عمون - أشار الباحثان محمد أبو رمان وإبراهيم سيف إلى أنّ الرهان الاقتصادي للإسلاميين في الحكم خلال المرحلة القادمة سيكون في محاولة تحقيق "الحكم النظيف"، من خلال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وهي الأمراض التي تعتبر الأحزاب الإسلامية أنّها ضربت الاقتصادات العربية بمقتل خلال العقود الأخيرة.

ورأى الباحثان أنّ البرنامج الاقتصادي للإسلاميين لا يحمل تغييرات جذرية عن "اقتصاد السوق"، الذي تتبناه الدول العربية اليوم، فهم يلتزمون باقتصاد السوق، وبالملكية الفردية، وبدور محدد للدولة، وإن كانوا يراهنون على إمكانية تحسين الخدمات والبنية التحتية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه الطبقات المتوسطة والفقيرة، ضمن الإطار العام لاقتصاد السوق والحرية الاقتصادية.

وخلص الباحثان إلى أنّ برنامج الإسلاميين الاقتصادي شهد تطورات مهمة خلال الخمسة أعوام الماضية، في حين بقي البرنامج الاقتصادي للإسلاميين في الأردن هامشياً وضعيفاً، ومكرراً خلال البرامج الانتخابية السابقة، إلاّ أنّ نسبة الاهتمام بالموضوع الاقتصادي عموماً ارتفعت في البيانات السياسية لأغلب هذه الأحزاب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، نتيجة لبروز الشأن الاقتصادي في الاهتمامات اليومية للمواطن العربي.

إلاّ أنّ الباحثين أكدا على وجود ثغرات كبيرة في هذه البرامج وحلقات مفقودة عموماً، يتمثل أبرزها في غياب الرؤية المتكاملة ما بين الأولويات والسياسات من جهة وعدم وضوح الوسائل التي ستحل بها هذه الأحزاب الأزمات المالية وتأمين السيولة لتحقيق ما تتحدث عنه من أهداف، وجزءاً مهماً من السياسات النقدية والمالية.

واستدرك الباحثان إلى أنّ المعيار الأكثر أهمية يتمثل اليوم في لكن السؤال الحاسم يتعلق بالقدرة على ترجمة الأهداف الطموحة الى واقع عملي ملموس، في ثلاث دول هي المغرب، تونس ومصر على الطريق، فإن الأحزاب التي تم تناول برامجها شكلت أو في طريقها لتشكيل حكومات ائتلافية ، فهل تنجح بطمأنة المستثمرين والمجتمع الدولي، وهل التركيبة البيروقراطية والموارد المالية ستتيح تحقيق نجاحات تضيف الى رصيد الاسلاميين.

على هذا الصعيد أشار الباحثان إلى أنّ إحدى أهم المعضلات التي يمكن أن تواجه الأحزاب الإسلامية تتمثل فيما يسمى بقوى "الدولة العميقة" أو المركز البيروقراطي، الذي ما يزال غير متقبل لنفوذ الإسلاميين في الحكم أو تسليم الأمور لهم، وهو المركز الذي سيسعى إلى إفشال الإسلاميين في الشارع، وإضعاف قدرتهم على تحقيق الأغلبية.

جاءت هذه النتائج خلال الورشة الإعلامية التي عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية يوم الخميس لمناقشة نتائج دراسة "الأجندات الاقتصادية للحركات الإسلامية" (الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)، والتي أعدها الباحثان؛ د. محمد أبو رمان، الباحث في وحدة الحركات الإسلامية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، ود. إبراهيم سيف، الباحث في مؤسسة كارنيغي، وتناولت البرامج الاقتصادية لأربعة أحزاب إسلامية رئيسة، هي جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب الحرية والعدالة في مصر، والنهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب.


قدّم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، د. موسى شتيوي للباحثين، مشيراً إلى اختلاف تجربة الإسلاميين من مقاعد المعارضة إلى الحكم، وما يفرضه ذلك من استحقاق الواقعية والبراغماتية على خطاب الإسلاميين، الذي تميز في العقود السابقة بالجماهيرية والشعبية، وهو ما قد يؤدي إلى صيغة جديدة من العلاقة بين الشارع وهذه الأحزاب.

ثم تحدث د. أبو رمان مبيناً أنّ التحولات الجارية في العديد من الدول العربية تبعث إلى مناقشات معمّقة حول أجندات الأحزاب الإسلامية وبرامجها، فقد نجح حتى الآن ثلاثة أحزاب إسلامية (النهضة التونسي والعدالة والتنمية المغربي، الحرية والعدالة المصري) بغالبية المقاعد في الانتخابات النيابية التي جرت، وشكّلا حكومتين ائتلافتين هناك، فيما تبدو جماعة الإخوان المسلمين في مصر في طريقها إلى الحكم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وربما تلحق بهذه النماذج دول عربية أخرى.

وبالرغم من أهمية هذا النقاش؛ إلاّ أنّ هنالك أسئلة أخرى وعديدة ما تزال غير مطروحة بقوة على صعيد الدراسات والسجالات، مع أنّها لا تقل أهمية عن السؤال الديمقراطي. ولعلّ أحد أبرز الأسئلة التي تواجه الحركات الإسلامية هو فيما إذا كانت تمتلك أجوبة عملية للمشكلات الاقتصادية أم أنّها تكتفي بطرح عام لا يتضمن رؤى واقعية مفصلة؟ مصدر أهمية هذه التساؤلات أن المشكلات الاقتصادية كانت سبباً مباشراً ورئيساً في انفجار حالة الغضب والسخط الشعبي، ما يعني أنّ نجاح الإسلاميين في تجربة الحكم مرهون بها، على المدى القريب.

وشدّد أبو رمان على أنّ الأداء الاقتصادي والنجاح او الفشل بتحقيق الاهداف الطموحة التي تضمنتها البرامج الاقتصادية للإسلاميين سيكون له انعكاسات سياسية فيما يخص شعبية هذه الأحزاب التي اعتمدت حتى وقت قريب على الطروحات النظرية والعمل الخيري لتقديم خدماتها للتدليل على قدراتها التنفيذية في المجالات الإجتماعية والصحية والتعليمية أحيانا. وكان من صالح تلك الحركات هو أنها تقدم تلك الخدمات في ظل تردي نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومات لكافة فئات الشعب، ما جعل المقارنة دائما في صالح تلك المؤسسات.

وبين أنّ هدف الدراسة تمثّل في قراءة خطاب الاقتصادي للحركات الإسلامية وتحليله في ضوء المشكلات التي تواجهها الدول موضوع الدراسة (الأردن، مصر، تونس والمغرب) للتعرّف أولاً على رهانات الإسلاميين وخياراتهم الاقتصادية، ولتقييم مدى واقعية هذه الطروحات وقدرتها عملياً على الاستجابة للتحديات الاقتصادية ومواجهة المشكلات المالية.

اعتمدت الورقة منهجية تحليل الخطاب، بالعودة أولاً للإطار الأيديولوجي والنظري الحاكم للمقاربات الإسلامية، وثانياً لبيانات هذه الحركات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتحديد نسبة الجانب الاقتصادي فيها، ما يؤشر إلى أولوية هذا الموضوع ومدى أهميته في الخطاب، ومن ثم تحليل هذا البرامج الاقتصادية والانتخابية والأدبيات المنشورة لهذه الحركات من خلال خمس قضايا رئيسية هي: دور الدولة والنظرة الى القطاع الخاص، مكافحة الفقر والبطالة، سيادة القانون ومكافحة الفساد، العجز والموازنة العامة والعلاقات الخارجية والنظرة الى المؤسسات الدولية، النظرة الى مكافحة الفساد.

بعد الانتهاء من المسودة الأولية للورقة عقدت مؤسسة كارنيغي ورشة عمل ضمّت المتخصصين في الشأن الاقتصادي من الحركات الإسلامية (موضوع الدراسة)، وناقشنا معهم النتائج والمؤشرات الأولية، وتمّ تضمين أبرز مخرجات الورشة في الصيغة النهائية من هذه الورقة.

ثم تحدث د. إبراهيم سيف وعرض أبرز النتائج التي أدت إليها مراجعة ادبيات أحزاب (العدالة والحرية في مصر، الاخوان المسلمون في الاردن، النهضة التونسي، العدالة والتنمية المغربي):

- تكاد تجمع الأحزاب الاربعة على جملة من القضايا النابعة من الإطار النظري والمفاهيمي للإقتصاد الإسلامي، فلا يخلو بيان من التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية، محاربة الفقر والبطالة والفساد، تعزيز سيادة القانون ، التعامل مع التفاوتات الطبقية داخل المجتمع، وكذلك التفاوت فيما بين المناطق. وهناك ما يشبه الاتفاق على طبيعة المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدول الاربع والتي تتمثل بغياب العدالة، هيمنة الإحتكارات، زيادة معدلات الفقر والبطالة وتدني مستويات التعليم والصحة وغياب رؤيا استراتيجية اقتصادية في تلك الدول.

- تكشف النتائج وجود اختلافات في طبيعة الخطاب الاقتصادي بين الأحزاب في الدول المعنية، ففي حين يظهر الخطاب المصري والتونسي والمغربي تفاصيل كثيرة تخص طبيعة المشكلة الاقتصادية، فإن جماعة الإخوان المسلمين في الاردن لم تتطرق بالتفصيل الى الحلول التي تقترحها في التعامل مع المشكلة الاقتصادية، وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة طور الإخوان المسلمون في مصر موقفهم من القضايا الاقتصادية، وإن كانت درجة التفصيل اقل منها في الحالتين التونسية والمغربية.

- في الكثير من الاحيان هناك طروحات وحلول مجتزأة، لكن لا يوجد إجابات حول ما هي الأولويات التي يمكن البدء بها، وكيف يمكن احداث التحول المرغوب وتغيير البنى القائمة، التي يمكن أن تحدث تغييرا نوعيا في الاقتصاد.

- بشكل عام فإن الأحزاب الإسلامية لا تطرح حلولا تغير من طبيعة المعادلات القائمة، فليس هناك طروحات للتضييق على القطاع الخاص او التأميم وغيرها من السياسات التي يمكن تصنيفها على أنها ثورية، بمعنى الرفض الكامل للواقع، بل تتمحور تلك السياسات حول تحسين هذا الواقع وتطويره سواء فيما يخص العلاقات الداخلية أو الخارجية.

- تجمع أدبيات الأحزاب التي غطتها الدراسة على ضرورة مكافحة الفساد، تعزيز الحاكمية الجيدة، ووقف أشكال الهدر المختلفة، وتشدد على ضرورة تعزيز سيادة القانون ودور المؤسسات، لكن لا يتم الربط بشكل واضح بين السبب والنتيجة، ولا توجد وجهات نظر محددة حيال بعض قضايا الفساد، بل يتم الاعتماد على ما تنشره وسائل الإعلام أو ما يمكن وصفه بالاشاعات، ولا يوجد فرق مؤهلة من الناحية الفنية داخل الأحزاب لتقييم ورصد حالات الفساد. وهناك افتراض ضمني داخل أدبيات هذه الاحزاب على أنها ستكون قادرة على التصدي لمشكلة الفساد من دون الخوض في طبيعة التركيبة الاقتصادية القائمة أو طبيعة الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المصالح الذين يمتلكون تأثيرا كبيرا فيما يخص الاداء الاقتصادي وصياغة القوانين والتشريعات والتاثير فيها.

- هناك اجماع بين الأحزاب الأربعة على ضرورة احترام حقوق الملكية الخاصة، وعلى دور القطاع الخاص، لكن ليس من الواضح ما هي حدود الدور المطلوب من هذا القطاع ما يبقي مساحة رمادية واسعة، ويرتبط بذلك الدور المنوط بالدولة، إذ هناك حديث عن الكثير من المبادرات التي يجب أن يقودها القطاع العام في مجالات التشغيل والاستثمار، من دون الإجابة على سؤال كيف يمكن للقطاع العام تنفيذها لا سيما في ظل وجود عجز في الموازنة العامة في تلك الدول، فهي من دون استثناء تعاني من عجز مرتفع في ميزانياتها ومديونياتها، وهناك ضعف بنيوى في بعض مؤسسات الدولة وعدم وضوح في موقف الاحزاب من الشراكة بين القطاعين بعد أن تمت الكثير من عمليات تخصيص المرافق العامة ومؤسسات الدولة. ولا يوجد اية مؤشرات حول حجم القطاع العام المرغوب به قياسا الى حجم الناتج المحلي الاجمالي في تلك الدول.

- تتضح أهمية العامل الخارجي في حالتي المغرب وتونس، إذ يعتبر القطاع الخارجي والتجارة الخارجية مهمة، وهناك تركيز على العلاقات مع اوروبا تحديدا وكيف يمكن تطويرها، في حين يكاد يغيب هذا العامل في حالتي مصر والاردن، والتحليل ذاته ينطبق على العلاقة مع المؤسسات الدولية، ففي حين لا يرى حزب النهضة في تونس ما يمنع من التعامل مع تلك المؤسسات والاستفادة منها، فإن حزب العدالة في المغرب والإخوان في الاردن ينظرون بعين الريبة الى تلك المؤسسات، في حين يعتبر موقف الإخوان في مصر غامضا نسبياً فيما يخص هذه المسألة.

- في ثلاثٍ من الدول هناك إجماع على مبدأ الضريبة التصاعدية، في حين لا يقوم حزب العدالة والتنمية المغربي بتبني نهج ضريبي واضح وإن كان يطرح اعفاء السلع الاساسية من الضرائب واستحداث ضرائب على السلع الكمالية وفئات الدخل المرتفع.

ثم خلص سيف إلى أنّه في سياق ما سبق يمكن تلخيص رهانات الإسلاميين الاقتصادية على النحو التالي:
أولاً؛ النزاهة ومكافحة الفساد، مما يجعل إدارتهم لدى الرأي العام أفضل، بأي حال من الأحوال، من الحكومات العربية السابقة، وهو ما نلحظه بوضوح من التركيز على الشفافية ودولة القانون والمواطنة، والنزاهة ومكافحة الفساد، وغيرها من قضايا تدخل في صميم الحاكمية الرشيدة، وتبرز في تناول الإسلاميين للشأن الاقتصادي.

ثانياً؛ العدالة الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة النفقات والضرائب لتحقيق مصالح الطبقات الدنيا والوسطى وفقاً لفرضية أنّ السياسات الاقتصادية القائمة في العالم العربي تخدم التحالف بين الطبقات الثرية والمسؤولين الفاسدين. وهنا تركز برامج الأحزاب على الطبقة الوسطى وكيف يمكن حمايتها وتوسيعها وتنشيطها من الناحية السياسية بحيث ترتفع نسبة مشاركتها في الحياة السياسية .

ثالثاً؛ على خيار السوق الاجتماعي وما يخلقه من توازنات، من خلال تحقيق التواءم بين مصالح القطاع الخاص العام في ظل اجواء تنافسية تعمل على الحد من هيمنة اصحاب المصالح والاحتكارات القائمة والذي اعتادوا على نمط مختلف من التعامل مع القطاع العام ، ورغم عدم استخدام المصطلح بهذا الوضوح في الأدبيات ، فإن التركيز على الضريبة التصاعدية، قطاعات التعليم والصحة ، إعادة النظر في سياسة الدعم العشوائي ، توفير التمويل للقطاع غير المنظم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وفي نفس الوقت الحفاظ على مناخ استثماري جاذب لكبار المستثمرين والحفاظ على العلاقات الخارجية التي تخدم مصالح تلك الدول من الناحية الاقتصادية ، كلها تشير الى تبني ضمني لهذه الفلسفة التي تنسجم من الناحية الشرعية مع المبادئ التي أقرها الفقهاء وتم استعراضها في مقدمة هذه الورقة.

فالقطاع الخاص بات أشبه بـ"اللعنة" نظرا لارتباط أجزاء مهمة منه بالأنظمة الاستبدادية التي كانت سائدة. كذلك يجب التذكير بطبيعة الاجهزة البيروقراطية في الدول المعنية وصعوبة تحفيزها ومعاقبتها بسبب طبيعة الأنظمة التي تحكم عملها ونظرتها الى القطاع العام كمغنم وحق لها وليس كموضع تقديم خدمات للمواطنين.

وربما يصبح الهدف الابرز للأحزاب وهي في موضع السلطة ارساء اسس جديدة للتعامل تؤسس لمرحلة جديدة تتم فيها السيطرة على الفساد وهو ما يعيدنا الى رهان الإسلاميين الأول وهو المتعلق بمحاربة الفساد الذي لن يحل بقية المشاكل والمعضلات المتعلقة بالفقر، البطالة ، تدني مستويات التعليم وتراجع مستوى البنى التحتية وغياب القدرة التنافسية. ولكنه سيحافظ على الرصيد الشعبي للإسلاميين امام قواعدهم الانتخابية.