عمون - شهيرة خطاطبة - رفعت محكمة جنايات عمان ظهر الثلاثاء ثاني جلسات محاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي بعد استماعها إلى خمسة شهود اثنين منهم من موظفي المخابرات بالإضافة إلى مدير فرع الخدمات الخاصة في بنك الاسكان والمدير المالي في وزارة الداخلية اضافة الى مدير مكتبه عرفات ابزاخ.

وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى يوم الاحد المقبل للسماح للدفاع بالطعن في شهادة الشاهد الاخير مع موكلهم محمد الذهبي علماً ان المحكمة خصصت ثلاثة ايام في الاسبوع لمتابعة القضية وهي ايام الاحد الثلاثاء والخميس.

وترأس المحكمة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي للحكم في قضايا تعلقت بايداع مبالغ مالية وصرف مستحقات مالية من وزارة الداخلية إلى دائرة المخابرات العامة، وكان محامي الدفاع الدكتور محمود الكيلاني.

الشهادة الابرز كانت والتي اعترض عليها موكلو الذهبي كانت شهادة مدير مكتب الذهبي عرفات ابزاخ الذي قال ان علاقته بالذهبي هي علاقة زمالة اذ ان ابزاخ كان مديراً لمكتب الذهبي عند ما كان يشغل منصب نائب مدير المخابرات وانه تم تعيينه مديراً لمكتب الذهبي بالتزامن مع تعيين الذهبي مديراَ للمخابرات
واضاف الشاهد انه بقي في منصبه الى حين احالته على التقاعد عام 2009.

وفي التفاصيل قال ابزاخ "اتصل بي عمر المفتي والذي كان مديراً لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز انذاك وابلغني ان هناك شيك لدائرة المخابرات لتصرف على انتخابات 2007 وزارني في المكتب وسلمني الشيك وابلغت الباشا الذهبي وتفاجات ان الشيك باسمي وعندما ابلغت الباشا بالامر، طلب مني ان اقوم بصرف الشيك واحضاره له وقمت بصرف الشيك من البنك المركزي وسلمت المبلغ للباشا" .

وتابع في مسألة اطلاعه على الامور المحاسبية والادارية في الدائرة "لا اعرف آلية الصرف المتبعة في الدائرة ولا اين صرف هذا المبلغ كل ما اعرفه انه كان لغايات الصرف على الانتخابات"، وتابع ان الذهبي هو الذي كان يشرف على موضوع الانتخابات".

اما ما يتعلق بعلاقة الذهبي برياض عبد الكريم ونائر زويري اللذان يحملان الجنسية الاردنية قال الشاهد" انه اول مرة شاهد فيه المذكورين عندما كانا يترددان على الباشا قبل ان يستلم منصبه كمديرا للدئراة وبعد توليه المنصب زاراه مرة او مرتين".

وقال الشاهد ان نائر زويري عرض عليه وبوجود قاسم الراوي ان يقوم بشراء فيلا وسيارتين بدابوق او بعبدون على نفقتة الخاصة لابزاخ وقال له بالحرف "ما يسير شخص مثلك ساكن بشقة" الا ان ابزاخ رفض العرض ووبخه وابلغ الباشا.

ولفت الشاهد الى ان مارسيل يعقوبيان فأكد الشاهد امام المحكمة انه صديق شخصي للذهبي ويعرفه جيدا وكان يعقوبيان - اللبناني الذي يحمل الجنسية الاردنية - كان مشرفا على مبنى للمخابرات العاصمةايضا انه قام بالاشراف على اعادة ديكور بيت اهداه الملك عبد الله للذهبي والاشراف على تاثيث ذات المنزل.

وقال الشاهد ان اللواء زياد شريدة، والذي كان يشغل منصب مساعد مدير المخابرات للشؤون الادارية، كان يرسل للباشا رواتب ومخصصات عوضا عن عضويته في شركة البشائر وهي شركة تساهم فيهاالاجهزة الامنية والقوات المسلحة.

وقال الشاهد "سافرت مع الباشا لغايات استخبارية وتنسيق امني لعدة دول ولم نقم باحضار اية مبالغ من الخارج".

في التفاصيل أيضاً

ووقف الذهبي في قفص الاتهام داخل قاعة المحاكمة وسط حضور عدد كبير من المحامين واستمعت المحكمة الى شهادة شاهد النيابة منور محمود من مرتب دائرة المخابرات العامة والمسؤول عن مشتريات الذهبي خلال تراسه لمنصبه.

وقال الشاهدان علاقته مع الذهبي بدات منذ عام 2002 عندما تولى منصب مدير الدائرة حيث كان الذهبي يقوم باعطائه مبالغ مالية داخل ظروف ليقوم بايداعها في بنك الاسكان ومن خلال الموظف عنها ناهل ذياب الذي كان يقوم بايداع المبالغ واعطائه الفيشة .

واكد الشاهد في شهادته انه لم يكن يعلم بسفرات الذهبي الخارجية ولا حتى ضيوفه.

وقال لشاهد انه كان يعمل كمسؤول مشتريات وهذا من ضمن عمله اضافة الى قيامه بايداع مبالغ في البنك كان يعطيها له الذهبي .

كما استمعت المحكمة الى شهادة سائق الذهبي فراس محمود الذي بداء شهادته في ان الذهبي هو "معلمي " قائلا كنت موظف عند المتهم واقوم بما يامرني به حيث كنت اعمل سائقا لديه وكنت اقوم بايداع مبالغ في ظروف لدى بنك الاسكان لكن لا اذكر عدد المرات .

كما تخلل الجلسة الاستماع الى شاهد النيابة الثالث نائل سليمان موظف من بنك الاسكان الذي اكد ان معرفته بالذهبي تاتي بحكم وظيفته كونه موظف في بنك الاسكان وكان له عدة حسابات في البنك الذي كان يتم ايداع اموال الذهبي فيه من خلال موظفيه حيث كان يتم من قبل منور الخلايلة او فراس الخلايلة ويتم ايداع هذه المبالغ في حساب المتهم الشخصي.

وقال الشاهد "بصفتي الوظيفية كنت اقوم باخذ المبالغ وايداعها باسم المتهم وكان يتم اعطاء فيش لهذه المبالغ وتكررت العملية عدة مرات"

واشار الشاهد الى ان المبالغ كات متفرقة وتتراوح ماب ين 50 - 100 الف دينار

وقال ان عمليات الايداع تقريبا بلغت ما بين 10-14 مليون دينار كما يتوقع ، واضاف الشاهد انه كان موظف لخدمة العملاء المميزين ولم يكن مدير الفرع.

وتابع "كان المتهم الذهبي يتصل بي احيانا قبل او بعد او اثناء وجود الموظف ومضمون الاتصال بان المتهم يقوم بارسال مبلغ بواسطة احد موظفيه وكان يطلب عدم اطلاع المودع عليها "

واضاف "ان عمليات الايداع كانت تتراوح ما بين 50 الف و350 الف دينار ومجموع الايداعات اكثر من 22 مليون دينار "

وبمناقشة الشاهد قال "يعرف ماذا تعني غسل اموال خاصة وانه خدم في البنك 20 عاما وفي خدمة العملاء المميزين 8 سنوات مشيرا الى ان اجراءات ايداع المبالغ تخضع لاجراءات العمل والتعريفات المعمول بها في البنك وعمليات الايداع لمبالغ كهذه تخضع لموافقة مدير البنك ويطلع مدير الفرع على الايداعات وكان مدير الفرع يوافق على المبالغ وتودع والاجراءات ملزمة وتعليمات البنك الداخلية فيما يتعلق بغسل الاموال ملزمة لموظف البنك مشيرا الى وجود تعليمات البنك المركزي.

واكد اشاهد خلال مناقشته "اذا شعر الموظف ان هناك شبهة غسل اموال فانهي قوم بالابلاغ عنها الا انه قال لم اشعر من عمليات ايداع المبالغ في حساب امتهم االذهبي بان هناك شبهة غسل اموال ولم ابلغ حيث استمر التعامل بين المتهم والشاهد اكثر من 3 سنوات"

وقال " ان البنك المركزي يقوم بالتفتيش على البنوك وعلى حسابات الفرع وهذا ما تم في الفرع الرئيسي لبنك الاسكان "

واشار الى ان المبالغ الكبيرة كانت تودع بعد تولي المتهم الذهبي منصبه.

اما الشاهد الرابع فهو مديرا ماليا في وزارة الداخلية محمود محمد شلبي وقال في شهادته " طلب مني خلال الانتخابات النيبابية تقديم مبلغ 500 الف دينار لدائرة المخابرات العامة تم استكمال الاجراءات القانونية واصدرنا الشيك باسم المستفيد عرفات بقيمة 500 الف دينار والغاية من صرف الشيك هو شراء اجهزة ولوازم انتخابات وكان من المفورض ان يدخل في حساب الدائرة.

واعترض دفاع الذهبي على شهادة الشاهد الذي اضاف لشهادته خلال مناقشته ان مبلغ 13 مليون دينار تسلمتها وزراة الداخلية وهناك بنود وقيود وسجلات تفتيش وجهات انفاق المبلغ على الانتخابات 2007 فكل المبالغ مرصودة ما عدا ما يتم تحويلها الى الامن العام او دائرة المخابرات العامة او دائرة الاحوال المدنية.

وأشار الى اتلاف السندات بعد 5 سنوات مضيفا الى ان امر الصرف يبين سبب صرف المبلغ للدائرة وموقع عليه من قبل وزير الداخلية.

واكد الشاهد في شهادته انه لا يعرف صلاحيات مدير المخابرات ولا الاجراءات المالية ولا الحسابات الخاصة به والنظام المالي يفترض ان المال يذهب للدائرة حسب الاجراءات المالية في وزراة الداخلية مشيرا الى انه ليس من صلاحيات وزراة الداخلية ان تتابع كيف ووتتفقد دائرة المخابرات العامة مع الجهات الاخرى.