عمون - في البداية ارجو ان أوضح للقارئ غير المتخصص عن مصدر احتياطي اي بلد من العملات الاجنبية ومدى أهميتها واستعمالاتها فهي بشكل مبسط تمثل الفرق ما بين ما تقبضه الدولة وما تدفعه من عملات أجنبية والتي تظهر بشكل تفصيلي في ميزان المدفوعات ومصادر العملات الاجنبية يأتي في مقدمتها قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات المختلفة لدول العالم وحيث يتم قبض قيمتها بالعملات الاجنبية اضافة الى مقبوضاتها من دخل السياحة القادمة سواء السياحة الترفيهية او التاريخية او العلاجية اضافة الى مقبوضاتها من تحويلات العاملين في الخارج ومقبوضاتها من المساعدات والقروض وكذلك تدفق الاستثمارات الاجنبية سواء الاستثمارات المباشرة (في الاقتصاد الحقيقي) او غير المباشرة في سوق عمان المالي او السندات الصادرة من الحكومة والتي يتم شراؤها من مستثمرين في الخارج بالعملات الاجنبية.

أما مدفوعات الدولة فمصدرها عكس مقبوضاتها اي قيمة المستوردات والسياحة الخارجية والاستثمارات خارج حدود الدولة سواء مباشرة او غير مباشرة وتسديد اقساط القروض وفوائدها والمساعدات التي تدفع للخارج وغيرها مما اشرنا اليه في مجال المقبوضات والفرق بين المقبوضات والمدفوعات اذا كان لصالح المقبوضات فيتم إضافته الى الاحتياطي واذا كان عجزا فيتم تمويله من رصيد الاحتياطي مما يؤدي الى تراجع قيمته وقوة الاحتياطيات الاجنبية لأي دولة تأتي أهميتها من حيث ايجاد قاعدة قوية من العملات الاجنبية تحد من نسبة انكشاف الاقتصاد الوطني للمخاطر الخارجية اضافة الى أهميتها في تعزيز السياسة النقدية وسعر صرف العملة الوطنية وزيادة ثقة الاسواق في امكانية الاقتصاد والدولة بالوفاء بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية وبالتالي لاحظنا مبادرة مؤسسات التصنيف الدولية الى تخفيض التصنيف الائتماني للعديد من دول المنطقة ومنها مصر نتيجة التراجع الكبير في احتياطياتها من العملات الاجنبية بسبب الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية الاستثنائية اضافة الى اهمية الاحتياطيات الاجنبية في مساعدة الدول على القيام بعمليات التبادل المختلفة بسهولة دون التخوف من مخاطر تذبذب سعر صرف العملة الوطنية وحيث تعتبر العملة الوطنية لأي دولة مرآة لميزان مدفوعاتها كذلك تعتبر الاحتياطيات الاجنبية مقياس للملاءة المالية التي يتمتع بها اي اقتصاد وصمام الامان الذي يحميه من اي صدمات والاحتياطيات الاجنبية في الاردن بلغت ذروتها في شهر يناير (كانون الثاني) من عام٢٠١١ اي مع بداية الربيع العربي وحيث بلغت قيمتها 12,2 مليار دولار تكفي لتغطية احتياجاتها لمدة 7,7 شهر مع العلم بان فترة التغطية المقبولة وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها (٣) شهور وخلال عام ٢٠١١ وحتى نهاية شهر نيسان من هذا العام تراجعت قيمة الاحتياطيات الاجنبية الى 8,7 مليار دولار وهي تكفي لتغطية احتياجات الاردن لمدة ٥،٥ شهر وتراجع الاحتياطيات الاجنبية يعود بصفة أساسية الى تراجع دخل السياحة وحوالات العاملين في الخارج وتراجع تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر نتيجة الظروف السياسية الاستثنائية اضافة الى الارتفاع الكبير في الفاتورة النفطية والتي تستنزف اكثر من 30% من قيمة استهلاك الاردن للعملات الاجنبية وكذلك ارتفاع العجز في الميزان التجاري وحيث بلغت قيمة مستوردات الاردن عام ٢٠١١ حوالي ١٣ مليار دينار بينما بلغت قيمة صادراته ٥،٦ مليار دينار بحيث بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات ٤٣،٥٪ ومؤشرات تحسن رصيد الاردن من العملات الاجنبية خلال هذه الفترة يعود الى العديد من العوامل يأتي في مقدمتها توقعات ارتفاع حوالات المغتربين خلال هذا العام بعد ارتفاع قيمتها الى حوالي مليار دينار خلال الخمسة شهور الاولى من هذا العام مع توقعات تعزيز قيمتها خلال هذه الفترة نتيجة موسم الإجازات الصيفية اضافة الى توقعات نمو الدخل السياحي والذي ارتفع بنسبة ١٥٪ خلال الخمسة شهور الاولى مع توقعات ان تساهم الظروف الأمنية الاستثنائية في المنطقة الى تدفق اعداد كبيرة من السياح الخليجيين والعرب الى الاردن سواء للسياحة الترفيهية او العلاجية كما يتوقع ان يساهم تراجع سعر النفط في انخفاض قيمة فاتورته والتي بلغت كلفتها العام الماضي حوالي ٥،٢ مليار دولار وتراجع اسعار المواد الغذائية بنسبة ٢٧٪ وأسعار الحبوب بنسبة ٢٨٪ خلال الخمسة شهور الاولى من هذا العام سوف يساهم أيضاً في تراجع فاتورة الغذاء كما ان تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار يساهم أيضاً بانخفاض قيمة مستوردات الاردن من الدول الاوروبية والتي تشكل 20% من قيمة مستورداته اضافة الى انخفاض قيمة قروض الاردن المقومة باليورو كما لابد من الاشارة الى المساعدات الكبيرة التي اعلنت عنها دول الخليج والتي سوف تلعب دورا هاما في تعزيز ميزان المدفوعات كذلك يتوقع ان تقدم الدول المانحة وصندوق النقد الدولي للاردن قروضا ميسرة بعد مبادرته بترشيد سياسته المالية وتخفيض الانفاق الحكومي.