كتب - فهد الخيطان - وسط تباين شديد في وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وضغوط عامل الوقت، يشرع مجلس النواب اليوم في مناقشة مشروع قانون الانتخاب وإقراره قبل عطلة نهاية الأسبوع، ليتسنى لمجلس الأعيان الموافقة عليه قبل فض الدورة العادية "بعد التمديد" في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

بعد جولات ماراثونية من الحوار في أروقة المجلس وخارجه، تمكن حلف "الصوت الواحد" المسنود بتيار نيابي حكومي وبأغلبية بسيطة في "قانونية النواب" من تمرير اقتراح يقضي بمنح الناخب صوتين، واحد للدائرة الصغيرة حسب نظام 2007 لتقسيم الدوائر الانتخابية، وآخر لقائمة على مستوى الوطن خصص لها 17 مقعدا. وبهذا المقترح فإن 88 % من أعضاء مجلس النواب الـ"140"، سينتخبون وفق نظام الصوت الواحد.

قوبلت توصية اللجنة النيابية هذه بعاصفة من الرفض والاحتجاج في أوساط سياسية واسعة، وبدأت ملامح جبهة عريضة لمقاطعة الانتخابات تتشكل على نحو مبكر، عمادها الحركة الإسلامية وتيارات يسارية وقومية وأوساط واسعة من الحراك الشعبي.

السؤال الذي يشغل بال المراقبين حاليا: هل تجازف الدولة بتمرير قانون لا يحظى بتوافق وطني ويقود البلاد الى أزمة مقاطعة فوق ما تواجه من أزمات اقتصادية وسياسية خانقة؟

هناك من يراهن على إمكانية تعديل المسار في اللحظة الأخيرة. ويتصدى لقيادة هذه المحاولة في البرلمان من يطلق عليهم التيار الإصلاحي الذي يضم كتلة التجمع الديمقراطي النيابي ونواب مستقلون تنادوا الى تنسيق مواقفهم في مسعى لتجاوز الصوت الواحد باقتراح بديل يقضي بمنح الناخب صوتين على مستوى الدائرة الانتخابية الحالية وصوت لقائمة وطنية من ثلاثين مقعدا. الاقتراح الذي تبناه النائب محمد زريقات يلقى دعما من مستقلين في المجلس ومن كتلة "التجمع الديمقراطي" التي هدد رئيسها جميل النمري بالأمس باستقالات جماعية من المجلس في حال إقرار قانون الصوت الواحد، ودعا خلال مشاركته في مسيرة إربد القوى الديمقراطية الى التظاهر أمام مجلس النواب اليوم رفضا للقانون المقترح.

يرى نواب التيار الإصلاحي أن هناك فرصة قوية لتحسين الصيغة المقترحة تحت القبة. وقال أحد نواب التجمع الديمقراطي لـ"الغد" إنه لا يلحظ تمسك مراكز صناعة القرار بالصيغة المقترحة، ولا يرى إجماعا "صلبا" حولها، الأمر الذي يعزز من فرص حشد أغلبية نيابية لتعديل الصيغة المقترحة.

أوساط في مجلس الأعيان، وإن كانت أقل تفاؤلا من نواب التيار الإصلاحي بإمكانية "تعديل المسار"، إلا أن الأمل يحدوها بحدوث تعديل في مجلس النواب يحسن الصيغة المقترحة، ويجنب رئيس المجلس طاهر المصري الإحراج، كونه رئيس لجنة الحوار الوطني التي تبنت نظاما انتخابيا مغايرا للنظام المقترح حاليا.
والمؤكد أن عددا من أعضاء مجلس الأعيان يعارضون اقتراح "قانونية النواب" وسيعبرون عن ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة القانونية التي سيترأس اجتماعاتها المصري، وخلال عرض المشروع للمناقشة العامة في جلسة "الأعيان".
لكن، في المحصلة، لن يكون بمقدور الأعيان إجراء أي تعديل على الصيغة المقرة من النواب أو تعطيلها نظرا لضيق الوقت المتاح للمناقشات وإصرار الدولة على إقراره مع نهاية الدورة العادية لمجلس الأمة.
على الجهة المقابلة، يبدو "حلف الصوت الواحد"، رغم بعض التصدعات التي أصابته جراء المعارضة الشرسة لمشروعه، واثقا من قدرته على تمرير النظام الانتخابي كما اقترحته اللجنة القانونية. وقد واصل خلال الأيام الماضية حشد صفوفه لضمان الأغلبية الكافية تحت القبة.
لكن نجاحه في هذا المسعى، مرهون بالموقف النهائي لمراكز القرار في الدولة والتي بيدها توجيه الأغلبية النيابية حسب رغبتها، وهو ما يمكن تلمسه خلال مناقشات النواب لمشروع القانون اليوم.
وتؤكد مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن الدولة حسمت أمرها بشأن الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي، لا بل إنها حددت يوم الثالث والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) موعدا مرجحا لإجراء الانتخابات النيابية. وفي اليوم التالي لإقرار مجلس الأعيان لقانون الانتخاب سيصادق الملك على القانون. وبالتزامن مع ذلك ستصدر الإرادة الملكية بفض الدورة العادية "الأخيرة" لمجلس الأمة. وتستبعد المصادر اللجوء لعقد دورة استثنائية لعدم وجود رغبة حكومية بذلك. لكن ذلك لا يعني حل مجلس النواب على الفور، وإنما في الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
المفارقة أن القوى الإصلاحية في مجلس النواب وخارجه تؤيد الجدول الزمني المعتمد من الدولة، لكنها تعتقد أن كل هذه الخطوات ستفقد قيمتها ومضمونها إذا لم يجر التوافق على قانون انتخاب يضمن مشاركة القوى كافة في الانتخابات النيابية.
fahed.khitan@alghad.jo


الغد