شروط السلامة العامة ينبغي أن تتوافر في جميع المباني والمرافق العامة والخاصة، لما لها من ضرورة عند حدوث الطوارئ أو الأزمات. وتكبر قيمة توافر هذه الشروط عند التخطيط لمبان عامة، سواء أكانت أسواقا تجارية أم فنادق أم مؤسسات أم مدارس وجامعات أو إسكانات. من حيث توافر عدة مداخل للمبنى الواحد، ومخرج طوارئ وأدراج وغيرها.., مما يحقق الأمان للسكان.

ومن المتعارف عليه أن المخططات الخاصة بهذه المشاريع يجب أن تختم من الدفاع المدني، بمعنى أن توافق المديرية العامة للدفاع المدني على هذه المباني بعد التأكد من توافر هذه الشروط حسب الأصول قبل موافقة البلديات.

غير أن الذي يحدث غير ذلك، إذ يدور حديث بين الناس عن تجاوز البلديات واستخفافها بهذا البند الحيوي الهام، وخاصة في المحافظات التي تشهد حركة إقامة مبان عامة نتيجة لوجود الجامعات وغيرها من الاستثمارات.
موافقة عدد من البلديات على إقامة مبان لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة يمثل شكلا من أشكال التهاون، ويوجب على الدفاع المدني متابعة هذه القضية، لأنها تأتي في صميم عمله، وهي ضمن أهم مسؤولياته، إذ ينبغي أن تعود المخططات بعد موافقة البلديات للدفاع المدني للتأكد من توافر البنود الخاصة بعملهم، في ظل هذه الأجواء التي نعيشها ولا تدعو إلى الاطمئنان من حيث يرغب الكثيرون في تجاوز القوانين بحجة غياب المساءلة، إذ حين تقع الكارثة لا ينفع الحديث حولها أو الندم على ما تم التفريط به قبلها.

الدفاع المدني الذي يقوم بدور عظيم ومنقطع النظير في خدمة الشعب الأردني، ويستحق أفراده الثناء والتقدير, ضرورة من أجل الاحتياط للأمر قبل وقوعه، ولمتابعة تجاوزات البلديات للأمور الخاصة بصميم عملهم حتى بأثر رجعي. ومن هنا جاءت اهمية تطوير هذا الجهاز الوطني باستمرار.

الراي