عمون - كشفت وثائق وكتب رسمية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة الاشغال العامة والاسكان عن قيام امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بتخفيض رواتب عشرة موظفين من وزارة الاشغال العامة والاسكان.

وبحسب الوثائق فان التخفيض بلغ درجتين وظيفيتين (عشر سنوات خدمة) اي ما يقارب 100 دينار على الراتب الاساسي لكل موظف وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على تحديد رواتبهم الاساسية مما يشكل اعتداء واضحا على حقوقهم المكتسبة.

وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة طلب من الموظفين تقديم شكوى لرئاسة الوزراء او ديوان المظالم لانه لايملك سلطة على الديوان مؤكدا لهم بانه لايحق للديوان اعادة احتساب الرواتب بعد مرور 60 يوماً كونه اصبح حقاً مكتسباً لهم.

موظفوا الوزارة تقدموا بدورهم بشكوى رسمية لوزير القطاع العام بصفته رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4نيسان الماضي، وما زالت الشكوى تتوه في اروقة الوزارة ولغاية تاريخه لم يحصلوا على رد رسمي من الوزارة، كما قالوا.

امين عام الوزارة الدكتور علي الدرابكة اعتذر عن مقابلة الموظف حازم عكروش الذي يتابع القضية بحجة ان الوزير كلفه بانجاز عمل معين وليس لديه الوقت لبحث الموضوع مثبتا بذلك انها غير معنية بموظف القطاع العام والذي يجب ان تحل مشكلاته عبر الهاتف.

رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة تعامل مع القضية من باب رفع العتب واستخفاف وعدم اهتمام بلقمة عيش عشر اسر اردنية خدموا اكثر من 18 سنة في الاشغال العامة كونهم ليسوا من دوائرهم الا نتخابية.

ويقول الزميل حازم عكروش احد المتضررين من القرار والذي اصبح حاليا على كادر وكالة الانباء الاردنية بعد نقله من الاشغال على الراتب القديم المستحق له حسب جدول تشكيلات 2011 الموشح بالارادة الملكية السامية ان هذة الرواتب الاساسية اصبحت حق مكتسب لنا بعد مرور اكثر من سنة ونصف على منحها لنا .

ويضيف: عملنا بالاجور اليومية منذ 1992 وتم تثبيتنا على حساب عقود المشاريع منذ 1996 وبتاريخ 1/4/2008 تم تثبيتنا على الوظائف الدائمة غير المصنفة وقام الديوان في حينه بتحديد رواتبنا على اساس اننا موظفون جدد وبالتالي خفضت رواتبنا درجتين على الاقل وقد اعترضنا على ذلك لدى الديوان حسب نظام الخدمة المدنية.

ويشير عكروش الى ان الديوان شكل لجنة لدراسة الامر حيث تم اعتماد اخر راتب عقد وصلنا اليه في حينه وبناء على ذلك استقرت رواتبنا ورتبنا اوضاعنا المعيشية والاسرية بناء على ذلك.

وقد فوجئنا في نهاية عام2011 بكتاب الديوان الموجه لوزارة الاشغال يطلب فيه تخفيض رواتب الموظفين المذكورين بحدود درجتين على الاقل أي 10سنوات خدمة وبما يعادل 100 دينارعلى الراتب الاساسي مما الحق ظلما كبيرا بنا وباسرنا .

ويبين عكروش انه عند مقابلة امين عام الديوان سامح الناصر ولاكثر من مرة، فقد ادخلنا بمتاهات واراء متناقضة ووعود بحل المشكلة، الى جانب مبررات ساقها من بينها ان الديوان اخطأ ويريد التصويب، ثم قال باننا نريد دراسة الملفات من جديد للخروج بتقرير مفصل حول ذلك .

وفي اخر اجتماع قال نحن اجتهدنا لمصلحتكم بما لا يؤثر على المصلحة العامة والخزينة الا ان نشركم الموضوع في احد المواقع الالكترونية لن يمكننا من مساعدتكم، ما يشير الى الاستخفاف والاستهتار بلقمة عيش الموظفين، وقد اكدنا له بانه ليس لنا مصلحة بنشر الموضوع وان من قام بذلك هو من داخل الديوان الا انه اصر على رايه، مشيرا الى انه سيحول الموضوع الى مكافحة الفساد.

وبين عكروش الى انهم قابلوا رئيس الديوان في حينه الدكتور هيثم حجازي الذي لم يبدي أي اهتمام بالموضوع وقد احالنا مرة اخرى الى امين عام الديوان سامح الناصر .

ويشير لقد قدمنا شكوى لرئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب وقامت اللجنة بطرح المشكلة في اجتماع عقدته في المجلس بحضور الرئيس حجازي وتم الاتفاق معه على حل المشكلة الا انه لم يتجاوب مع ذلك وبعدها تم التواصل مع الدعجه وعدد من اعضاء المجلس النيابي لمتابعة الموضوع مع الديوان ٍالا انهم لم يعيروا القضية اية اهمية .

وبعد ذلك تقدمنا باستدعاء لوزير تطوير القطاع العام بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4 نيسان الماضي اضافة الى الحديث الشفوي معه اكثر من مرة الا انه ولغاية تاريخه لم يردنا ردا رسميا من الوزارة على ذلك ورغم مراجعتنا لهم عدة مرات .

وفي مقابلة مع الوزير الخوالدة في الوزارة قال بانه ليس لدينا سلطة على الديوان ناصحا لنا تقديم شكوى بذلك لدى رئاسة الوزراء التي ستحيلها الية لحلها او تقديم شكوى لديوان المظالم رغم تاكيده لي في اكثر من لقاء على انه لايجوز اعادة النظر بقرار الديوان بعد مرور ستون يوما عليه الا انه اصر على ادخالنا باجراءات بيروقراطية تقع على عاتق وزارته تخليص كل الوزارات منها .

وفي اخر تطور على القضية فوجئنا برد الديوان على الشكوى التي تقدمنا بها لوزير القطاع العام بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية المتضمن توجيه كتاب لوزارة الاشغال العامة والاسكان يعلمهم فيه بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد لغايات تشكيل لجنة لدراسة الوضع الوظيفي للموظفين اصحاب الشكوى ومعرفة اسباب حصولهم على زيادات غير مبرره مرفقا بالكتاب الموجة للاشغال رد الديوان على احد المواقع الالكترونية ومستثنيا من المرفقات الاتهامات التي وجهها الموقع للامين العام سامح الناصر تبين التجاوزات والمخالفات الادارية والقانونية لنظام الخدمة المدنية في غياب رئيس الديوان الاسبق .

في حين تقول وزارة الاشغال بانها لم تزود الديوان باية معلومات حول الموظفين بل تم دراسة ملفاتهم في حينة من قبل مندوبي الديوان نفسه.