عمون - حاوره - صلاح العبّادي - قال رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي إن خصوما سياسيين وبعض الأحزاب وغيرهم ممن أدركوا أن دورهم بدأ يتقلص وأن استمرار الحكومة ليس في صالحهم هم من هاجموا حكومته التي جاءت استقالتها بعد نحو 70 يوما من حصولها على ثقة مجلس النواب بـ111 صوتاً.

واتهم في حوار شامل مع الرأي اشخاصا- لم يسمهم- يعملون في مؤسسات رسمية عملوا على افشال عمل حكومته، واصفاً عملهم بـ»المبرمج»، إضافة إلى «تواطؤ قلة قليلة من الإعلاميين والفاسدين» لمهاجمة الحكومة بالإضافة إلى مدونة السلوك.

واكد أن حكومته ليست بالديجيتال كما وصفت به، مشيراً إلى انها ضمت وزراء من خيرة أبناء الوطن.
ونفى صحة الشائعات من أنه طلب من رئيس تحرير صحيفة يومية الاستغناء عن خدمات 13 اعلاميا لانتقادهم حكومته عبر مواقع الكترونية تعود لهم، لكن الرفاعي لا يخفي انزعاجه من الاخبار التي كانت تنشر عنه في مواقع الكترونية عند تشكيله الحكومة في البدايات لما تحمله من طابع شخصي.

واستغرب الأخبار التي تتناقلها بعض الصحف الالكترونية حول نيته تشكيل حزب سياسي، مؤكداً عدم صحتها، واشار إلى أن استقطابه لشركة أجنبية لهيكلة رئاسة الوزراء لم يكلف الحكومة أي تبعات مالية، لافتاً إلى الوفر الذي حققه في موازنة الدولة.
واكد ان تحويل ملف «المصفاة» الى المحكمة جاء في اطار تحقيق العدالة، وأن لا مصالح شخصية في الأمر، مؤكدا عدم وجود مساهمات مالية له في شركة دبي كابيتال او غيرها من الشركات.
وتالياً نص الحوار:

هل توقعت أن تشكل حكومة؟ وكيف تلقيت خبر التكليف؟
الرفاعي: بدأت عملي في الديوان الملكي في عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال عام 1988 وتدرجت في المواقع المختلفة في الديوان الملكي من موظف في التشريفات الملكية إلى مدير المكتب الخاص لولي العهد إلى أن كرمني جلالة الملك عبد الله الثاني ، بتعييني أمينا عاما للديوان الملكي عام 1999 ومستشارا له عام 2000 ووزيرا للبلاط عام 2003.
فكان معظم حياتي المهنية في الدولة، وكان طموحي أن أخدم بلدي ومليكي بصرف النظر عن المواقع.
عندما شرفني جلالة الملك وكلفني برئاسة الحكومة، كان التكليف موضع فخر واعتزاز وشعور بمسؤولية كبيرة، وكان واجبي أن أرقى إلى مستوى الثقة الملكية كما كان علي أن أبذل قصارى جهدي لمعالجة بعض المشاكل الكبيرة التي كانت تواجهنا في ذلك الوقت وأن أخدم المواطنين.
وبكتاب التكليف ركز جلالته على ان الحكومة يجب ان تعمل ليلاً نهاراً – لا تعرف التعب او الخوف – وان تكون جريئة وصادقة مع المواطن، وان لا ترحل المشاكل، وقناعتي أن ترحيل للمشاكل سيدفع ثمنه المواطن والوطن وليس الحكومات، لأن الحكومات تأتي وتذهب، ويبقى الوطن، وعندما يتطلب حل أي مشكلة تضحية من المسؤول باتخاذه قراراً غير شعبي فعليه أن يتخذ ذلك القرار إذا كان يصب في خدمة المصلحة العامة دون أن يفكر في أن قراره قد يقصر عمر الحكومة.
هكذا كنت أتصرف وكنت أفكر في مصلحة الأجيال القادمة فكلنا آباء نحب أن نوفر لأبنائنا مستقبلا زاهرا.
وكرئيس للوزراء كنت أشعر أن مسؤوليتي تجاه الجيل المقبل هي ان يكون وضعه أفضل من وضعنا الآن، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إذا قامت الحكومات بتأجيل حل المشاكل وترحيلها فتتفاقم وتكبر.
هل صحيح أنك كنت على علم بتشكيل الحكومة قبل أيام من صدور كتاب التكليف ؟.
الرفاعي: كلفت من قبل جلالة الملك، وعندي علم بذلك مثل باقي الرؤساء، قبل الاعلان الرسمي عن التكليف.
كيف قدمت حكومتكم الاستقالة؟.
الرفاعي: كان هناك حديث طويل حولها عندما بدأ الحراك الشعبي والربيع العربي في دول مختلفة.
والحمد لله كانت الحكومة الجديدة التي تشرفت برئاستها مقبولة شعبياً، وبالاخص من الشباب، وللمرة الاولى كانت العينة الوطنية أعلى من قادة الرأي بالنسبة للقبول الحكومي، وكان ذلك قبل استقالة الحكومة بشهرين.
وعندما بدأ الحراك في العالم العربي شعر البعض من خصوم سياسيين وبعض الأحزاب وغيرهم ممن أدركوا أن دورهم بدأ يتقلص وأن استمرار الحكومة ليس في صالحهم ، شعروا أن الفرصة سانحة لهم للبدء بالحراك الذي يمكن أن يخلق نوعاً من الجو العام الرافض لقبول الحكومة أو لمجلس النواب، ويحدث تغييرا كالذي حصل في الدول الاخرى.
وفي أول ثلاث جمع ، خرجت عدة مسيرات تهاجم شخص رئيس الوزراء وتطالب بإقالة الحكومة.
ومن اليوم الأول استغلوا برنامج الحكومة الإصلاحي لتعبئة الرأي العام.
فالحكومة جاءت للقيام بإصلاح حقيقي، والاصلاح الحقيقي موجع، ويحتاج الى قرارات جريئة ودون مهادنة او استرضاء، والاصلاح يعني تصحيح أخطاء سابقة، وبنفس الوقت محاولة لايصال الدعم لمستحقيه وليس للسلع.
والاصلاح يعني أن نعيد النظر في مناهجنا التعليمية وفي سلوكياتنا وفي وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
والإصلاح يعني معاداة الأكثر نفوذا. وعلى الرغم من أن جلالة الملك قد أمر بإجراء هذا الاصلاح الشامل قبل الربيع العربي إلا أن التطورات بالعالم العربي جعلته أكثر إلحاحا.
ولكن السير في برامج الإصلاح كان يرفع وتيرة الاحتجاج الشعبي.
وكنا نعيش في جو إذا تظاهر في عمان 5 الاف شخص يتظاهرون ضد رئيس الوزراء او احتجاجا على تخفيض الدعم على المحروقات يفسر ذلك أن الاردن يواجه حالة مماثلة كالدول الأخرى.
وجرى البحث مطولا على مدى اسابيع، هل من الأفضل أن تستقيل الحكومة أم تستمر وتعيد النظر في برنامجها الإصلاحي؟
أذكر أنه في إحدى الجلسات، قال أحد المسؤولين إن المشكلة ان الحكومة شبابية ولا يوجد شيب، والمواطنون يشعرون بعدم الارتياح، واعتذر لي بطريقة مهذبة، فعبرت له عن تقديري واحترامي لجيل المسؤولين وشيوخنا وحكمائنا وبنفس الوقت قلت له ان 85% من الاردنيين اصغر مني سناً ، ويطمحون لوجود شباب ويطمئنون لوجود شباب يمثلون اراءهم وطموحهم، فلا تعتذر لي اعتذر لهم! .
وكان واضحاً عدم وجود توافق من جهات كثيرة على ماهية المشكلة، وكان واضحا وجود تخوف من المضي قدما بإصلاحات حقيقية.
وانا لم أكن على استعداد أن أقبل شيئا ضد قناعاتي وضد ما أعتبره ضارا بالمصلحة الوطنية العليا.
فالاسترضاء وترحيل المشاكل ليسا من طبعي. في ظل هذه الاجواء كانت استقالة الحكومة حتمية، و اتخذ جلالة الملك القرار الصائب في قبول استقالة حكومتي، وتكليف حكومة جديدة حاولت ان تتعامل مع الشارع في ذلك الوقت، بطريقة مختلفة.
هل كانت الاستقالة بارادتك؟
الرفاعي: كما سبق وشرحت ، حكومتي كلفت بالقيام بإصلاح شامل، وعندما تبين أن دور الحكومة إذا استمرت سيكون مختلفا عن الدور الذي كلف جلالة الملك الحكومة القيام به، صارت هناك قناعة أنه من الأفضل أن تأتي حكومة جديدة ببرنامج يتعامل مع الحالة الجديدة. ان نظرة جلالة الملك أوسع بكثير من نظرتنا نحن، يعرف تماماً هموم المواطنين ويعرف كيف يتعامل معها.
يقال ان هناك قوى شد عكسي وبعض الشخصيات عملت ضد الحكومة، هل تعتقد أن هذا تم بسبب سياسات وبرامج الحكومة أم لأسباب أخرى؟
الرفاعي: بطبعي لا ألوم احداً وانا أحمّل نفسي وحكومتي المسؤولية كاملة ، ولكن بمعزل عن هذا الشعور، كان هناك عمل لإفشال الحكومة، وكان عملاً في بعض الاحيان ممنهجاً ومن أصحاب مصالح تضررت، وتلاقت مع خصوم سياسيين. برنامج عملنا كان واضحا، وبدأ يتكرس في العقلية والإدارة الحكومية وإن حكومتي بذلت قصارى جهدها لخدمة الوطن والمواطن.
بالأرقام حكومتي خفضت العجز 500 مليون، عندما كان عجز الحكومة مليار ونصف، في العام 2009 أصبح مليار دينار في العام 2010 وبنفس الوقت خفضنا رسوم تسجيل الاراضي والعقارات بمقدار النصف لتصل الى 5%، وزدنا المساحة المعفاة للشقق من 120الى 150م وخفضنا الفوائد على القروض وزدنا فترة السداد من 20 الى 30 سنة، وأعفينا مؤسسات وشركات مشاريع صغيرة من ضرائب ورسوم، ولم نحرر اسطوانات الغاز، وأبقينا على إعفاء السلعة الاساسية، وزدنا مخصصات المعونة الوطنية والدعم المخصص في سلة الخبز، وزدنا رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي وأنشأنا صندوقا لدعم الجمعيات الخيرية ودعمنا الطلبة لاستخدام وسائل النقل العام ، ومنحنا علاوة للمعلمين، إذ أخذ المعلمون علاوات في حكومتي أكثرمن أية حكومة أخرى، وأعدنا هيكلة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية، ومع كل ذلك خفضنا العجز بـ 500 مليون.
والقطاع الخاص في سنة 2010 خلق 33 الف فرصة عمل ، ولكني لست منحازاً للقطاع الخاص فقط من ناحية خلق فرص عمل، لأن الحكومة لا يمكن ان تخلق فرص عمل كالسابق، ولا يمكنها أن توسع الطبقة الوسطى لوحدها، ولا يمكن لرواتب الحكومة أن توسع طبقة وسطى، فكيف نحفز القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل تزيد مساهمته في موازنة الدولة، وأن يستوعب الشباب والشابات الخريجين، وأن لا تضطر الحكومة أن تتحمل أعباء لا تقدر عليها، الآن الرواتب والتقاعد 4 مليارات دينار سنوياً، ايراداتنا الذاتية 4.2 مليار دينار، ويبقى 200 مليون لا تكفي لخدمة الدين البالغ 500 مليون في ذلك الوقت.
الإصلاح يعني التعامل مع هذا الواقع ومن المؤسف أن ننفق مليارات على دعم الكهرباء لغير المستحق وأن ندعم قطاعات لا تخلق فرص عمل للأردنيين ومن المؤسف أن تكون موازنتنا خالية من النفقات الرأسمالية وأن نهمل المشاريع الكبرى وأن يكون ما ينفق على الطرق ضعفه على الصحة والتعليم كنفقات رأسمالية والطرق التي أنشأناها في العقود الماضية بحاجة إلى 450 مليون دينار لإعادة صيانتها وأنشأنا جامعات في كل محافظة وأصبح الطالب يدرس في مدرسته ومن ثم في جامعته ولا يخرج من المحافظة نفسها ويدرس مواد غير مطلوبة في سوق العمل ومن ثم يتوقع أن واجب الحكومة أن من تجد له وظيفة! فهل هذا يمكن استدامته.
كان رأيي .. الاصلاح يعني رفع المعدلات وليس بالضرورة وجود كل هذا العدد من الجامعات بل على العكس، ان نقلل عدد الجامعات ونزيد عدد الكليات المهنية، وتدفع الحكومة الشباب باتجاه سوق العمل، والغاء التوجيهي، ويكون هناك امتحان لدخول الطالب اما للجامعة او للبوليتنيك. وابن الكرك يذهب الى اربد، وابن المفرق ينتقل الى العقبة، وبذلك نقوي من الروابط التي تجمعنا وتوحدنا. هذا جزء من الإصلاح.
اما جامعاتنا فقد اصبحت مؤسسات تشغيلية، الآن يوجد في بعض الجامعات 10 إداريين لكل أستاذ، ولا ندفع لتحسين وضع الاستاذ والمعلم، فتصبح هذه مؤسسات تشغيلية وليست تعليمية، وتحاول أن تتعامل مع هذا الموضوع، فيقول الناس: هؤلاء يريدون اغلاق الجامعات، ويريدون قطع ارزاق الناس، إذا ما أردنا مؤسسات تعليمية تخرّج افضل الطلاب، حتى تنافس مع غيرها، كل هذه الامور يجب معالجتها للوصول الى الاصلاح.
عندما تحارب الفساد، تتهم أنك تستهدف أشخاصا معينين ، وبعض الاعلاميين اعتذروا وقالوا انهم استلموا مبالغ من اشخاص عليهم قضايا فساد. وصار كل من يعرف ان عليه قضية فساد يهاجم الحكومة لمعرفتهم بأننا لسنا مكترثين بأية خطوط حمر عند محاربة الفساد.
وكان ان تواطأت قلة قليلة من الإعلام والفاسدين لمهاجمة الحكومة بالإضافة إلى مدونة السلوك التي كان مبدؤها صحيحاً ولكن تطبيقها شابه بعض الأخطاء خلقت مشكلة إضافية للحكومة مع أن علاقتي مع الإعلاميين مميزة وأعتبر نفسي صديقا لهم.
ولكن نحن بحاجة الى إعلام مهني يراقب الحكومة، وكيف يمكن لإعلامي مهني يأخذ راتبه من الحكومة ان يراقب عملها، كيف يأخذ راتباً شهرياً ويستمر بمراقبة الحكومة نيابة عن المواطن، فقمنا بعمل مدونة السلوك التي فكرتها دعم الدور الرقابي للإعلام.
وباعتقادي ان المبالغ الطائلة التي كانت تُدفع لصحف لا تطبع يعتبر هدراً للمال العام، وكنت مسؤولاً عن وضع حد لذلك.
عندما حجبنا المواقع الالكترونية الاخبارية عن الموظفين أثناء الدوام الرسمي قيل أننا اعداء لحرية الإعلام، مع أنه أحد المحاور السبعة في برنامج حكومتي هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، والموظف الذي يعمل من الساعة الثامنة وحتى الثالثة وظيفته من رئيس الوزراء هو خدمة المواطن ووقته ليس ملكه ولكن ملك المواطن.
نحن ألغينا امتيازات النواب، وألغينا التقاعد مدى الحياة، وضعنا على أنفسنا مدونة سلوك الوزراء، التي منعت الوزير من قبول هدية، أو العمل بعد سنة من خروجه من الوزارة بأي مجال يتعلق في عمله، وحتى لا يستخدم معلوماته لكسب غير مشروع.
رئيس الوزراء وضع قيداً على نفسه أيضا بعدم العمل في أي مجال لمدة سنة. يقال أنها حكومة بزنس، وهل حكومة البزنس تضع على نفسها قيودا كهذه! والتي كانت الأولى في تاريخ المملكة وألغيت بعد استقالة الحكومة.
أشاعوا بأنني نقلت 42 موظفا من دبي كابيتال إلى الرئاسة والحقيقة أنني لم أعين من دبي كابيتال في رئاسة الوزراء سوى سكرتيرتي وموظف واحد آخر وقد غادرا العمل معي.
أنا ليس لي أية علاقة بدبي كابيتال منذ أن تركت العمل مع الشركة ليس لدي ولم يكن لدي أي سهم واحد فيها.
من المؤسف أن يقوم البعض بتشويه الحقائق والافتراء لأسباب شخصية.
ودعم القطاع الخاص لا يعني دعم البزنس.
فمثلا قانون ضريبة الدخل يعفي 98% من الأردنيين من الضريبة و2% فقط يدفعون الضريبة و100 شركة تدفع 85% من دخل الموازنة من ضريبة الدخل و52% من دخلها من ضريبة المبيعات. وعليه فإن دعم القطاع الخاص يعزز من مساهمتها وقدرتها على رفد خزينة الدولة.
اتكلم بتجرد كامل، فانا ابن الدولة ولا املك اي مصالح في القطاع الخاص، والاهم من ذلك انني بحكومتي لم اخصخص اية شركة، فأقول بتجرد لا يوجد خيار آخر، وما يحصل الآن هو أن المواطن يدفع الثمن.
هل جزء من قوى شد العكسي، التي كانت تعمل ضد حكومتكم مؤسسات رسمية او اشخاص كانوا يعملون في هذه المؤسسات؟.
الرفاعي: ربما كان هناك اشخاص يعملون في مؤسسات رسمية. جاءتني مجموعات ممن شاركوا في الحراك ، وأعطوني معلومات كانت لديهم، وكيف كانوا يُعطون معلومات خاطئة لإثارتهم في بعض الاحيان، ومساعدتهم في أحيان أخرى.
كان هناك عمل مبرمج ضد الحكومة.
هناك اتهامات لحكومتكم بأن المصالح الشخصية هي التي تقف وراء قضايا المصفاة وشركة موارد، كيف ترد على هذه الاتهامات؟.
الرفاعي: لا يوجد اسخف من هذه الاتهامات، لأن قضية المصفاة كانت قضية مطروحة في الرأي العام قبل أن أصبح رئيساً للوزراء، كانت شركة الاردن دبي كابيتال، قد تقدمت لعطاء المصفاة مثلها مثل اي شركة اخرى.
عندما شُكلت الحكومة في اول مجلس وزراء، طُرح هذا الموضوع، بسبب وجود دراسة طلبتها الحكومة السابقة، ومجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة ان يدرس هذا الملف ويعود اليه اذا كان هناك ما يدعو للشك.
فعاد وزير الطاقة بعد فترة من الزمن وقال انه توجد اسباب تستوجب إحالة القضية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها، وهيئة مكافحة الفساد هيئة مستقلة لا تتدخل الحكومة بعملها، وقرر مجلس الوزراء تحويل الملف إلى الهيئة بناء على تنسيب وزير الطاقة.
وفي ذلك الوقت ذاته رجوت شركة الأردن دبي كابيتال – وربما ظلمتها – الانسحاب من جميع العطاءات الحكومية التي سبق وأن تقدمت لها بما في ذلك عطاء المصفاة. فأي مصالح شخصية يتحدثون عنها؟
الهيئة حققت في الأمر ورفعت تقريرها للحكومة وللشك بوجود جريمة إقتصادية ، وبتنسيب من وزير العدل تم تحويل القضية الى محكمة امن الدولة، وصدر قرار عن المحكمة، وهي مكونة من قضاة محترمين ونزيهين وقرارهم لا يؤثر عليه أحد.
وذهبتْ القضية الى محكمة التمييز وصدر قرار من محكمة التمييز التي أيدت قرار محكمة أمن الدولة.
وما تسمعه من كلام إن رئيس الوزراء احضر الملف وأرسله الى هيئة مكافحة الفساد وقرر نيابة عن محكمة أمن الدولة و عن محكمة التمييز هذا استخفاف بعقول الناس، ودولتنا دولة قانون ومؤسسات.
ولكن نسمع هذا الكلام من بعض المتضررين الذين يروجون له ولو لم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية في قضية الفساد هذه، لاتهمت من قبل نفس الأشخاص بأنها تحمي الفساد والفاسدين.
وعلى أي حال فكلمة القضاء هي القول الفصل.
هل كانت حكومتكم تسعى لتهميش النخب السياسية والاجتماعية من خلال التواصل مع المحافظات مباشرة ؟
الرفاعي: نحن لم نهمش النخب السياسية ولا الاجتماعية ولكن كنا حكومة ميدانية بامتياز، وكنا في الميدان على الاقل من ثلاث الى اربع مرات في الاسبوع، وزرت المملكة من شمالها الى جنوبها واقمت عدة ايام في العديد من المحافظات ، وأقمنا علاقة ممتازة بيننا وبين المواطنين.
إن استطلاع الرأي الذي أجري في بداية عمل الحكومة أظهر أن الرضى عن أدائها لدى العينة الوطنية كان أعلى من رضى قادة الرأي، مما يدل على أن أسلوبنا في التواصل مع المحافظات بدأ يظهر نتائجه الإيجابية.
ونحن لم نكن نسعى لتهميش النخب وكنا حريصين على أن يشاركوا في زياراتنا للمحافظات ولكن قد تكون نخب عمان قد شعرت بأن الحكومة تخلت عن الوسيط.
كيف تعلق على مصطلح الديجيتال الذي اطلق على حكومتكم؟.
الرفاعي: سمعت عن مصطلحات ديجيتال وأنالوج وحرس قديم وغيرها وبصراحة أنا لا أفهم ما هو المقصود من إطلاق كل هذه التسميات.
إن حكومتي ضمت وزراء من خيرة أبناء الوطن وهم جميعا أردنيون وطنيون مخلصون لمليكهم منتمون لوطنهم يبذلون جهدهم لخدمة الوطن والمواطن.
كيف تفسر الانتقادات التي وجهها الاعلام لحكومتكم؟
الرفاعي: مدونة سلوك الاعلام أثرت على البعض، ومن شعروا أنهم متضررون، وشعروا ان الحكومة ستجفف منابع الدعم للصحف، لم يكن هذا الهدف، وقناعتي أن المواطن لم يعطِ للحكومة أن تتصرف في أمواله، للدفع لصحف لا تُطبع، وكيف تعاملنا مع المدونة اعتقد انه يوجد أخطاء، لأنه بوجود الصحف المحترمة والمواقع الالكترونية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن لا نؤثر عليها، ولكن نسمح بتقويتها بطرق مختلفة بعيدة عن الحكومة حتى تستطيع أن تراقب، وحصل بعض الأخطاء وبدأنا بتصحيح بعضهاولكن الوقت كان متأخرا.
وعملت وسائل اعلامية على شخصنة الامور لخلق بلبلة لامور معروفة ولها علاقة اخرى بملفات فتحت وبأخرى لا يريد البعض ان تُفتح.
لماذا اعتبر إعلاميون أن إقرار حكومتكم لقانون المعلومات هدفه تصفية المواقع الالكترونية؟.
الرفاعي: لا أعرف، لم يكن الهدف ذلك، الهدف هو حماية المواطنين من الهجوم عليهم. وأعتقد بوجود دور على النقابة( الصحفيين) الآن أكثر من اية جهة اخرى، وعليها أن تحمي المواطن من الابتزاز الذي يحدث.
توجد مواقع مهنية في معظم الحالات، وتوجد في بعض المواقع اخبار وتعليقات لا تحمي المواطنين، بل على العكس تجرح شعورهم وعائلاتهم.
وعلى نقابة الصحفيين أن تتخذ اجراء في هذا الموضوع، واقرار القانون ليس المقصود فيه تكميم الافواه أو الضغط عليهم أوعلى حرياتهم، «الصحفيين» وحرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الشخص الآخر.
والسؤال كيف سترفع دعوة على صحيفة إلكترونية أساءت لك إذا لم يكن لها رئيس تحرير؟.
اذا كان هناك خبر صحيح وموثوق له فنشره مشروع، ولكن أن ينشر خبر لا أساس له من الصحة ويجرح ويتهم ولا يستطيع المواطن المعتدى عليه أن يلجأ للقضاء. فهذا ظلم بحق المواطنين.
للأسف البعض يشخصن الأمور لكن المهم حماية المواطنين العاديين ورجال الاعمال والشركات والمسؤولين السابقين وعائلاتهم، والاعلام المحترم يُدعم.
هل تعتقد أن الاعلام تجاوز دوره في معالجة القضايا العامة وامتد دوره للنيل من الحياة الشخصية لشخصيات عامة؟
الرفاعي: أعتقد ذلك، وانا أحزن عندما أشاهد ذلك. يا ليت ما كتب عليّ وعلى وزرائي كان انتقاداً لسياساتنا، وانتقاداً بنّاءً وأن المواطن يستفيد منه، ولكن عندما يحصل نيل شخصي وتجريح، فهذه ليست من شيمنا، ولن يستفيد منها المواطن، فهل وضع المواطن أحسن بعد الهجوم على شخصيات شريفة ونظيفة وخدمت الوطن بأمانة ومن استفاد فعلا من ذلك.
فيجب على الاعلام أن يكون مهنياً ومراقباً للحكومات، ودوره أن يوصل المعلومة الحقيقية وأن لا يلونها، ففي نهاية المطاف دور الحكومة خدمة المواطن وأيضاً الاعلام يخدم المواطن، وإذا كذبت الحكومة على المواطن فهذه جريمة، وإذا أوصل الاعلام معلومة كاذبة بسبب موقف شخصي، يكون الاعلام نفسه غير مهني وبدون مصداقية.
علينا ان نخاف الله وان تكون قلوبنا على بعض، وأن لا نشخصن الامور، وزمن الرواد الاوائل الذين بنوا البلد، كانت علاقاتهم الشخصية مميزة مع أنهم كانوا يختلفون سياسياً، وكل شخص له برنامج ولكن بوجود الاحترام المتبادل.
اتمنى أن تكون مساهمة الاعلام إيجابية وأن لا يكون جزءاً من الترويج وخلق الجو المسموم دائماً، فالإعلام دوره مهم في قيادة الرأي.
هل طلبت اثناء عملكم كرئيس للوزراء من رئيس تحرير صحيفة يومية الاستغناء عن عمل 13 اعلاميا لامتلاكهم صحفاً الكترونية؟.
لو أردت ان أخرجهم لخرجوا، لكن ذلك ليس صحيحاً على الاطلاق.
ماذا أنجزت حكومتكم على صعيد قضايا الفساد؟
الرفاعي: نريد محاربة الفساد بكل ما أوتينا من قوة.
قضية المصفاة قُدمت الى هيئة مكافحة الفساد، وأرسلنا قضية موارد الى هيئة مكافحة الفساد، وعلى نار هادئة كنا ندرس كل ملف عليه أسئلة وعلامات استفهام وشكوك حول احتمالية وجود شبهة فساد لنحولها للهيئة وهذا بالطبع خوّف كثيراً من اللذين في بطونهم عظام، كي لا تتم الإساءة لأحد بدون وجه حق.
وضعنا مدونة سلوك للوزراء والاعلام وبحثت مع النواب إمكانية إصدارهم لمدونة السلوك للمجلس، وشكلنا لجنة وزارية لإعادة النظر في تقاعد الوزراء، ولدي وجهة نظر ضد منح تقاعد لوزراء جاءوا للعمل لمدة شهر أو شهرين او حتى خمس سنوات، فرأيي الشخصي كان أنه لا يحق لوزير أن يستلم راتب تقاعد إلا من أمضى أقل شيء 15 سنة في القطاع العام .
فكنا ندرس ذلك ونتائجه المستقبلية للحفاظ على المال العام ولكن عدم الإضرار بموظفي القطاع العام وكيف تستطيع الحكومة استقطاب كفاءات من خارج القطاع العام أيضا.
عند الحديث عن الانتخابات البرلمانية التي اجرتها حكومتكم، هل انت مع الدوائر الوهمية، ولو عدت رئيساً للوزراء هل ستعود الى هذا القانون، وما القانون الذي تطبقه؟
لا يوجد قانون انتخاب مثالي في العالم فكل دولة تشرع بما يناسب مصلحتها. أنا شخصيا أؤيد القانون المبني على أساس صوت واحد لمرشح واحد في دائرة واحدة.
هذا هو الأسلوب المتبع في الدول الديمقراطية العريقة مثل بريطانيا وأمريكا والهند.
ولكن إيجاد دوائر انتخابية بعدد مقاعد أعضاء مجلس النواب يتطلب مراعاة أن لا نقسم الناس.
وهذا يفرض إعادة التسجيل كي يقوم المواطنون بالتسجيل في الدائرة التي يختارونها للمحافظة على وحدة العشائر والعائلات والتجمعات الحزبية والمدنية. ولم يكن لدينا وقت قبل موعد إجراء الانتخابات لإعادة التسجيل لذا لجأنا لأسلوب الدوائر الافتراضية وليس الوهمية وهي خطوة نحو إيجاد دوائر بعدد مقاعد أعضاء المجلس.
ما هو أصعب قرار اتخذته؟
الرفاعي: أصعب القرارات التي اتخذتها هي التي مست جيب المواطن، ومع أن القرارات كانت ضرورية لكنها تبقى قرارات صعبة كان علينا أن نختار بين المر والأمّر.
كيف كانت علاقتكم مع الاخوان المسلمين؟
الرفاعي: عندما شكلت الحكومة أصدر الاخوان المسلمون بياناً عن التوريث السياسي، وقرروا أن علاقتي معهم لن تكون إيجابية بسبب علاقة والدي.
ومع ذلك حاولت أن امد جسور التواصل معهم، ولكن ليس على حساب قناعاتنا، وكان يجتمع وزير الداخلية معهم، وأرسلوا لي عتاباً بأن رئيس الوزراء لم يجتمع بهم ، حتى يشاركوا في الانتخابات، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء يجب ان يجتمع مع أي حزب حتى يشارك في الانتخابات، واجتمعنا وتحاورنا ونقل الكثير من الأحاديث مختلفة عن لقائنا.
انا لم أعدهم بشيء سوى أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، ولا توجد لدينا سقوف بالنسبة للحزب، وعددهم في المجلس يقرره الشعب حسب القانون، ولكنهم قرروا مقاطعة الانتخابات، لقد كنت صادقاً معهم بمحاولتي فتح جسور معهم الا انهم بنفس الوقت كانوا جزءاً من الحراك الذي بدأ.
وأصروا على الخروج الى الشارع في البدايات، وهم الذين كان لهم موقف من حكومتي ومن مجلس النواب، وشعروا لو أن الحكومة ومجلس النواب استمرا سيخسرون.
كيف ترد على الاتهامات المتعلقة بتزوير الانتخابات التي جرت في عهد حكومتكم؟
الرفاعي: جرت الانتخابات بوجود مراقبين دوليين، وبعدها أجمع الجميع ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة، وبروح إيجابية والجميع مرتاح من نتائجها، لكنها لم تخلُ من بعض الأخطاء التي حصلت من مرشحين، ولكن الانتخابات كان حرة ونزيهة وممثلة للاردنيين حسب القانون .
يقال أن رؤساء الحكومات، يسعون إلى كسب الشعبية على حساب نسف قرارات لحكومات سبقتهم أوالحديث عن تجاوزات أوأخطاء تمت في عهد حكومات سابقة؟.
الرفاعي: الحكومات عمل استمراري، والحكومة التي تأتي مفروض عليها ان تصلح الاخطاء أن وجدت وأن تبني على الانجازات السابقة، ولكن بعض الحكومات تحاول أن تكسب على حساب غيرها، ولكن الخاسر هو المواطن الذي يحرم بسبب شخصنة الأمور من قرارات كانت تصب في مصلحته.
يقال ان والدكم زيد الرفاعي كان يتدخل في مسار أعمال الحكومة وله املاءاته عليها؟
الرفاعي: افتخر واعتز أنني من عائلة سياسية، وأن أستاذي الأول هو والدي، ولكن من كلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة هو أنا، وكنت أستشير والدي كرئيس وزراء سابق، واحترم رأيه، واستشرت ايضاً رؤساء وزارات كثراً، الذين أحترم رأيهم، وايضاً استشرت الجميع لأسمع آرائهم. هذا الطرح جزء من المناكفات السياسية وإطلاق الإشاعات ويحاولون أن يضعوني في موقف أدافع عن موقع أفتخر به. إن والدي لم يتدخل في عمل الحكومة ولا في قراراتها لا من قريب ولا من بعيد.
لو عدت رئيساً للوزراء، ما هي الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة عجز الموازنة وتحسين عيش المواطن؟
الرفاعي: بصرف النظر من هو رئيس الوزراء، إن البرنامج الحكومي هو الاهم، أطلقنا برنامجاً موجوداً مبنياً على سبعة محاور، زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومة، والمشاركة السياسية والمدنية، وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار، تمكين ودعم كفاءة المواطن الاردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة لدخوله سوق العمل، تحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدماً بمشروعات البنية التحتية وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كل واحد له برنامج كامل من ناحية تحسين مستوى خدمات للمواطن، وكيف نشجع الاستثمار، وكيف نوسع الطبقة الوسطى.
في العام 2010 خفضنا العجز وازداد الاستثمار ولو جاءنا المليار و400 مليون في العام 2011 لأصبح عجزنا صفراً، والبرنامج لا كلام عليه، وإن شاء الله يتم تطبيق هذا البرنامج الناجح والارقام تدل عليه.
لقد اتهمنا برفع الاسعار، وما هي الاسعار التي رفعناها غير البنزين، قمنا بحماية 13 سلعة اساسية، دعمنا الخبز والغاز، وأين رفع الاسعار، بالرغم من ذلك حفزنا وبشراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، خلق فرص عمل في القطاع الخاص، وحماية المواطن، وأن يلعب القطاع الخاص دوراً، والتعليم والصحة هما مسؤولية الحكومة.
ما هي رؤيتكم تجاه الاصلاح؟.
الرفاعي: الاصلاح السياسي يتطلب وجود أحزاب تدافع عن هذه البرامج بإقناع المواطن من ناحية والبرلمان من ناحية أخرى، وتحتاج الى وقت بالنسبة لتوعية الناس بمفهوم الديمقراطية والتشاركية، والاصلاح الذي تم باقرار قانون الاحزاب والمحكمة الدستورية ستوصل المواطن الى وقت توجد فيه أحزاب ليست مبنية على أشخاص وانما على برامج تخدم وتسير على برنامجها، وانتخابات كل 4 سنوات يستطيع من خلالها المواطن تقييمها.
وجلالة الملك هو الملاذ للجميع وهو الحكم، واذا حصل في الطريق أي تراجع أو أخطاء، فيكون جلالة الملك هو الجهة التي يحتكم لها.
هل أنت مع وجود قانون من أين لك هذا؟
الرفاعي: أنا مع وضد قانون من اين لك هذا، لأن اسمه اتهامي.
و يوجد قانون اشهار الذمة المالية، وقانون من اين لك هذا فيه تعدٍ على خصوصية الناس واتهام لهم، ولا يجوز الطلب من أي شخص أن يثبت هو من أين لديه ما لديه لمجرد أنه سيشغل موقعا عاما.
ولكن إذا كانت هناك شبهة حول تصرفه أثناء وجوده في موقعة ووصلت قضيته إلى القضاء فأنا أؤيد أن يكون للقاضي الحق في الطلب منه إثبات مصادر ما لديه.
هل تشعر ان رجالات الدولة يشعرون بالحرج، بعدم الخروج الى الشارع للحديث حول القضايا الحساسة ؟
الرفاعي: لا اتكلم عن غيري وانما قناعتي، عندما اقسمنا يمين ان نخلص للملك وأن نحافظ على الدستور، ونخدم الامة ، هذا قسم لمدى الحياة، وواجبنا أن نتواصل مع الجميع لشرح قضايا الوطن.
حدثنا عن الشركة الاجنبية التي استقطبت لإعادة هيكلة رئاسة الوزراء؟
الرفاعي: الشركة لم تكن لها علاقة بانتقاء الموظفين، واخذنا رأي أكثر من جهة، بالنسبة لأحسن طريقة لمأسسة العمل في رئاسة الوزراء، وهذا ليس عيباً، ونحن نفتخر في الاردن نستفيد دائما من تجارب وخبرات الآخرين وأخذنا افضل الشركات العالمية ودون كلفة على الموازنة لتعطينا آراء حول افضل طريقة لمأسسة العمل في رئاسة الوزراء .
والاردن يستحق افضل شيء، وهذا ليس عيباً، ولكن العيب أن يقال هذا تدخل أجنبي في عمل الحكومة وأن الشركة الاستشارية هذه هي التي تقرر من يبقى ومن يذهب من موظفي الرئاسة.
من باب المناكفات انتقدنا بأننا أحضرنا شركة أجنبية ، ومثلما يوجد في وزارات المالية خبراء أجانب، ورئاسة الوزراء أحضرت أفضل الخبراء حتى نتعلم من تجارب غيرنا.
والشركة لم تكلف الخزينة شيئاً. وللمعلومات، فإن عدد الموظفين في رئاسة الوزراء كان أقل عندما تركت الرئاسة من عددهم عند استلامي للرئاسة.
ولكن المستشارين بالعشرات الآن وسيكونون كلفة على الخزينة لـ 30-40 عاما قادما.
هل تتجه دولتكم لتأسيس حزب سياسي؟
الرفاعي: سمعت هذه الإشاعة كما سمعتها أنت.
هل نجح الاخوان المسلمون في استقطاب الشارع الاردني؟
الرفاعي: الاخوان المسلمون حزب قديم له مناصروه وأتمنى على الحزب ان يُطلع الشارع الاردني في حملته الانتخابية على برنامجه الاقتصادي.
فالاصلاح السياسي واضح وجلالة الملك متقدم فيه، والصورة واضحة الى اين نحن ذاهبون.
هل تعتقد أن الاخوان المسلمون سيشاركون في الانتخابات النيابية والبلدية؟
الرفاعي:اتمنى ذلك، وهدف وجود أي حزب سياسي المشاركة في الانتخابات، واذا لم يشارك فيها ما هو الهدف من وجوده؟
وهل دور الحزب ان يخرج كل جمعة الى الشارع وان يرفض، فهذه ليست الحياة الحزبية ، والتغيير يكون من خلال القنوات الدستورية.
كيف تنظر الى مستقبل الحراك الشعبي؟
الرفاعي: جزء من الحراك معيشي وله علاقة بالاقتصاد، والحراك نفسه يجب ان يسأل نفسه، هل اوصلوا رسالتهم؟
اعتقد أن اجراءات اتخذت من قبل الحكومة في اطار الاستجابة لرسالة الحراك، والحراك عليه ان يسأل نفسه ماذا يريد؟ وكيف يحسن حياته؟ وهل نبقى نتكلم عن الفساد الانطباعي وليس الفساد الحقيقي؟
كل فاسد يأخذ ما يستحق، لكن لا ان نتهم الجميع بالفساد، ونتهم الدولة ، وان نهرب المستثمرين، وأن نؤذي من يساعدنا.
يجب ان ننظر الى الاجراءات التي تتم وطالما أن الاصلاح الاقتصادي والسياسي سائر فما الهدف من استمرار الحراك.
هل تعتقد بوجود تدخلات خارجية في الحراك الشعبي؟
الرفاعي:لا اعرف، لا اريد ان اظلم اناساً في الحراك هدفهم نبيل، وحبهم للوطن يدفعهم إلى ما يعملون، ولكن في نفس الوقت، جزء من القضايا التي تثار في الحراك ليست من شيمنا، ونستغرب منها ونتساءل من اين تأتي؟
هل يمكن أن نجد شخصية تحظى بإجماع كافة اطياف المجتمع؟
الرفاعي: الشخصية الوحيدة التي تحظى باجماع الاردنيين هو شخص جلالة الملك.
كيف تقرأ التحولات السياسية على المستوى العربي؟
الرفاعي: أنا لست متفائلا مما يحصل في الوطن العربي. وما حصل في تونس ومصر واليمن وما حصل في سوريا كان متوقعا.
ولكن ماذا بعد؟ هل الوضع الاقتصادي السياسي أفضل، ماذا سيحصل؟
والله يعينهم على ما سيمرون فيه من سنوات صعبة، وهل يوجد في نهاية النفق مستقبل مضيء؟
ولكن ما أراه هو أن الدول دخلت في نفق أرجو أن يخرجوا منه بسرعة.
وما حصل كان متوقعاً ان يحصل لأنه لا يمكن أن تبقى أنظمة سائرة بالطريقة التي كانت تحكم.
والسؤال الاهم: ماذا سيحصل في هذه البلاد للمواطنين وحياتهم؟
ونحن نحمد الله على نعمة الأمن والقيادة والاستقرار، وعلينا أن نكون حذرين من التفاعلات التي تحدث في المنطقة.
وما يجري على الساحة الفلسطينية واسرائيل وايران ولبنان، كل هذه الامور قد تلتهب، وقد تؤثر علينا جميعاً.
هل من فترة زمنية ممكن أن تعود فيها الاوضاع الى ما كانت عليه في السابق في الدول التي شهدت ثورات؟
الرفاعي: ستأخذ سنوات طويلة.
كيف تفسر تبدل مواقف سياسيين، ولعب دور المعارضة عند الخروج من العمل العام ؟.
الرفاعي: برأيي أن المسؤول عندما يقسم على القرآن، في أن يخلص للملك وأن يحمي الدستور ويخدم الامة فإن هذا القسم لا ينتهي بمغادرتنا مواقعنا.
قد تكون هناك آراء مختلفة، ومن حق كل شخص أن يبدي رأيه، ولكن ليس المعارضة لأجل المعارضة والنكايات، فلنا آراء قد نتفق او نختلف لقد كنا صادقين مع أنفسنا ومع المواطنين واتخذنا العديد من القرارات والإجراءات الإيجابية التي تهدف إلى خدمة المواطن والحفاظ على المال العام وتخفيض العجز ومحاربة الفساد ونفذنا توجيهات جلالة الملك الإصلاحية بكل أمانة.
ولم نأبه لتشكيك المشككين ومحاولات البعض لاعتبارات شخصية مصلحية.(الراي)