلدين وحجم إمكانيات التعاون بينهما، فان ذلك يجب أن يظل في اطار الخطوة الاولى التي يجب ان تتبعها خطوات عملية جادة يقع عبئها بالدرجة الاولى على القطاع الخاص العارف تماما لحجم النهضة الصناعية والتجارية في بلد يتعدى عدد سكانه المليار نسمة ويسعى للتوسع في علاقاته التجارية الخارجية مع دول العالم كافة، كما أن على الجهات المعنية بجلب الاستثمارات الخارجية إلى وطننا إدراك أن الاستثمارات الصناعية الصينية خارج الحدود تمثل تحديا لصانع القرار الصيني وللمستثمرين هناك وأن علينا استغلال ذلك لتنمية النهضة الصناعية التي يحتاجها بلدنا.

والمؤكد ان العلاقات الاقتصادية ترتبط بجدلية متحركة مع السياسية، وان هناك في هذا الجانب مجالات عديدة لمد الجسور المؤدية إلى علاقة أكثر شمولاً بين بلدنا وهذا البلد الصديق في إطار بناء علاقة استراتيجية أوسع بين العالم العربي والصين التي ظلت داعما ومؤيدا للحقوق الوطنية العربية، وصديقا مخلصا لطموحات أبناء الامة العربية.

ونعرف جميعا أن قائد الوطن، لن يفوت خلال محادثاته مع القادة الصينيين فرصة حثهم على الإسهام بصورة أكثر جدية وفاعلية في حل قضايا منطقتنا المتفجرة أو القابلة للانفجار بطرق سياسية تبعدنا عن العنف والمزيد من الدماء، خاصة وأنه معروف عن السياسة الصينية توازنها، وسعيها لكسب الجميع، خدمة لاقتصادها المنطلق إلى الاسواق العالمية بزخم قل نظيره، والمعروفة أيضا بالسعي نحو إحلال السلام القائم على العدل والشرعية الدولية في كل مناطق النزاعات ذات الطابع الدولي، ومنها القضية الفلسطينية المقبلة على تطور مفصلي في المؤتمر الدولي المزمع عقده في خريف هذا العام بدعوة من الرئيس الاميركي الساعي لنجاح مدو يختم به فترته الرئاسية الثانية والاخيرة، وهو المؤتمر الذي يتطلع بلدنا لنجاحه في وضع القضية الفلسطينية على سكة الحل السلمي العادل والضامن للحقوق الوطنية للاشقاء الفلسطينيين. إن التقدّم والنظام والتركيز اللذين ميّزا مسيرة التنمية الصينية يجب أن يشكلا مثلا يحتذى للاقتصاديين الاردنيين الذين تأخروا كثيرا في الالتفات إلى هذه السوق النامية بسرعة صاروخية والتي باتت تهدد الكثير من الاقتصادات المعتمدة على الاسواق الخارجية، صحيح أن العقل يمنعنا من أي محاولة لمجاراة هذه السوق، لكنه بالتأكيد يحثنا على التشبه بها، وهذا أضعف الايمان.

وليس هناك من شك في أن الاقتصاديين الاردنيين الزائرين لأي من عواصم العالم يلاحظون أن السلعة الصينية متوفرة بقوة في أسواق تلك العواصم وهي تتنوع بين ألعاب الاطفال الصغيرة والمنتجات الكهربائية الحاصلة على حقوق التصنيع في الصين من شركات عالمية مشهورة بجودة منتجاتها، وأن ما يصنع في الصين أرخص سعرا بشكل غير قابل حتى للمنافسة أو المقارنة.

وبعد، فان من المؤكد أن اهتمام الملك بعلاقات أردنية صينية متطورة وذات طابع خاص ينبع من شمولية نظرته إلى مستقبل الاقتصاد الاردني المحتاج إلى تلك العلاقة، إضافة إلى إدراكه للدور السياسي المتوقع والمأمول أن تلعبه الصين في الوصول إلى حالة من السلم تسود منطقة الشرق الاوسط، وتمنح لشعوبها فرصة التفرغ لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا للأجيال المقبلة، وهو اهتمام يستحق من الجميع البناء عليه، ومتابعته بالجدية المطلوبة.