عمون - تتطلع الكثير من الاسر الاردنية الى شراء وامتلاك مسكن خاص بها يغنيها عن المساكن المستأجرة التي أصبحت اجرتها الشهرية تستنزف الجزء الاكبر من الراتب الشهري.

ويلجأ البعض الى المؤسسات المصرفية للاقتراض على سنوات من أجل شراء شقة من احدى شركات الاسكان تجنبه عناء الرحيل المستمر .

وبين الايجار، وشراء مسكن مستقل، يبرز حل ثالث يدعو له اهل الاختصاص ويستحق الاشارة اليه , يتمثل بالمشاركة والتعاون ضمن مستويات صغيرة عند شراء أرض ومن ثم البناء عليها وفق اتفاق معين بين الاطراف المتشاركة يوضح مدى مساهمة كل اسرة .

الخبير الاقتصادي زيان زوانة يقول لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) ان المشاركة والتعاونيات على مستوى صغير يمثل أحد الحلول الخلاقة التي يجب اللجوء اليها من اجل امتلاك (سقف) بيت يحقق الامن والامان للاسرة ، مبينا اننا بحاجة الى احياء النشاط التعاوني لتخفيض الكلف والرسوم على القطاع الاسكاني في المملكة وهذا بحاجة ايضا الى تضامن من قبل الجميع .

ويضيف ان القطاع التعاوني في كل المجتمعات , ونحن من بينها , لديه القدرة على مواجهة تحديات السكن والمتمثلة بارتفاع الاسعار ، وان على المواطن اللجوء الى هذا الخيار من اجل تحقيق غاياته في مسكن يوفر له الراحة والطمأنينة، موضحا ان مسألة تأمين السكن بالنسبة للمواطن تعتبر من الثقافات الاجتماعية الايجابية المتجذرة في المجتمع لانعكاسها على الواقع المعيشي له .

ويقول زوانة: تاريخيا ، تولت عدة مؤسسات مصرفية واخرى تابعة للقطاع العام كمؤسسة الاسكان تنشيط القطاع الاسكاني، الى جانب وجود مؤسسات قدمت قروضا اسكانية لموظفيها ، وكان البنك المركزي الاردني حينها يقوم بخصم الأوراق التجارية العائدة لتسهيلات عقارية سبق ومنحها بسعر فائدة مريح لتمويل القطاع العقاري، ما شجع القطاع الاسكاني على النمو في بداياته.

لذلك لم يكن لدينا أزمة إسكان كما يضيف، ولم تحصل اختناقات سكانية مثل بعض الدول ، مشيرا الى ان مشكلات تأمين السكن بدأت بعد ارتفاع الاسعار ، وصاحب ذلك السياسات الحكومية التي اعتراها بعض الضعف، بسبب ترك الامر للقطاع الخاص ، الى جانب بعض التخبط بسبب عدم مواءمة العرض والطلب في القطاع الاسكاني كما يقول زوانة .

وينوه الى ان الكلف في القطاع الاسكاني شهدت زيادة نتيجة الضرائب والرسوم ، ما انعكس على المواطنين، بحيث أصبح المعروض عليه لا يلبي حاجاته من الناحية المادية ونوعية السكن ومدى قربه من الخدمات.

وحول الميزانية المخصصة للصرف على السكن, يرى هذا الخبير الاقتصادي ان نسبة 25 بالمئة من الدخل تعد نسبة عادلة، واذا زادت فستكون على حساب احتياجات الاسرة الاخرى. المهندس ابراهيم الحياري صاحب احدى شركات المقاولات الذي يعمل في القطاع الاسكاني يرى ان المشاركة بين المواطنين في بناء مسكن يوفر ما نسبته 25 بالمئة ضمن المواصفات التجارية التي تعتمدها شركات الاسكان لبناء الشقق المعروضة في السوق حاليا. وان ما يدفع المواطن لامتلاك الشقة التي تقوم ببنائها هذه الشركات هو قربها من مكان عمله ، وسهولة المواصلات، الى جانب توفر الخدمات، كما يقول.

ويضيف ان الكلفة المعتدلة لمتر البناء تتراوح بين (200 الى 250 دينارا) تسليم مفتاح ، في حين تبلغ كلفة متر البناء - عظم - نصف هذا المبلغ تقريبا ، مبينا ان الاسعار تعتمد بالدرجة الاولى على المواد الخام المستخدمة.

ويوضح المهندس الحياري ان متوسط اسعار الشقة هو 70 الف دينار , وقد يتجاوز سعر بعض الشقق هذا المبلغ بكثير ، وبزيادة بسيطة على متوسط اسعار الشقق تستطيع الاسرة شراء ارض بمساحة صغيرة وبناء منزل مستقل يلبي احتياجاتها. " ولغايات شراء الاراضي باسعار غير مبالغ فيها من أجل السكن، بامكان المواطن الاسترشاد باسعار الاساس المعمول بها في دائرة الاراضي والمساحة منذ عام 2003، والذي يعتبر مؤشرا له لمعرفة متوسط أسعار البيع والشراء في الأحواض مع مراعاة المخططات التنظيمية وخصوصية كل قطعة " وفقا لمدير الدائرة المهندس نضال السقرات.

ويقول ان اسعار الأساس تعتمد على وضع أسعار للأحواض في كل مديريات التسجيل خلال الفترة المطلوبة بالاشتراك مع نقابة المكاتب العقارية والمساحين من خلال دراسة السوق في الفترة التي توضع بها هذه الاسعار آخذين بعين الاعتبار حركة السوق الحالية ارتفاعاً أو هبوطاً.

ويشير المهندس السقرات الى ان جميع مديريات التسجيل التابعة للدائرة البالغ عددها 34 تعتمد أسعار الاساس بجميع أحواض المملكة وهي محدثة على موقع الدائرة على شبكة الانترنت ومتاحة للجميع، وان الالتزام بها يعود للمواطنين، مبينا ان الدوائر الحكومية والبنوك غالبا ما تعتمدها كسعر استرشادي. ويوضح ان سعر الأساس مؤشر للدائرة لغايات استيفاء الرسوم ، بينما الأسعار المتداولة للبيع والشراء بين الافراد قد تكون في اغلبها أعلى ، مشيرا الى ان التقدير يصل إلى نسبة (70 -80 ) بالمئة من السعر الحقيقي للبيع والشراء في المناطق المنظمة والسكنية وفي الصحراوية قد لا يصل إلى (50-60) بالمئة من السعر الحقيقي بعد وضع الايجابيات والسلبيات بعين الاعتبار.

رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري يرى ان الكلفة عند بناء شقق اسكانية من قبل شركات الاسكان تكون اقل عندما يقوم بذلك المواطن.

ويقول ان علاقات التجار التي تمتد لسنوات تسهم في الحصول على المواد باسعار خاصة ومن مصادرها الاصلية الى جانب الرقابة من قبل القائمين على هذه الشركات على المواد التالفة ، كما تقوم الملاءة المالية لهذه الشركات بدور كبير في سرعة الانجاز بأقل وقت ممكن، داعيا المواطن الى الاستعانة بمكتب هندسي للكشف على الشقة قبل شرائها.
ويبين المهندس العمري ان القانون الاردني يكفل الهيكل الرئيسي للبناء لمدة عشر سنوات، بينما التشطبيات الداخلية والتي تأتي أغلب المشكلات منها فتعود للنوعية والمصنعية , وهذا متروك لطبيعة الاتفاق والتعاقد بين البائع والمشتري.

ووفقا له فان القطاع الاسكاني الذي اسهم في توفير 32 الف شقة العام 2008 ، لم يتمكن من تجاوز 18 الف شقة العام 2009 ، نتيجة الازمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد الاردني والنمو السكاني وارتفاع اسعار المواد والاراضي والرسوم والضرائب.

ويشير الى ان ما نسبته 30 بالمئة من قيمة الشقة التي يشتريها المواطن من شركات الاسكان عبارة عن رسوم وضرائب تتوزع بين 9 ر5 بالمئة رسوم شراء الارض و16 بالمئة ضريبة على مواد البناء و5 ر5 بالمئة رسوم شراء الشقة.
ويرى المهندس العمري ان السماح ببناء طابقين اضافيين في مناطق التوسع الجديدة واعادة صفة تنظيم الاراضي قادر على تقليل الكلفة لدى شركات الاسكان بمقدار الثلث.

ويرى المدير العام للشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري ابراهيم الظاهر ان المؤسسات التمويلية التي تقدم القروض الاسكانية معنية بالدرجة الاولى بالتزامات المقترض وقدرته على السداد، مشيرا الى ان القروض غير العاملة في البنوك شهدت زيادة واضحة العام الماضي.

ويقول ان اسعار الفائدة على القروض الاسكانية تختلف من بنك لاخر ، وان البنك ملزم باعلان سعر الفائدة بحسب تعليمات البنك المركزي، مبينا انه ما من مؤسسة مصرفية تستطيع ان تثبّت سعر الفائدة الا اذا توفرت لديها اموال بسعر فائدة على سنوات طويلة الاجل.

ويضيف ان المواطن مثقل بالالتزامات الاجتماعية والاسرية، والمؤسسات المصرفية التي تقدم القروض الاسكانية تريد مقابل ذلك ضمانات للسداد. وحول ايجاد مؤسسات تمويلية تدفع باتجاه مساعدة المواطن في تملك مسكن ، يبين الظاهر ان وجود مثل هذه المؤسسات بحاجة الى تسهيلات واعفاءات من قبل الحكومة ليستفيد منها المواطن مباشرة، لكن حاليا وفي ظل الظروف الاقتصادية التي نشهدها من الصعب تحقيق هذا الامر على أرض الواقع. (بترا - رياض ابو زايدة)