* النائب النمري: "هناك مخاوف جدية للردة على الاصلاح .. ونظام التمثيل النسبي هو الأفضل"
* د. ذياب : "توجّه واسع لمقاطعة الانتخابات إذا لم يقر قانون متقدم يعتمد التمثيل النسبي"

عمون - قال النائب جميل النمري بأن لجنة الحوار الوطني التي أعدت مشروع قانون انتخابي العام الماضي قد توافقت على ثلاثة ثوابت هامة يجب أن يقوم عليها قانون الانتخاب وهي : أن يكون للناخب أكثر من صوت، وأن يشمل التقسيم إلى دوائر واسعة، وأن يعتمد التمثيل النسبي. وأضاف : " إلاّ ان مشروع القانون الذي رفعته حكومة عون الخصاونة إلى مجلس الأمة، والذي وصفه ب "المشوّه"، ثم الترويج من جديد لقانون الصوت الواحد والذي صاحب مجيء الحكومة الجديدة قدأعادنا عملياً إلى نقطة الصفر".

جاء ذلك في اللقاء الذي نظّمه منتدى الفحيص الثقافي مساء الاثنين 11/6/2012 حول قانون الانتخابات النيابية، بمشاركة كل من النائب جميل النمري ود. سعيد ذياب، أمين عام حزب الوحدة الشعبية.

ونوّه النائب النمري إلى "أننا في نصف الساعة الأخيرة قبل إقرار قانون الانتخاب، وهناك مخاوف جدّية للردة على الاصلاح". وقال : " منذ عقد من الزمن ونحن نتجادل حول أفضل قانون انتخابي يناسب البلاد ويكون بديلاً عن قانون الصوت الواحد.. إلى أن جاء "الربيع العربي" وأصبح تغيير هذا القانون مطروحاً بحدّة".

ولاحظ بأن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً في وعي المواطنين لنظام التمثيل النسبي. ودافع النمري عن هذا النظام قائلاً أنه الأفضل لأنه يتيح المجال لكل كتلة في الحصول على تمثيل يتناسب مع حجمها بين جمهور الناخبين. كما أوضح بأن نظام القوائم المفتوحة يساهم في إشراك الجمهور في اختيار مرشحين لديهم فرص أفضل للفوز، في حين أن نظام القوائم المغلقة يجعل قرار الترشيح بيد سلطة بيروقراطية مغلقة، وهو نظام غير مناسب للأردن في الوقت الحاضر بسبب عدم تطور الحياة السياسية والحزبية.

أما د. سعيد ذياب فقال : " من العبث أن نتحدث عن الاصلاح إذا لم يكن هناك اتفاق عام على إصلاح القانون الانتخابي، لأنه حجر الرحى في عملية الاصلاح". وذكّر بالمجلس النيابي الحادي عشر والذي انتخب عام 1989 فقال بأنه استطاع سن قوانين انتقلت بالأردن من المرحلة العرفية إلى المرحلة الديمقراطية، وكان له شخصيته بحيث لم يكن يسمح لجهة ما أن تتدخل في شؤونه. وأردف قائلاً : "لقد دفع ذلك أطرافاً في الحكم للعمل على وضع حد لهذا التطور، وهذا ما يفسّر فرض قانون الصوت الواحد والتراجع الشديد للحياة البرلمانية الذي تبع ذلك". لقد أقر المجلس المنتخب وفقاً لذلك القانون اتفاقية وادي عربة وسلسلة التشريعات التي وجّهت البلاد نحو سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وقادت في النهاية إلى المديونية العالية وتفاقم الفساد وووقوع الكوارث الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ ذلك الحين. وأكّد د. ذياب بأن معظم شعوب العالم قد اعتمدت نظام التمثيل النسبي لأنها تجده عادلاً، وهو يوفّر فرصة الحضور النيابي والسياسي حتى للأحزاب الصغيرة، كما أن تطبيقه يضرب عملياً محاولات اللجوء إلى المال السياسي، في حين أن قانون الصوت الواحد يساعد على بقاء الفساد السياسي. واتهم قوى في الحكم بالتمسك بقانون الصوت الواحد حماية لمصالحها.

وفي تعارض واضح مع طرح النائب النمري، أبدى أمين عام حزب الوحدة الشعبية تفضيله لنظام القوائم المغلقة ؛ إلاّ انه استدرك قائلاً بأن هذه ليست هي المسألة "الأهم"، والتي تبقى ـ من وجهة نظره ـ "مسألة التمثيل النسبي".

وفي الختام أكّد د. ذياب بأن الكثير من قوى المجتمع ستتجه إلى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة إذا لم يقرّ قانون انتخابي متقدم يعتمد التمثيل النسبي.

وكان د. عادل داؤود، رئيس المنتدى قد أدار اللقاء وأكّد بأن النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي هو ما يحتاجه المجتمع الأردني في الوقت الحاضر، لأنه الأقدر على تطوير الحياة السياسية والحزبية والنيابية في البلاد.






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان المنتدى : الفحيص / الحمّر ، شارع أم النعاج هاتف 4710474 خلوي 0777487749