عمون - فايق حجازين - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في مدينة الحسين للشباب الأربعاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامجها التنفيذي للأعوام2011 – 2020 التي تعطي الشباب أهمية كبيرة في سبيل تمكينهم من بناء مستقبلهم وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن منتدى التشغيل الأردني الذي يناقش البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل جهد وطني جاء بناء على توجيهات جلالة الملك بإيلاء الشباب أهمية قصوى وإيجاد فرص عمل يبنون بها مستقبلهم.

وأضاف ان الاقتصاد الوطني وفر في العقد الماضي نحو نصف مليون فرصة عمل لم يتجاوز نصيب الأردنيين منها ستين بالمئة، ورغم ذلك بقيت المشكلة الأساسية في غياب المواءمة بين العرض والطلب والحوافز المتوفرة في سوق العمل.

وأكد ان الوضع الحالي لسوق العمل جعل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تبنى على ما انتهت إليه الأجندة الوطنية لكن ضمن إطار محدد ببرامج وأهداف وجدول زمني.

وبين الدكتور الطراونة أن الاستراتيجية تركز على حديثي التخرج من الجامعات الأردنية، لاسيما ان ثلثي خريجي المدارس يلتحقون بالجامعات التي تضم نحو ربع مليون طالب وطالبة، يتخرج منهم سنويا ما مجموعه50 ألفا وسط ارتفاع نسبة البطالة لهذه الفئة من الشباب إلى26 بالمئة النسبة الأكبر منها بين الإناث.

وقال إن الاستراتيجية ركزت أيضا على حملة الشهادات الجامعية المؤهلين لدخول سوق العمل، من خلال تطوير برامج تأهيل الطلبة الجامعيين نحو سوق العمل، وتحفيز تطوير نظام الزمالة الوظيفي للطلاب والخريجين، بالإضافة الى العمل مع القطاع الخاص لوضع الحوافز والبرامج اللازمة لتشجيع الابتكار والبحث الموجه نحو سوق العمل في القطاعات المنتجة والمنافسة والاستفادة مما تقدمه الجامعات من إمكانات وربطها بالقطاعات الاقتصادية لرفع انتاجيتها.
واضاف أن الاستراتيجية تعمل على تشجيع البرامج التي تستهدف توفير التمويل اللازم للخريجين للقيام بالمشروعات الريادية الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة وتأسيس المشاريع المبتدئة.
وفيما يتعلق بالبطالة في صفوف الفئات الأقل من المؤهل الجامعي والتي تشهد مزاحمة من العمالة الوافدة في الكثير من القطاعات الاقتصادية، قال الدكتور الطراونة إن البيانات تشير إلى أن نسبة المتعطلين لهذه الفئة تبلغ حوالي ستين بالمئة، ولذلك وضعت الاستراتيجية حلولا وإجراءات تنفيذية لمعالجة مشكلة البطالة فيها بتوفير التدريب المهني وتوسيع البرامج التي تسمح بالتدريب المباشر مدفوع الأجر بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف إن الإستراتيجية تضمنت تقديم الحوافز لأصحاب العمل لتشغيل المتدربين الجدد، وتوفير التمويل اللازم والميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة، المهنية والتجارية، من خلال المبادرات المعنية بتطوير عمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وبين أن صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بمبادرة ملكية سامية بهدف إقامة مشروعات إنتاجية يقوم عليها القطاع الخاص داخل المحافظات، سيمكن من توفير المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية ولمختلف المؤهلات الجامعية وغير الجامعية في مشاريع تنموية ذات جدوى تتواءم مع ميزات وإمكانات كل محافظة.
وأكد أن ميثاق التشغيل الأردني المنبثق عن هذه الاستراتيجية يهدف إلى تحفيز عملية استحداث فرص عمل للأردنيين في القطاع الخاص بواقع12 ألف فرصة عمل إضافية حتى نهاية العام المقبل و22 ألف فرصة إضافية في العام 2014 يتوقع استقرار معظمها في سوق العمل واستدامتها وبشكل متوازن في مختلف محافظات المملكة، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج المحددة المقترحة وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية غير الحكومية.
وقال "هذا هدف نضعه أمام جلالتكم ونلتزم بالعمل على تحقيقه بكل مسؤولية وجدية بالإضافة لما تؤسسه الإستراتيجية من برامج للمدى المتوسط والبعيد".


وتم إعداد البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل بجهد تشاركي ضم القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي العمال، وذلك ضمن أعمال منتدى التشغيل الأردني الذي يحمل شعار "من التخطيط إلى التنفيذ".
وقال رئيس الفريق الفني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل الدكتور عمر الرزاز إن إطلاق الإستراتيجية يؤكد الإدراك التام لحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن مع الإيمان بقدرة المواطن الأردني على تجاوز التحديات بانخراطه في العمل المنتج والمبدع.
وأضاف خلال عرض لأبرز ملامح الإستراتيجية، انها تضمنت تحليلا لسوق العمل وفهما للتحديات التي تتمثل في ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ووضع خطة تنفيذية للإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والطويل مع طرق قياس الانجازات من قبل فريق متابعة تقوده وزارة العمل.
وبين الدكتور الرزاز ان 35 بالمئة من السكان الذين هم في سن العمل يجدون فرصة عمل بينما 5 بالمئة منهم عاطلين من العمل والنسبة الاكبر 60 بالمئة، خارج سوق العمل.

كما بين ان عدد القوى العاملة في سوق العمل نحو مليون عامل فيما عدد غير العاملين من قوة العمل الكلية نحو مليوني عامل 30 بالمئة منهم طلاب على مقاعد الدراسة.
وأستعرض الدكتور الرزاز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات على توظيف العمال وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات خصوصا المرتبطة بالاقتصاد المبني على المعرفة تتوفر لديها إمكانات كبيرة لاستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

وحول مرتكزات الإستراتيجية، قال الدكتور الرزاز إنها تعمل ضمن ثلاثة مستويات الأول استيعاب العاطلين من العمل وتقليص الفجوة بين العاطلين والداخلين إلى سوق العمل من خلال التوسع في مشروعات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة وتوسيع نطاق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للعمال.

وأضاف ان المستوى الثاني يستهدف الوصول إلى تطابق أمثل بين مخرجات التعليم والطلب من سوق العمل والتوسع في المشروعات متناهية الصغر (الماكروية) والصغيرة والمتوسطة، فيما المستوى الثالث وهو شمولي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص من توفير فرص عمل جديدة.

وقال الدكتور الرزاز إن ميثاق التشغيل الأردني لتفعيل توصيات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل سينطلق بداية العام المقبل وبشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي المعنية بالشباب.
ودعا إلى متابعة وتنفيذ وتقييم تنفيذ الإستراتيجية وتعديلها إذ تطلب ذلك حتى تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وصولا إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وناقش المشاركون في منتدى التشغيل الأردني لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وعددهم نحو 300 خبير يمثلون القطاعين العام والخاص وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني، في جلسات عصف ذهني برامج الانتقال من الدراسة إلى العمل وتدريب الشباب في مواقع العمل وتوفير فرص العمل وتنظيم العمالة الوافدة في السوق وسبل دعم الريادة والإبداع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
--(بترا)