عمون – محمد الخوالدة - اكد متحدثون في الندوة التي نظمتها الفعاليات النقابية والشعبية في محافظة الكرك واقيمت في مجمع النقابات المهنية بمدينة الكرك مساء الثلاثاء تحت عنوان "معاً لرفض رفع الاسعار" أن السياسات الاقتصادية التي ابتعتها الحكومات المتعاقبة تجاوزت كل الخطوط الحمر واوصلت الوطن إلى حالة الافلاس وتراكم مديونيته بشكل غير مسبوق ، فيما فاقمت هذه السياسات المرتبطة بصناديق المال العالمية من عجوز الموازنات الحكومية إلى حد وصلت معه الامور للجؤ إلى جيوب المواطنين الغلابى لتسديد تلك الالتزامات المالية ، متهمين من وصفوهم بسماسرة الفساد الذين قالوا أن اكثرهم لازال بيننا بالتسبب في ذلك لحساب مصالحهم الشخصية .

وانتقد المتحدثون سياسات الخصخصة التي قالوا انها متاجرة بمكتسبات الوطن وخيراته لصالح فئة من اصحاب الارصدة المتضخمة في البنوك الغربية ، فيما اكدوا أن لانية جدية لدى اصحاب القرار في احداث الاصلاحات التي يطالب بها الشعب .

وقال نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان الاصلاح لايمكن ان يتاتى الا بتوفر الارادة الحكومية لتحقيقة و في اجواء تشيع فيها الديمقراطية وليس بكبت الحريات والحلول الامنية ولا بوجود مواطنين همهم تامين لقمة العيش، كما طالب بدولة المؤسسات والقانون التي تساوي بين مكونات الشعب، منبها مما وصفه بالمؤامرة التي يتعرض لها الوطن من قبل الفاسدين ، منتقدا دسترة محكمة امن الدولة ووصفها بغير المعترف بها دوليا ، مطالبا بالغاء هذه المحكمة التي قال انها اصبحت مصيدة لشرفاء الوطن، العرموطي اشارايضا الى الكثير من المخالفات الدستورية ومن ابرزها تعييين 27 عينا مؤخراً وبدون سند قانوني داعياً إلى تشكيل هذا المجلس عن طريق الانتخاب ليكون ممثلاً حقيقياً للامة، كما وصف المحكمة الدستورية التي تم تشكيلها بالقاصرة وبانها لاتمثل طموح الاردنيين .

وقال العرموطي ايضا ان مقدرات الوطن بيعت بابخس الاسعار ، وبين ان التصيح الاقتصادي الذي تعلن عنه الحكومة فاشل حيث ضاعف مديونية الاردن لتصل الى زهاء19 مليون دينار فيما تضاعف حجم العجز في الموازنة ليصل الى2 مليار دينار وذلك على ايدي من وصفهم بزمرة الفساد ، كما هاجم المؤسسات المستقلة التي قال انها تنهب خيرات الوطن ، وقال بوجود اكثر من حكومة تدير البلاد، منبها الى ان الوضع لم يعد يحتمل وحذر من مغبة ذلك على مستقبل الوطن الذي قال انه خاضع لاملاءات خارجية.

وطالبت الناشطة السياسية هند الفايز بتضافر جميع مكونات المجتمع للوقوف في وجه السياسات الحكومية الضارة بامن المواطن المعيشي ، وبحيث يشارك الجميع في اعتصام مفتوح حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها التي وصفتها بالطائشة، متسائلة لمصلحة من ترفع الاسعار ويتم التلاعب بقوت الشعب ، وطالبت الحكومة بالاجابة عن هذا السؤال، فيما طالبت ايضا باستعادة الشركات المخصخصة ، داعية الى عقد مؤتمر وطني جامع يخرج بتوصيات ملزمة للحكومة للالتزام بما تمليه عليه الارادة الشعبية .

وقال النائب عبدالقادر الحباشنه انه منح الثقة لحكومة الرفاعي بعد اجتماع طويل تعهد خلاله بان يكون النواب شركاء في الاصلاح السياسي وبعد تعهدالرفاع بعدم رفع الاسعار والعمل على تثبيتها ، وهاجم الحباشنة مجلس النواب لاقرارة القانون الانتخابي الجديد واصفا هذا القانون بالمتخلف والذي لايستجيب لرغبات المواطنين ، كما هاجم الحباشنه الفاسدين وقال انهم سبب الازمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي يعيشها الاردن حاليا ، واكد ان سداد التزامات الدولة المالية ينبغي الا يكون على حساب جيوب المواطنين بل باجراءات حازمة بحق الفاسدين واستعادة اموال الوطن المنهوبة ، وبين الحباشنه ان مراكز القوى التي تسببت في ماسي الوطن لاتزال باقية وبوجودها اضاف الحباشنة انه لن يكون هناك أي اصلاح حقيقي .

ودعا سليمان الطراونة الى تجمع الحراكات المطالبة بالاصلاح بعد أن تسبب تشرذمها في اطلاق يد الحكومة لتفعل ماتشاء دون ان تجد صوتا قويا يردعها عن اتخاذ القرارات المضرة بمصلحة الوطن ، واضاف ان السياسات الحكومية من شانها تدمير الوطن تمهيدا للوطن البديل ، داعيا دول الخليج الى عدم دفع اية اموال للاردن لان تلك الاموال حسب قوله تذهب ارصدة في البنوك الاروبية لصالح المتنفذين ، واشار الطراونه الى واقع الجامعات الاردنية وقال ان عجز موازناتها ناجم عن كونها منهوبة من قبل جهات معينة من خلال المنح الدراسية المجانية وتساءل عن سبب العجز المالي للجامعات التي تجبي الحكومة لصالحها سنويا مبلغ يقرب من800 مليون دينار فيما يقدم لها حوالي 300 مليون دينار فقط ، واصفا اكثررؤساء الجامعات الحكومية بالمتواطئين على حساب مصلحة جامعاتهم.

الناشط السياسي صبر العضايله منتقدا ماقال انه الاملاءات الخارجية التي قال أن الوطن مرتهن بها ، وحذر مما وصفة بمغبة هذا الاذعان الذي ياتي حسب قوله على حساب المصلحة الوطنية العليا وعلى حساب المواطنين .

وتحدث المهندس محمد الطراونه رئيس الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية في الكرك عن موجبات رفع الاسعار وقال ان لامبرر لها وان من شانها الاثقال على المواطنين المنهكين اصلا جراء تدني الاجور وثباتها وتوالي مسلسل ارتفاعات الاسعار ، واضاف ان الفاسدين هم وراء ماالت اليه اوضاع الوطن واتهمهم بتضليل القيادة السياسية ومحاولة اخفاء حقيقة مايمر به الوطن عنها.