عمون - وائل الجرايشة - يبدأ مجلس النواب صباح اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون الانتخاب ليحدد بذلك مصير تشريعٍ يُعد الأهم والأكثر جدلاً في الأوساط السياسية والمجتمعية.

وسيعقد مجلس النواب جلستين صباحية ومسائية وعلى مدار الاسبوع للخروج بصيغة القانون قبل إرساله الى مجلس الاعيان الذي سيبت فيه على أن يوشح لاحقا القانون بالارادة الملكية ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

واعتمد الاردن لسنوات طويلة على مشاريع قوانين مؤقتة في قانون الانتخاب وربما تكون حالة نادرة او من الحالات النادرة أن يقر مجلس النواب قانون انتخاب بشكل عادي دون ان تصدره الحكومة على شكل قانون مؤقت .

يذكر أن صلاحيات الحكومات قد تقيدت عقب التعديلات الدستورية وتقلصت في نطاق ضيق لاصدار القوانين المؤقتة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد اقرت الاسبوع الماضي مشروع القانون بعد أن اعتمدت صوتين للناخب الاول للدائرة المحلية والثاني للدائرة العامة او ما تعرف بالقائمة الوطنية ، فيما خصصت 17 مقعدا للقائمة الوطنية على ان تكون نسبية مغلقة ورفعت عدد مقاعد الكوتا للسيدات الى 15 مقعداً واحتساب الفوز نسبياً فيها ، كما الغت المقاعد التعويضية.

واوصت اللجنة بأن تدرج تقسيمات الدوائر الانتخابية في القانون بحيث لا تقره الحكومة كما درجت العادة وتلغي عنها صلاحيات التقسيمات عبر النظام الانتخابي وهو ما لن ترضى عنه الحكومة وستدافع تحت القبة من أجله ، وابقت اللجنة القانونية على الـ (108) مقاعد طبقاً لقانون انتخابات (2007) ، ورفعت عدد مقاعد البرلمان الى (140) بعد احتساب القائمة الوطنية وكوتا السيدات.

يشار إلى أن انتقادات وُجهت للجنة القانونية من قوى سياسية وفعاليات حزبية وشعبية اعقبت إقرار اللجنة لمشروع القانون ، وهاجمت تلك القوى بعض البنود المتعلقة بالصوت الواحد والقائمة الوطنية فيما تحرك نواب لقلب المعادلة تحت قبة البرلمان.

الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر تنتهي في (25 / 6 /2012م) بعد ان تم تمديدها لشهرين أواخر شهر نيسان الماضي.