عمون – محمد العكور - علمت "عمون" ان اهم وقائع الجرائم التي ارتكبها مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي وتحصل عنها الاموال موضوع جرم غسل الاموال بحسب لائحة الاتهام تمثلت في اربع وقائع :

الواقعة الاولى تتمثل انه في عام 2007 واثناء اعداد وزارة الداخلية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الاردني قام المتهم الذهبي بالادعاء ان دائرة المخابرات العامة بحاجة الى مبلغ نصف مليون دينار اردني من وزارة الداخلية وذلك لشراء اجهزة ومعدات وحتى تقوم الدائرة في دورها بالاشراف على الانتخابات حيث وافقت وزارة الداخلية على ذلك الا ان المتهم وحتى يستولي على المبلغ طلب من وزير الداخلية انذاك ان يكون الشيك باسم مدير مكتب الذهبي الشاهد عرفات "محمد امين" ايوب ابزاخ وذلك لغايات امنية وهو الامر المخالف للاجراءات المالية التي تتبعها دائرة المخابرات العامة شأنها شأن باقي الدوائر الحكومية بحيث يجب ان تكون الشيكات باسم دائرة المخابرات العامة وتدخل في حساباتها المعتمدة، حيث قامت وزارة الداخلية بناء على ايهام المتهم محمد بتحرير الشيك رقم 15423 من حساب وزارة الداخلية لدى البنك المركزي بتاريخ 29/10/2007 وبقيمة خمسمائة الف دينار اردني لصالح الشاهد عرفات "محمد امين" ايوب ابزاخ والذي قام بصرف الشيك نقدا من البنك المركزي بذات تاريخ الشيك وسلم المبلغ كاملا بذات التاريخ الى المتهم الا ان الاخير لم يقم بايداع المبلغ في حسابات الدائرة او صرفه لغاياتها بل قام باختلاسه لنفسه بعد ان استلمه بحكم منصبه وادعى انه صرفه لغايات الدائرة دون ان يكون هنالك اي معززات للصرف تثبت ذلك.

الواقعة الثانية فتتمثل بأن المتهم الذهبي استغل منصب وظيفته بالتعرف على الشاهد مارسيل يعقوبيان هو صاحب مكتب هندسي باسم الشرقيون للهندسة وذلك اثناء قيام الاخير بتنفيذ عطاء هندسي لاحدى الدوائر الحكومية حيث استغل المتهم منصبه كمدير للمخابرات وطلب من الشاهد مارسيل ان يقوم بوضع التصميمات لمنزله والاشراف على تنفيذها حيث قام الشاهد مارسيل بالفعل بوضع التصميمات لمنزل الذهبي والاشراف على تنفيذها الا ان الاخير لم يدفع له مقابل ذلك من امواله الخاصة وانما قام بمجاباته بأموال دائرة المخابرات العامة حيث قام بتلزيمه عطاء لتصميم مبنى دائرة المخابرات العامة فرع العاصمة والاشراف على تنفيذه، وهو التصميم الذي قام كادر دائرة المخابرات العامة بوضعه ممثله بالشاهد بسام البدور من مرتب الدائرة واقتصر دور الشاهد مارسيل على وضع اختام مكتبه على التصميم وعليه قام المتهم الذهبي بصرف مبلغ مائة الف دينار للشاهد مارسيل من اموال دائرة المخابرات العامة وطلب المتهم الذهبي من الشاهد مارسيل ان يقوم بالاشراف على تنفيذ المشروع وفي الحقيقة قام كادر دائرة المخابرات العامة بالاشراف على التنفيذ الا ان الشاهد مارسيل كان يقدم مطالبات بدل الاشراف الى الدائرة دون معززات بحيث يقوم المتهم الذهبي بتوجيه اوامر لصرف هذه المطالبات بالرغم من انها مخالفة للانظمة المالية والمحاسبية كما ان المتهم كان يأمر بصرف مبالغ اضافية للشاهد مارسيل وهي ما نسبته 25% من قيمة كل فاتورة تمثل بدل اشراف رغم عدم الاشراف الفعلي الا انه بعد انهاء خدمات المتهم قام المدير الجديد لدائرة المخابرات العامة بانهاء عقد الشاهد مارسيل وانهاء كافة اوجه التعامل معه التي كانت من خلال المتهم ولصالحه على حساب المال العام لدائرة المخابرات العامة.

الواقعة الثالثة تتمثل باستغلال المتهم الذهبي لمركزه الوظيفي في اعطاء الموافقات الامنية لغايات منح الجنسيات المؤقتة للمستثمرين العراقيين على اعتبار ان منح الجنسية يتوقف على الموافقة الامنية من قبل مدير المخابرات العامة حيث استغل المتهم محمد مركزه واصدر اوامره الشفوية على ان تكون كافة معاملات المستثمرين العراقيين من خلال مكتبه واستطاع المتهم من خلال عمله التعرف على مجموعة من المستثمرين العراقيين وهم كل من الشهود "نائر محمد احمد الجميلي" و"قاسم زغير ذيب الراوي" و"نقولا الياس نقولا العزوني" والشاهد "ماجد ملاوي حسين الساعدي" والشاهد "محمد مرزا صالح الكردي" والذين اصبحوا اصدقاء له يترددون عليه فيما بعد وقد استطاع المتهم تسهيل حصول بعض المستثمرين العراقيين على جواز سفر اردني مؤقت رغم وجود اشكاليات امنية عليهم سواء لوجود طلبات قضائية او شبهات تمويل ارهاب مستغلا بذلك منصب وظيفته مقابل هدايا عينية بحيث بلغت الجوازات التي منحت في فترة رئاسة المتهم للدائرة نحو 27 جواز.

وقد طلب المتهم من الشاهد "صالح الطيب" متابعة حصول الشاهد "نائر الجميلي" على الجواز المؤقت لدى وزارة الداخلية بعد ان ضمن له الموافقة الامنية من خلاله ونتيجة مساعدة المتهم للشاهد "نائر" للحصول على الجواز المؤقت فقد قام بمراجعة المتهم واهداه طقم ساعات ماركة "روليكس" عدد اثنان ثمينة قام المتهم ببيعها للشاهد "اسامة كرم امسيح" مقابل مبلغ ثلاثون الف دينار وحصل على ثمنها نقدا احتفظ به لنفسه.

وفي الواقعة الرابعة فقد قام المتهم الذهبي باستغلال منصبه الوظيفي وذلك بعد ان قامت دائرة المخابرات العامة بشراء سيارة مرسيدس بتاريخ 2/4/2007 تحمل الرقم (9480-10) من شركة توفيق غرور وأولاده بمبلغ ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون دينار حيث قام المتهم محمد بشراء ذات المركبة وبذات التاريخ من الدائرة ولحسابه الشخصي بمبلغ خمسة واربعون ألف دينار بحيث يكون فرق السعر دفع من الدائرة لمصلحة المتهم دون وجه حق وبتاريخ 4/8/2007 أي بعد نحو اربعة شهور قام المتهم ببيع ذات السيارة مستعملة الى شركة توفيق غرغور واولاده بمبلغ مائة وعشرة آلاف دينار اردني نقدا وقبض المتهم الثمن لنفسه بحيث استولى بالنتيجة على نحو خمسة وستون ألف دينار.