عمون - اعتبر حزب الوحدة الشعبية اقرار النواب للمادة (8) من مشروع قانون الانتخاب لا يشجع على عملية المشاركة ويُعيد الازمة الى المُربع الاول .

واضاف الحزب في بيان صدر عنه الثلاثاء ان مطلب القوى السياسية وقوى الاصلاح كان واضحاً بضرورة تجاوز وإلغاء قانون الصوت الواحد ونتائجه الكارثية على المجتمع، واعتماد قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي يعكس أوسع تمثيل شعبي .


وتالياً نص البيان:


بعد إقرار مجلس النواب المادة 8 من مشروع قانون الانتخاب التي تكرس قانون الصوت الواحد، لم يعد هناك مجالاً للتكهن والتفسير والتردد في القول أن ملف الإصلاح قد تم طيه من حكومة الطروانة بالتناغم والاتفاق مع مجلس النواب، وقد تبددت كل الآمال والمطالب الشعبية التي نادت بالإصلاح الحقيقي للخروج من الأزمة العامة التي يعيشها الوطن بفعل السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة وإدارة الظهر وتجاهل وإقصاء القوى الفاعلة في المجتمع.

إن قانون الانتخاب بما يمثله من أهمية في عملية الإصلاح كركيزة ومدخل يفتح الطريق أمام إصلاح وتغيير حقيقي في بنية مجلس النواب قد تم دفنه بإعادة انتاج الصوت الواحد، لقطع الطريق على قوى الاصلاح والقوى الفاعلة بالمجتمع من الوصول الى مجلس النواب، والابقاء على صورة المجلس كنواب خدمات وليس نواب وطن، وتكريس الامتيازات والمنافع التي أفرزها قانون الصوت الواحد.

إن مطلب القوى السياسية وقوى الاصلاح كان واضحاً بضرورة تجاوز وإلغاء قانون الصوت الواحد ونتائجه الكارثية على المجتمع، واعتماد قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي يعكس أوسع تمثيل شعبي، ويرسخ قاعدة الانتخاب على اساس البرامج وليس الأشخاص، لكن أطراف الحكم وكل القوى المعادية للإصلاح عملت على تجاهل هذا المطلب وإجهاضه وتفريغه من مضمونه بإقرار وتكريس الصوت الواحد، وتزيينه بما سمي قائمة وطنية (17) مقعد وذلك لتسويقه وكأنه منجز عظيم يشكل استجابة للمطلب الشعبي، وخاتمة لعملية الإصلاح.
إن هذا القانون الذي أقره مجلس النواب لا يشجع على عملية المشاركة، ويعيد الأزمة الى المربع الأول، ويدفع باتجاه المزيد من التأزيم في الوضع الداخلي، مترافقا مع الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة بتحميل المواطنين أعباء ونتائج الأزمة الاقتصادية من خلال الاستجابة لطلبات وشروط صندوق النقد الدولي.
إننا نعيد التأكيد بالدعوة الى أوسع حملة شعبية لتوحيد شعارات الحراك الشعبي بالدفاع عن لقمة عيش المواطن وربط القضية الاقتصادية والمعيشية بالبعد السياسي المتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، ليجسد إرادة الشعب، ويعكس تمثيلا حقيقيا للشعب الأردني وينتج مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة ويفتح الطريق أمام تغيير آلية تشكيل الحكومات للوصول الى حكومة الأغلبية البرلمانية.


حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 19/6/2012