عمون - تقدم سجين عبر محاميه بتظلم على اداره مركز اصلاح و تاهيل الزرقاء "الهاشمية" لمدير مكتب المظالم في مديرية الأمن العام.

والمشتكي محمد ذياب محمد المرايات تقدم بشكوى على ضابط برتبة نقيب من مرتبات المركز وكل من يثبت تورطه في ايذاءه من خلال تعرفه عليهم حيث انه لايعلم اسمائهم جميعاً بصفاتهم الشخصية، بالإضافة إلى وظيفتهم- بحسب لائحة الدعوى -.

.
ويتضمن موضوع الشكوى: الإيذاء المقصود خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وخلافا لمعاهده "اتفاقيه " مناهضه التعذيب .


وتمثلت قائع الشكوى:


1- المشتكي موقوف على ذمه قضيتين تحقيقيتين لامن الدوله منذ الشهر الثالث من هذا العام و ما زال موقوفا حتى تاريخه .

2- المشتكي موقوف منذ بدايه تاريخ توقيفه في مركز اصلاح و تاهيل الزرقاء حتى يوم السبت الماضي حيث تم ترحيله الى مركز اصلاح و تاهيل السلط .


3- بتاريخ 29/5/2012 قام المشتكى عليه الثاني و معه مجموعه من العسكريين بضرب المشتكي في مناطق متعدده من الجسم ضربا مبرحا و قاموا بايذاءه في عده مناطق في الجسم و كذلك قاموا بتقييده بالقيوم بقدمه و يده و وضعه في حبس انفرادي من يوم الاثنين 29/5/2012 حتى يوم نقله الى مركز اصلاح السلط.

4- كذلك قام الشتكى عليه الثاني و بشكل عامد الى توجيه عبارات ماسه بشرف المشتكي و قام بالكيل عليه بالسباب .

5- قام المشتكي عليه الثاني و من معه من مجموعه من العسكريين بضرب المشتكي باستخدام القيود الحديديه و كذلك بضربه بالبسطار بالقدميين و كذلك ضربه بالحائط مما سبب له آلآم في مناطق مختلفه من الجسم .

6- صمت اداره المركز عما جرى من ضرب و اهانه و تعذيب بحق المشتكي يجعلها شريكه معه المشتكى عليه الثاني و بقيه الافراد بالتعذيب و الضرب و الاهانه و اساءه المعامله .

7- عند قيام المشتكي بالطلب من المشتكى عليه الثاني و من معه بالقيام بمعالجته بادروا بحبسه في حبس انفرادي دون تقديم العلاج له سوى انهم كانوا يعطوه حبوب تجعله ينام من خلالها و لا يعلم بما يدور حوله .


8- إن أفعال المشتكى عليهم ، تمثل إنتهاكاً صارخاً، وعملاً فاضحاً، وتجاوزاً لكل القيم الانسانيه و الاخلاقيه كما أنها تشكل كافة أركان جريمة الإيذاء، المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني و اتفاقيه مناهضه التعذيب .



وطلب المشتكي من صاحب الولاية والصلاحية للتحقيق والنظر في موضوع هذه الشكوى.

وبحسب لائحة الدعوى فان الطلب لكل ماتقدم، ولأي سببٍ ترونه ادارة المظالم م فإن المشتكي يلتمس :

* تحويل المشتكي الى الطبيب الشرعي للحصول على تقرير طبي.

 جلب المشتكى عليهم والتحقيق معهم فيما هو منسوبٌ إليهم.

 غب المحاكمة والثبوت إدانة المشتكى عليهم جميعاً، وتحديد مجازاتهم وفقاً لأحكام القانون.

 يحتفظ المشتكي بحقه في تقديم لائحة إدعاء بالحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.