** شنيكات : ما رشح عن اللجنة القانونية يدعم قوى الشد العكسي والفساد ..

** الطوال : المقاعد الـ 108 والقائمة ب 17 مقعدا تخالف مبادىء حزبنا ..

** الحباشنة : المحاصصة مرض مرعب سينتهي بالوطن..

** الشقران : القانون "معوق" ولن اطعن من وضع ثقته بنا..

** زريقات : الملك أكد أن لا عودة عن الاصلاحات وتنمية الاحزاب ..
** بينو : مقاعد الدائرة العامة يجب أن تكون نسبية لا على عدد مقاعد ..
** مجحم الخريشا : مقترح توزيع مقاعد الدائرة العامة على الأقاليم الثلاثة
** الزوايدة : "القانونية" انحرفت كثيراً عما سمعت ..
** زريقات : التوجهات التي نتحدث بها تظهر أنها ليست توجهات رغائبية ..
** المعايطة : وقفنا ضد الصوت الواحد في اللجنة القانونية وقدمنا مخالفة ..
** النمري : لنبتعد عن التفاصيل الدقيقة من اجل انجاح التوافق .


عمون - وائل الجرايشة - اجتمع نحو (30) نائباً ممن يصطلح على تسميتهم " التيار الإصلاحي" في البرلمان بعثوا برسائل ساخنة وسط أجواء حارة بدأت مطلع اللقاء حيث انقطع التيار الكهربائي في قاعة المرحوم عاكف الفايز حيث مقر عقد الاجتماع.

وصف النواب الحاضرون ما تحدث به النائب الشايش الخريشا بشكل مقتضب بزبدة الموضوع حينما قال الشايش "القانون سيمرر بغير رغبتنا كما تم تمرير غيره في السابق ، فلا امل لدينا إلا أن نوجه رسالة الى الملك ليخاطب المسؤولين لرفع يدهم عن المجلس واذا اصبح سيد نفسه فسيكون هنالك كلام آخر".

* النتائج :

ما خلُصت إليه الجلسة التي استمرت نحو ساعة ونصف بدعوة من النائب محمد زريقات التوافق على تبني اضافة صوت للدائرة المحلية ليصبح صوتان لها وصوت للدائرة العامة (القائمة الوطنية) على أن ترفع المقاعد بين 25 - 30 مقعداً بدلاً من 17 مقعداً اوصت بها اللجنة القانونية ، كما تبنى النواب مقترح توسيع الدائرة الانتخابية المحلية لتكون على مستوى المحافظة الدائرة المحلية مع مراعاة بعض المحافات الكبيرة (عمان ، الزرقاء ، اربد) بحيث تكون فيها اكثر من دائرة في المحافظة الواحدة.

وكان ملاحظاً تأييد نواب لمقترح تقدم به النائب مجحم خريشا يتحدث عن رفع مقاعد القائمة الوطنية الى 30 مقعدا توزع على الاقاليم لانصاف بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية ، مقترحا تخصيص 13 مقعدا للعاصمة عمان و7 للجنوب و10 للشمال وتفاوتت الآراء من أن تكون الدائرة مغلقة أو مفتوحة.

* تفاصيل الجلسة والنقاشات :

- النائب مصطفى شنيكات :

ويرى النائب مصطفى شنيكات ضرورة توسيع المشاركة في الانتخابات من خلال توسيع الدوائر الانتخابية في المحافظة لمنع ما وصفها ب "الجهوية" و "المناطقية" ليكون هنالك تعددية سياسية حتى الوصول مستقبلا الى حكومات برلمانية وتحفيز العمل الحزبي والسياسي.

واعتبر أن ما رشح عن اللجنة القانونية يدعم قوى الشد العكسي والفساد ، مطالبا بان تكون المحافظة وحدة واحدة على أن تقسم عمان واربد الى دائرتين أما باقي المحافظات فتبقى وحدة كاملة.

ويبرر مقترحاته شنيكات حديثه لصالح خلق نسيج اجتماعي وشخصيات عامة تكون مقدمة للمرحلة المقبلة ولا يحصل ذلك الا بالدائرة الواسعة (المحافظة).

واستعار النائب تجربة مصرية حينما اتفق الاسلاميون - بديع والكتاتني - مع الرئيس المصري العام 2010 على 45 مقعدا في البرلمان الا أن عمر سليمان ابلغوهم بأنهم سيمنحوهم تلك المقاعد على الجولة الثانية وحدثت ثورة عقبها وحصلوا على 300 مقداً.

- النائب مبارك الطوال :

النائب مبارك الطوال الذي كان يتحدث باسم كتلة الجبهة الاردنية الموحدة قال أن موقف الحزب نحو 3 أصوات للدائرة المحلية والتي طالب بان تكون على مستوى المحافظة وصوت للقائمة الوطنية بحيث تكون مفتوحة وب 30 مقعدا وهو ما سيدعم العدالة في التمثيل الجغرافي والديمغرافي.

ومن اجل التوافق بين الاطياف المختلفة أكد أن الكتلة يمكنها تغيير المبدأ السابق الذي تتبناه ، لكنه شدد على أن المقاعد الـ 108 والقائمة ب 17 مقعدا يخالف مبادئهم.

- النائب عبد القادر الحباشنة :

وطالب النائب عبد القادر الحباشنة أن تكون الدائرة المحلية على مستوى المحافظة باستثناء (عمان ، الزرقاء ، اربد) ، منتقداً المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية واصافا الامر ب "التجميل الشكلي" حتى لو وصلت المقاعد المخصصة لها الى 30 مقعداً.

واعتبر وَصْف مقاعد الـ 108 بالحقوق المكتسبة بانها "محاصصة " وعقلية "المظلومين" واذا فتحنا الباب فكل حارة ستطالب بنائب ، محذرا من ان ذلك سينتهي بالوطن حيث انه مرض مرعب.
وقال انه وعدد من النواب لن يكونوا شهداء زور اذا لم يتم افراز قانون انتخاب توافقي مهددا بالاستقالة واياهم .

- النائب أحمد الشقران :

من ناحيته تحدث النائب أحمد الشقران عن الأجواء المتوترة والمسمومة التي يعيشها مجلس النواب التي هدفها الضغط لمرير "قانون معوق" حتى بعد التعديلات رافضاً تحمل وزه وطعن الوطن وطعن من وثق بهم من الأردنيين.

واعتبر ما جرى من شطب نتائج لجنة الحوار التي ضمنها الملك ومشروع قانون الحكومة انقلاب على مسيرة الاصلاح والحياة الديمقراطية ، خاصة وأن قانون الانتخاب لاول مرة يعرض امام البرلمان منذ عودة الحياة الديمقراطية للبلاد العام 1989 م.

وقال ان العودة للصوت الواحد عودة للمأساة وجريمة ، مطالبا بالضغط من اجل زيادة عدد مقاعد الدائرة العامة الى 30 مقعدا واصفا الرقم ب "المقبول".

- النائب عبد الجليل سليمات :

وقال النائب عبد الجليل سليمات أن الإبقاء على القانون بشكله الحالي يعني العودة للصوت الواحد وتكريس له ، وبين أن قائمة بثلث أو ربع أعضاء مجلس النواب ربما يشعرنا بأننا انجزنا وان هنالك شيئاً جديداً في الإنتخابات.

وأمل أن يُقر قانون تأخذ به دول العالم عن الاردن منوها الى أن دولة واحدة الان تأخذ عن الاردن قانونها في الانتخابات وهي افغانستان .

- النائب عبد الله زريقات :

النائب عبد الله زريقات عضو مجلس النواب عن حزب التيار الوطني قال أن الملك أكد للنواب خلال لقاءهم الاخير بأن لا عودة عن الاصلاحات وتنمية الاحزاب .

وحث النواب على تبني مخرجات تضمن التقدم والنهوض بالأردن سياسيا وبقانون انتخاب يحقق العدالة.

- النائب ثامر بينو :

النائب ثامر بينو انتقد مخرجات اللجنة القانونية بعد تلك الاجتماعات المارثونية التي اجرتها والتي كانت تصب غالبيتها في دعم الغاء الصوت الواحد ، وايد مقترح النائب الحباشنة ف يتوسيع الدائرة الانتخابية في المحافظة الواحدة ، واقترح أن تكون الأصوات في الدائرة المحلية بعدد المقاعد.

وعبر عن رغبته في أن تكون الدائرة العامة ضمن نطاق الحسبة النسبية لا عدد المقاعد ، كأن يخصص 30 % من مقاعد البرلمان ، في حين انتقد تشريع القانون ضد حزب او جماعة او مع حزب وجماعة.

واوضح جملته الاخيرة حين قال ان هنالك نفساً ضد حزب جيهة العمل الاسلامي وقد كان واضحا خلال سؤال رئاسة المجلس اللجنة القانونية حول الاحزاب التي لم تشارك فتمت الاجابة بان حزب الجبهة لم يشارك على الرغم من ان هنالك احزاب لم يؤتَ على ذكرها اذ أن 17 حزبا قد شاركت اللقاء في اجتماعات القانونية النيابية.

- مجحم الخريشا :

من ناحيته أكد النائب مجحم الخريشا أن الصوت الواحد دمر المجتمع بعد 89 ، مطالبا بإقرار قانون انتخاب عصري رافضا في ذات الوقت التمترس خلف ما خلصت اليه اللجنة القانونية.

وقدم الخريشا مقترحه الذي يتحدث عن توزيع مقاعد الدائرة العامة على الأقاليم وبنسبية مفتوحة ( 13 للوسط ، 10 للشمال ، 7 للجنواب) وبذلك يشعر المواطنون ان الدائرة العامة (القائمة الوطنية ) لهم كما انها تحقق العدالة لمناطق حيوية ، منوها الى ان 17 مقعدا قليلة على الوطن.

وحث على إقرار صوتين للدائرة المحلية فقد يختار النائب قريبه في الصوت الاول والثاني يذهب من نصيب شخص كفؤ وهذا سيشكل انعكاسا ايجابياً على المجلس المقبل .

- النائب عواد الزوايدة :

وقال عضو اللجنة القانونية النائب عواد الزوايدة أنه استبشر خيراً حينما عقدت اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات والعشائر وسمعنا من كافة الاطياف ، موضحاً أنه كان مع الصوت الواحد للدائرة المحلية لكن رأيه اختلف بعد سماعه للفعاليات التي حضرت لاجتماع اللجنة.

وأيد رفع مقاعد القائمة الوطنية الى 30 او 40 مقعدا ، مجددا اقتراحه بـ 21 مقعدا للدائرة العامة بحيث توزع ضمن نسب تطرق اليها في ختام اجتماع اللجنة القانونية نشرته عمون من قبل ، مبينا أن الهدف من ذلك رفع الظلم عن بعض المناطق .

اللجنة القانونية انحرفت كثيراً عما سمعت والقرارات المهمة في الجلسة الاخيرة جاءت بشكل سريع ، هذا ما يكشف عنه الزوايدة .

واكد الزوايدة أنه ضد توجه اللجنة القانونية مشيرا انه مع الوطن وأضاف " لا نريد أن ندفع بالوطن الى الهاوية " ، رافضا ما وصفها "الاملاءات" و"التمرير السريع" للقانون و"التحشيد ضد الصوتين".

وبين انه لن يترشح للإنتخابات النيابية المقبلة حتى لا يُفهم في سياق المدافعة عن أهواء ، قبل أن يذكر النائب محمد زريقات للإعلام بأن التوجهات التي يتحدث بها النواب تظهر أنها ليست توجهات رغائبية .


- النائب طلال المعايطة :

اما النائب طلال المعايطة فأكد أنه والزوايدة والنائب محمد الشروش كانوا داخل اللجنة ضد الصوت الواحد ملمحا الى ان هنالك اصواتاً عالية كانت داخل اللجنة ، مبينا أن اقتراحات كانت قد ادلى بها الزملاء تتحدث عن رفع مقاعد البرلمان الى 150 مقعدا.

وأيد أن تكون الدائرة المحلية مفتوحة سواء اكانت ضمن الصوتين او الصوت الواحد ، داعيا النواب التصويت على المخالفة التي تقدم بها وزملاءه من أعضاء في اللجنة ضد الصوت الواحد .
وقال المعايطة انه مع رفع مقاعد الكوتا الى 20 مقعدا .

- النائب عبلة ابو علية :

ورفضت النائب عبلة أبو علية الحديث عن حقوق مكتسبة لا من حيث الجوهر بل التعبير بحيث تقدم رسالة خاطئة لتطوير العلاقات السياسية في الاردن ، كما عبرت عن رفضها لتوصيفات تطلق حول اصوات الناخبين من أصل فلسطيني او غرب النهر قائلة " نريد زيادة المقاعد بصيغة موضوعية ، فهذه الكتل لا تصوت لان لها في الحقوق المكتسبة والفردية بل لها مصلحة في برنامج سياسي له محددات سياسية".

وأضافت "عندما ندافع عن القائمة الوطنية نحن ندافع عن برنامج وشخصية البرلمان المقبل فنريد مشاركة وتلاوين سياسية اوسع يتجه نحو الديمقراطية وهو ما سينقل المعارضة من الشارع الى البرلمان ونقطة تحول في القائمة الوطنية".

ورفضت ابو عبلة الانسحاب من الجلسات مهما حصل.

- النائب جميل النمري :

وأكد النائب جميل النمري على موقفه من الصوت الواحد الرافض له تماما وقال يجب أن ندفع باتجاه اقرار صوتين على الدائرة المحلية ، كما رفض الخوض في التفاصيل الدقيقة خلال اجتماعهم من اجل تبني صيغة توافقية .

ودعم فكرة النائب مجحم الخريشا حول الاقاليم وتوزيع القائمة الوطنية عليها .