جرت العادة ان تقوم البنوك التجارية بمنح الافراد تسهيلات متوسطة وطويلة الاجل ، ويتم بناء قرار المنح على اسس ائتمانية مختلفه منها الدخل الشهري للمقترض والالتزامات المترتبه عليه حاليا ومستقبليا وقدرة المقترض على خدمة الدين وتقوم البنوك باعتماد نسبة معينة كحد اقصى لمديونية المقترض ولا يجب تجاوز هذه النسبة ولكن في ظل التضخم المتسارع والمتزامن مع ثبات دخل المقترض وعدم مواكبة الزيادة في الدخل مع الارتفاع في المستوى العام للاسعار نلاحظ انخفاض الدخل الحقيقي المعتمد على الدخل الاسمي للمقترض والمستوى العام للاسعار الذي يرتفع بشكل كبير مما قد يدخل المقترض في ضائقة مالية تدفعه الى اللجوء الى المزيد من الاقتراض باي شكل ولا ننسى ايضا قيام السلطات النقدية برفع اسعار الفائدة للسيطرة على الضغوظ التضخمية في الاقتصاد مما يترتب على ذلك قيام البنوك رفع اسعار الفائدة على المقترضين مما يعني ضمنيا ارتفاع قيمة اقساط السداد التي تم احتسابها في ظل معطيات معينه تغيرت بشكل كبير لدرجة قد تسبب تعثر المقترض او عدم كفاية دخل المقترض لسداد الاقساط المترتبة عليه. بناء على ما سبق قد يؤدي ذلك الى تراجع نوعية محفظة التسهيلات الممنوحة للافراد وزيادة نسب التعثر في هذه التسهيلات وبناء مخصصات تعمل على تخفيض ارباح هذه البنوك وتراجع اداء القطاع المصرفي .


هكذا نستطيع ان نلاحظ الاثار المترتبة على رفع الاسعار وبالتالي زيادة التضخم، فيجب البحث عن حلول سريعة لمعالجة هذا التضخم الذي اصبح تضخم جامح الذي اخذ يخنق المواطن ورفع من خط الفقروفقا للاحصائيات التي نشرت مؤخرا ،يجب ان نخرج من حالة التنظير والحديث عن ارقام العجز في الموازنة والمديونية الداخلية والخارجية التي اصبحت معروفة ومتداولة في احاديث وجلسات شرائح المجتمع المختلفة ، ان العملية لا تتوقف عند رفع اسعار المحروقات او الكهرباء فقط بل هناك ابعاد اقتصادية عميقة لمثل هذه القرارات فلنتوقف عن جلد الذات واطلاق التصريحات الرنانه وعقد الندوات المكررة والمستهلكة ولنطرح حلول عملية للمشكلة الحالية ولا نبقى اسرى لاخطاء الماضي .