لا مجال امام المجلس الا الرد على التصرفات الرعناء بانتاج قانون انتخاب يحظى بتوافق وطني .
لم يعد امام مجلس النواب سوى ايام معدوات من اجل إستعادة جزء من ثقة الرأي العام الاردني، وتتمثل هذه الفرصة في كيفية تصرف الاغلبية النيابية تجاه مشروع قانون الانتخاب الذي هب الاردنيون لرفضه جماعات وافرادا.
بالاصل جاء مشروع القانون من حكومة عون الخصاونة مشوها وبدل ان تصوب اللجنة القانونية الاخطاء، عادت الى مبدأ الصوت الواحد الذي اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني الغاءه والذي كرهه الاردنيون لكثرة مشاكله وتفتيته للدوائر الانتخابية التي تحولت الى حارات.
بالامس بدأت جلسة المجلس بداية غير موفقة لا بل رسخت الصورة السلبية لدى الراي العام المحلي والخارجي عن مجلس النواب، فقد رأينا معركة قادها النائب يحيى السعود قاذفا حذاءه اتجاه زميله جميل النمري ومستعملا عبارات مسيئة وهو الامر الذي ادى الى غضب النواب وجزعهم من تلك التصرفات التي تسيء لصورتهم جميعا.
واول ما يخطرعلى بال المواطن الاردني سؤال، اذا كان مجلس النواب على هذه السوية فماذا نتوقع منه في قانون الانتخاب ؟ اليس ما جرى همجية وبلطجة؟ اليس بالامكان النقاش وتوجيه الانتقادات للمواقف بدل رمي الاحذية والعبارات المسيئة ؟
واصبح كل الاردنيين يربطون بين اية مشكلة في مجلس النواب وشخصية نائب بات معروفا للجميع، وهنا نقول ليس من الحق ان نأخذ 120 نائبا بجريرة نائب واحد لا يجيد فن التعامل مع الاخرين، لكن لابد من المجموع ان ياخذ قرارا جريئا للحد من هذه الظاهرة التي تسيء لسمعة المجلس النيابي والنظام السياسي عموما.
لا مجال امام مجلس النواب الا بالرد على مثل هذه التصرفات الا باجراء تعديلات حقيقية على مشروع قانون الانتخاب تؤدي الى تكوين توافق شعبي حوله وتستجيب الى مطالب الناس، الامر الذي يرفع من سوية المجلس في عيون الناخبين ويؤدي الى اقتناع الراي العام بمخرجات المجلس.
لا نريد رد مشروع القانون لكن بالامكان اجراء تحسينات عليه تلغي الصوت وتعطي الناخب ثلاثة اصوات منها صوتان في المحافظة وصوت للقائمة الوطنية على مستوى المملكة
(20- 25 مقعدا).
ويرافق ذلك تقسيم المحافظات الكبيرة (عمان والزرقاء واربد) الى ثلاث دوائر انتخابية
مع دراسة امكانية زيادة مقاعد بعض الدوائر.
اما القائمة الوطنية فان من الحق ان لا تكون مشروطة بالاحزاب بل مفتوحة امام الجميع شريطة ان تكون تحوي مرشحين من ست محافظات على الاقل مع نسبة مرشحين من النساء
ولا بأس ان تعامل على النظام النسبي.
وكذلك الغاء البطاقة الانتخابية والاعتماد على بطاقة الاحوال المدنية وفي حسبة الكوتا النسائية لا بد من اعتبار الفائزة بالمقعد هي صاحبة اعلى الاصوات في المحافظة او دائرة البدو.
ومن اجل زيادة الثقة في العملية الانتخابية لا بد من اعتماد الحبر السري لكل المنتخبين.
بهذه التعديلات اعتقد ان بامكان مجلس النواب ان يمتص الغضب الشعبي على مشروع القانون ويستجيب لبعض مطالب الاحزاب السياسية ويحرج اخرين ويقدم قانونا توافقيا يمكن ان تجرى عليه الانتخابات في هذه المرحلة الانتقالية عل وعسى ان نستطيع في السنوات المقبلة ان نصل الى توافق اكثر انسجاما نتيجة وضوح موازين القوى داخل المجلس النيابي.

nghishano@yahoo.com


العرب اليوم