عمون - وصف البنك الدولي الوضع الاقتصادي في المنطقة بـ"أنه يتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية"، مشيرا في تقرير أصدره الثلاثاء إلى "ازدياد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المائة فقط خلال العام 2011 الذي شهد ثورات وانتفاضات شعبية في عدد من البلدان العربية، مقابل 3.8 في المائة في العام 2010".

وتوقع التقرير الذي صدر بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن تظل معدلات النمو ضعيفة في المنطقة بنسبة 0.6 في المائة للعام 2012 مدفوعة أساسا بالعقوبات المفروضة على النمو في إيران، واستمرار تدهور الناتج المحلي الاجمالي في سوريا واليمن.

وأشار التقرير إلى "أنه إذا اختفت هذه العوامل، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 2.2 في المائة في المنطقة عام 2013، ليصل إلى نسبة 3.4 بحلول العام 2014".

وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط اسعار النفط حوالي 107 دولارات للبرميل في العام 2012، مما سيعود بالنفع على الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

وشدد التقرير على "أن الظروف السائدة في معظم الدول النامية بمن فيها دول المنطقة لن تتدهور حتى الآن بقدر انخفاضها في الربع الأخير من العام ٢٠١١"، مشيرا إلى "أن أسعار مقايضة مخاطر".

وحث البنك الدولي الدول النامية على "الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي من خلال التأكيد على استراتيجيات التنمية على المدى المتوسط والتحضير لمواجهة أوقات عصيبة وفقا للتقرير". وأوضح "أن عودة التوترات إلى دول أوروبا ذات الدخل المرتفع أثرت على عودة المكاسب الحقيقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والتي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتخفيف عزوف المستثمرين عن المخاطرة".

كما قال التقرير "أن زيادة المخاوف ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن الحد من الميزانية وخفض التمويل بالديون في القطاع المصرفي ووضع القيود على القدرات القطرية". (وكالات)