قد لا يكون الحديث عن قانون الانتخاب أولوية لدى المواطن، خاصة المهموم بتأمين لقمة العيش لعائلته، وقد يبدو النقاش الدائر حول القانون ضرباً من الترف الفكري لمعظم الفئات الكادحة التي تئن تحت وطأة غلاء المعيشة.

لكن قانون الانتخاب يحدد مستقبل المجتمع الأردني وقدرته على المشاركة في صنع القرار، بما في ذلك خيارات الأردن الاقتصادية التي أضحت قليلة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.

على المحك صوت المواطن وحقوقه؛ فلن يكون لهذا الصوت التأثير المرجو ما لم يكن هناك تمثيل واسع وحقيقي للشعب ، بكل فئاته وتياراته.

فليس من قبيل الصدفة، أن هناك قرارات مصيرية تم اتخاذها، لعل أهمها يتعلق بخصخصة موارد الأردن، من دون الأخذ، في حالات عديدة مصلحة الوطن والمواطن، في غفلة منا ولم نفق إلا على ضياع جزء من ثروة بلد يقال إنه شحيح الموارد، لكن في الوقت نفسه يتم إهدار ما لديه من ثروات لإثراء قلة قليلة، تزداد غناء وتقل نسبةً مع مرور كل لحظة أو يوم.

نظام الصوت الواحد، الذي يسمح للفرد بالتصويت لمرشح واحد حتى لو كان هناك خمسة نواب من دائرته، وضع خصيصاً، لتفتيت التضامن المجتمعي، فأصبح الفرد ينظر إلى مصلحته الخاصة المتمثلة بإيصال صديق أو قريب إلى مجلس النواب لضمان وساطة لها نفوذ في الدولة تعينه في إيجاد وظيفة أو استعجال معاملة.

فتمرر القرارات التي ترسم مستقبله من دون وعي منه و من دون رقيب يمثل مصالح الأكثرية الشعبية التي تدفع ثمن إجراءات أدت في المحصلة إلى توسيع دائرة الفقر وتهديد الطبقات الوسطى ، حتى الشريحة العليا منها، في مستوى حياته ومعيشتها.

الآن وقد اقتربنا إلى عمق الأزمة ، تحاول الحكومات المعينة فَرض قانون انتخاب، تتغير تفاصيله إلى الأسوأ مع كل حكومة جديدة، في محاولة واضحة ومفضوحة لتضييق دائرة صنع القرار، لأن المطلوب تمرير إجراءات وسياسات ستدفع ثمنها الفئات الواسعة من ذوي الدخل المحدود.

أي أن هناك من يحاول منع توسيع دائرة القرار، بهدف حماية مصالح أقلية محدودة على حساب الأغلبية.
لذا تطالب الأحزاب والتيارات السياسية بنظام تمثيل نسبي يمنع سيطرة فئة محددة على مجلس النواب، ويمنع في الوقت نفسه إقصاء فئات أخرى من المشاركة وإيصال رأيها وصوتها إلى البرلمان.

فلا فائدة من الديمقراطية النيابية إذا تمت مصادرة صوت فئات واسعة من الشعب، وهذا ما تم في الأردن، بالأخص منذ وضع قانون الصوت الواحد، ومن ثم التدخل والتزوير في الانتخابات الماضية.

السيطرة ، وصناعة إجماع شعبي مزيف، يفيد الحكومات لكن لا يحل أزمات ولا يخدم مصلحة الشعوب والأوطان.
السيطرة على إرادة الشعب، ليست حكراً على الأردن، ولكن تلجأ إليها الدول التي تفخر بنظمها الديمقراطية، ولكن كل شعب وقواه مسؤول عن التصدي لهذه المحاولات ، خاصة أن الأزمة الاقتصادية تتطلب وعياً ومشاركة شعبية، لمنع انتشار وتعميق الحراك الاجتماعي، الذي تفجر بأشكال متعددة في جميع المجتمعات، فإن لم تكن هناك ثورة، فإن تداعيات الظلم، تتجسد في انتشار الجريمة والعنف، وهذا ليس اكتشافاً، بل نتيجة رصدها ويرصدها علماء الاجتماع في كل الأزمان والأوطان.

بناء عليه فإن قانون الانتخاب ليس ترفاً، بل ضرورة حتى نضمن مشاركتنا في صناعة حاضرنا ومستقبلنا.
لذا يتعين على القادة السياسيين والنشطاء إيجاد لغة بسيطة ومفهومة لشرح اقتراحاتهم للنظم الانتخابية،من دون إغفال مواجهة قرارات، تم تمريرها وفرضها ، مثل الرفع التدريجي للأسعار، لتشكيل حالة من الضغط الشعبي على الحكومات والمسؤولين لرفض القانون إذا جاء ، وكما هو متوقع ضمانة لإقصاء المصالح الشعبية بدلاً من تمثيلها.

فلو لم تكن طبيعة القانون والنظم الانتخابية في صلب تحديد آلية صنع القرار، لما اهتمت الفئات المتنفذة بالتمسك بنظام الصوت الواحد، مع تعديلات، لا تغير جوهر تفتيت التمثيل الشعبي التي تسعى إليه هذه الشرائح.

هذه الفئات تخاف التمثيل النسبي، في أشكاله المطروحة من قوى المعارضة، لأن أجواء الحراك لن تسمح بالتزوير والتدخل الواضح في الانتخابات النيابية المقبلة، فلا بد من التحكم بالنتائج من خلال القوانين والنظم لانتخابية - إذ أن الانتخابات ستبدو حرة ونزيهة للمراقب لأن قانون الانتخاب، كما يراد وضعه، يوفر تزييفاً شرعياً لأصوات الشعب لا تحاسب عليه حكومات ولا يلاحق عليه مسؤول.

قانون الانتخاب ليس ترفاً وإلا لم يكن هناك من يخاف طرح المعارضة، وإلا لم تم إهمال الصيغة التوافقية للجنة الحوار الوطني ، حتى وإن كانت معينة - لأن المطروح ليس مجرد عمليات حسابية مجردة بل مستقبل وطن وإرادة شعب.


العرب اليوم