عمون - محمد العكور - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب في اجتماع عقدته الثلاثاء في مبنى مجلس النواب, بحضور وزراء العدل سليمان خليفة والتنمية السياسية نوفان العجارمة .

وقررت اللجنة إلغاء المادة "53" المتعلقة بالمقاعد التعويضية، فيما قررت إعادة العمل بالانتخابات التكميلية بحيث استكملت اللجنة مناقشة وإقرار كافة مواد مشروع القانون باستثناء المواد الخلافية.

وأنهت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمود الخرابشة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة2012 باستثناء المواد الخلافية.

وقال الخرابشة إن اللجنة فرغت من إقرار مواد مشروع القانون بعد ان ناقشته في الاجتماع الذي حضره وزراء العدل خليفة السليمان والدولة لشؤون التشريع كامل السعيد والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية نوفان العجارمة.

وأوضح الخرابشة أن اللجنة أخذت بملاحظات من استمعت إلى آرائهم من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وشيوخ ووجهاء العشائر والمخيمات، موضحا أن اللجنة شطبت المادة(53) من مشروع القانون والمتعلقة بالمقاعد التعويضية إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على مواد المشروع.

وفيما يتعلق بالمواد الخلافية التي تم تأجيلها قال الخرابشة إن اللجنة تجري حوارات ولقاءات غير رسمية مع النواب لغايات التوصل إلى توافق مع النواب في الوصول إلى مقترحات نيابية تحقق الإسهام في الوصول إلى قانون انتخاب ديمقراطي عصري كما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني ويتطلع الشعب الأردني إلى تحقيقه.

وثمن الخرابشة دور أعضاء اللجنة القانونية والنواب والحكومة الذين حضروا اجتماعات اللجنة وواظبوا عليها ما سرع في مناقشة القانون وإقراره.

كما ثمن الخرابشة جهود أبناء المجتمع الأردني الذين حضروا إلى مجلس النواب خلال الشهرين الماضيين وابدوا آراءهم حول مشروع القانون وملاحظاتهم عليه، مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الرسمية الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد.