عمون - حذر حزب الاتحاد الوطني الأردني من النهج الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، معتبرا أنه يهدد الأمن الوطني بمفهومه الشامل.

وقال الحزب، في بيان أعقب اجتماعا طارئا لقيادته عقد الأربعاء، إن "النهج الاقتصادي الحكومي، والمعالجات الرسمية للأزمة المالية، من شأنها أن تولد أزمات ومشكلات أعمق، تهدد الأمن الوطني الشامل، بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

واستعرض "الاتحاد الوطني" - في اجتماعه - القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، ورأى أنها تصب في غير صالح الوطن والمواطن، سواء لجهة التأثير سلبا على حياة المواطنين، أو لجهة ضرب جهود النهوض بالاستثمارات الوطنية.

وتساءل بيان الحزب، الذي حمل توقيع رئيسه الكابتن محمد الخشمان، عن إصرار الحكومات المتعاقبة على تكرار تطبيق "معالجات تقليدية"، لمشكلات المديونية وعجز موازنة الدولة، ثبت بالتجربة فشلها في إنقاذ الاقتصاد الوطني، فيما فقدت الوسيلة لبناء مشاريع إنتاجية مشغلة للأيدي العاملة.

وأكد "الاتحاد الوطني" أن الحكومات، الحالية والسابقة، أغفلت تماما – في قراراتها الاقتصادية – المشكلات المستقبلية، ولم تعر انتباها لحجم الضرر الذي تلحقه بالطبقتين الفقيرة وما تبقى من الوسطى، فضلا عن رأس المال الوطني، الذي آثرالبناء في الوطن والاستثمار لأجله.

ودعا"الاتحاد الوطني" الحكومة إلى الاسترشاد بأفكار جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته في إيجاد بيئات ملائمة للعيش الكريم والاستثمار المنتج، ضمن معادلة متوازنة تضمن معالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءة، وهو ما لن تحققه الإجراءات الحكومية الأخيرة.

وحث البيان الحكومة إلى العدول عن نهجها الاقتصادي لصالح آخر يبدأ من اجتثاث الفساد والفاسدين، وتقديمهم إلى محاكمات علنية وعادلة، واسترجاع أموال الوطن ومقدراته المنهوبة.

وطالب البيان مجلس النواب بـ "رفض" السياسات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وكبح جماح الحكومة، والاضطلاع بدوره الرقابي إلى جانب دوره التشريعي.

ورأى حزب الاتحاد الوطني الأردني أن العودة إلى الأرض الأردنية، وما تزخر به من خيرات وثروات طبيعية، يعتبر مقدمة للمعالجات الاقتصادية، مشيرا إلى الدراسات الموثقة التي تثبتت من صحة هذا الخيار.