عمون - انتقد حزب الجبهة الأردنية الموحدة رفع الحكومة لأسعار البنزين بدلا من تخفيضه بناء على المعطيات العالمية لاسعار النفط.

وقال الحزب ان الحكومة تبتعد عن الواجبات والتوجيهات الأكثر أهمية في حياة الوطن في هذه المرحلة لتدفع باتجاه تأزيم الموقف بين الشعب والدولة وتصعيد الخلافات بين الحراك السياسي الشعبي والحزبي من جهة وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى .

واشار الحزب في بيان غداة رفع الأسعار " إن الجبهة الأردنية الموحدة وهي تتابع أداء الحكومة و جملة القرارات والإجراءات والتعيينات التي اتخذتها منذ توليها مسؤولياتها لتشعر بالأسف العميق وهي ترى أن الحكومة لا تملك الرؤية الواضحة والبرنامج الصحيح للإصلاح الشامل أو أنها غير معنية بذلك أو أنها لا ترغب في متابعة ملفات الفساد التي هي الجانب الأكثر أهمية في هذا الظرف العصيب ، بل لجأت إلى تفصيل واحد وهو رفع الأسعار على فقراء الشعب الأردني ، وهي بهذا إنما تبتعد عن الواجبات والتوجيهات الأكثر أهمية في حياة الوطن في هذه المرحلة لتدفع باتجاه تأزيم الموقف بين الشعب والدولة وتصعيد الخلافات بين الحراك السياسي الشعبي والحزبي من جهة وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى".

وتابع " أن ترفع الحكومة أسعار بنزين الفقراء بينما من الواجب تخفيضه بناء على السعر العالمي الحالي ، ونحن نعلم أن الحكومة ستقوم برفع مواد أساسية أخرى بعد أن رفعت أسعار الكهرباء في الأسبوع الماضي أمر مرفوض تماما ، و يضر بالطبقات الفقيرة من الشعب الأردني والتي كانت الحكومة تدعي حمايتها كما أنه يدفع بالأمور إلى مزيد من التأزيم ، ولهذا ولفهمنا العميق بخطورة اللحظة التاريخية فإننا نطالب الحكومة بإعادة النظر بمثل هذه القرارات غير المجدية وغير المنتجة ، وكان أولى بالحكومة أن تنظر إلى أماكن أخرى تستخلص منها موارد مالية لسد العجز في الموازنة وهذه الموارد تتمثل في استرداد الأموال التي نهبت جهارا نهارا تحت سمع الحكومة وبصرها ودون خوف من أي حساب أو عقاب ، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على استخفاف الحكومات المتعاقبة واستهانتها بهذا الشعب رغم كونه مصدر الشرعية ومصدر السلطات ".

واضاف حزب الجبهة "إننا نعلم أن الخزينة خاوية على عروشها وهي على شفا الإفلاس وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا منذ وقت طويل ولا حياة لمن تنادي ، ولكن الحل موجود في مكان آخر ، غير جيوب الفقراء من الأردنيين ، الحل في أن تحاسبوا أقطاب الفساد الذين نهبوا الأموال العامة وفروا بها إلى غير رجعة ، إن محاسبة الفاسدين أمر لا يتم الواجب إلا به و تقتضيه الضرورة و المصلحة العامة و " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب " والوطن لن يدوم ولن يستقر مع استمرار حالة الفقر والفساد والحكومة لا تبدو راغبة من قريب أو بعيد في محاسبة الفاسدين ، كيف يمكن أن يعتدل حال الوطن والفاسدين ما يزالون يرتعون ويلعبون بينما نقف نحن عند متاعهم نحرسه لهم".

واردف "إننا لو استفتينا الشعب كله لطالب الحكومة بأن تحاكم الفاسدين قضائيا أو سياسيا أو عشائريا أو بأي طريقة كانت ، دون التعلل بالقوانين الموجودة والتي تم تفصيلها من أقطاب ومافيات الفساد لحماية فسادهم وانحرافهم ونهبهم ثروات الوطن ، المهم أن تعود أموال الفوسفات وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المنهوبة ، أموال موارد وأموال الاتصالات وأموال أمنية وأموال الكهرباء و سكن كريم و الشركات التي بيعت بأسعار فاسدة زهيدة ، كما يجب الإسراع في دمج المؤسسات والهيئات المستقلة وإعادة دمجها بالمؤسسات الأم".

وبين انه كان من الأولى بالحكومة أن تجد الأموال اللازمة من خلال فرض الضرائب العالية والعادلة في آن واحد على الشركات الكبرى والبنوك ، وفرض رسوم تعدين عادلة على شركة الفوسفات التي بيعت للأجنبي والتي يجب أن تستعاد لحوزة الدولة وحوزة الشعب دون التذرع باتفاقية الفوسفات التي تم التجاوز فيها على الدستور و قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وقانون سلطة المصادر الطبيعية وقانون التخاصية والاعتداء على سمعة الوطن بتلزيم عطاء لشركة ليس لها أي علاقة بالفوسفات و لم تقم بشراء نسخة العطاء الأصلية ولم تشارك فيه والاعتذار لستة عشر شركة عالمية متخصصة في مجال الفوسفات ، و على الحكومة أن تحاسب الذراع الاستثماري لدولة بروناي وتجاوزاتها التي تصل إلى حد الفساد الواضح و التي تقدر بمليارات الدولارات ومن هنا فنحن نطالب الحكومة أولا أن تسترد الأموال المنهوبة وأن تحيل الشركة المذكورة وممثليها إلى القضاء كي ينالوا عقابهم العادل .

وقال الحزب "كل هذا يدفعنا للتذكير بأن هذا الوطن بناه الرجال الذين ضحوا بدمائهم وتعبهم وعرقهم وسهروا الليالي الطوال و بعضهم قضى نحبه وبعضهم ينتظر وما بدلوا تبديلا ، والنساء الأردنيات اللواتي وقفن في كل الظروف والصعاب لجعل هذا الوطن عظيما شامخا قويا عصيا على الأعداء وعلى المنافقين وعلى كل الخصوم ، إن الذين يعبثون اليوم بقوت الشعب إنما يعبثون بتاريخنا ووطننا ومستقبل أجيالنا وإننا نطالب الحكومة اليوم وليس غدا بالتراجع عن القرار ، لأننا لن نقبل أن نرى الفقراء يموتون جوعا بينما الفاسدون واللصوص يبرئون عبر القنوات الرسمية والشرعية للحكومة، إن هذا لا يمكن أن يكون من صائب العمل ، إنه من عمل الشيطان ، إنه عمل غير صالح وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي خجلا من حكومة لا تتورع عن تدمير شريحة الفقراء التي باتت تشكل ثمانين بالمائة من الشعب لحساب شريحة الأبارتهايد من الفاسدين ".

وناشد كل قوى الشعب والحراكات الشعبية أن لا يستفزها القرار إلى أي درجة تخرجها عن مألوف أخلاقها الوطنية لأن قرارات الحكومة ستدفع بالبلد إلى أتون صدامات والى ثورة جياع وهبة نيسان ثانية قد تطيح بنا جميعا لا سمح الله ، إننا سنناضل مع كل أبناء الوطن من أجل إسقاط قرارات وقوانين رفع الأسعار خاصة البنزين والكهرباء فالصالح أولى من الفاسد والشعب ابقي من اللصوص ، ولم نعد نعتب على الحكومة التي ضربت بعرض الحائط كل القيم والمبادئ الوطنية .