عمون - التقى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في دار رئاسة الوزراء الاثنين الامين العام واعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الاردنية الموحده ضمن سلسلة لقاءات الحكومة ونهجها في الحوار مع مختلف القوى السياسية لتبادل الاراء حول القضايا والسياسات العامة.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة ووزير الدوله لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطه ان الاردن قطع شوطا طويلا في موضوع الاصلاح السياسي وان الحكومة مستمرة باستكمال الخطوات الاصلاحية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال رئيس الوزراء اننا انجزنا الانظمة اللازمة للهيئة المستقلة للانتخاب بسرعة فائقة مؤكدا دعم الحكومة المطلق للهيئة لتمكينها من انجاز مهامها واجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي كما وجه جلالة الملك بمنتهى الشفافية والنزاهة.

واكد الطروانة احترام الحكومة للاحزاب وقناعتها بأهمية دورها السياسي في صناعة القرار وتنظيم المجتمع سياسيا حول الافكار والبرامج لافتا الى ان الحكومة تحترم الاحزاب وتدعمها دون التدخل بها.

وقال ان الحكومة دعمت الاحزاب ضمن حدود القانون ومن خلال التشريعات التي تهيء البيئة السياسية لكي تنمو الاحزاب وتأخذ دورها الوطني الهام.

واكد رئيس الوزراء ان المسؤولية السياسية والاخلاقية املت علينا ضرورة انتهاج مبدأ الصراحة والمكاشفة حول الاوضاع العامة " وسنستمر بهذا النهج ".

وعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والصعوبات التي تمر بها الموازنة العامة للدولة في ظل تفاقم العجز المالي الكبير.

من جهته ثمن امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي هذا اللقاء في اطار التشاور حول مشروع الاصلاح السياسي في الاردن والدور الذي يمكن للاحزاب السياسية ان تقوم به في هذا الصدد.

واشار الى ان المرحلة الحالية تتطلب مشاورات سريعة ومسبقة للقرارات لافتا الى ان الوضع صعب ويتطلب تضافر كافة الجهود حيث ان مواجهة التحديات ليست مسؤولية الحكومة فقط .

وعرض المجالي رؤية الحزب لبرنامج الاصلاح السياسي بابعاده المختلفة والوسائل الكفيلة بتقوية الاحزاب السياسية .

كما عرض نشاطات الحزب بالتحاور مع القوى السياسية الاخرى حول المفاهيم الاصلاحية الاساسية .

وتحدث اعضاء اللجنة التنفيذية للحزب حيث اكدوا ان الحكومة يجب ان تمتلك برنامجا اصلاحيا شاملا يؤسس للمراحل المقبلة .

وطالبوا الحكومة التدخل ضمن حدود الدستور واطار النظام الداخلي لمجلس النواب للمساهمة باخراج قانون انتخاب توافقي .

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي ان هذا اللقاء يأتي في اطار سياسة الحكومة للتواصل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لافتا الى ان الحديث تركز على الموضوع السياسي وبشكل خاص مشروع قانون الانتخاب .

واشار الى ان اللقاء شهد توافقات على اجزاء من تفاصيل النظام الانتخابي والرؤية مع تأكيد الحكومة على ان مجلس الامة هو صاحب الولاية التشريعية في اقرار القانون .

واكد المعايطة ان اللقاءات مع الاحزاب السياسية ضرورة انطلاقا من تقدير الحكومة لدور الاحزاب والاستماع لوجهة نظرها وايضا لكي تستمع الاحزاب الى رأي الحكومة في القضايا المختلفة وتحديدا في القضايا السياسية مشيرا الى انه تم التوافق مع حزب الجبهة الاردنية الموحدة على لقاء اخر سيكون في وقت قريب لاستمرار الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية .

من جهته قال امين سر اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور ياسين الحسبان في تصريح صحفي ان اللقاء تناول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحديات الراهنة مؤكدا ان النقاش كان واضحا وشفافا.

واشار الى ان الاجتماع تطرق بشكل مفصل للاوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة والاسعار والتحديات التي تواجه الموازنة العامة اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة ان تكون شفافة ونزيهة وتجاوز كل السلبيات الماضية التي لم تعد مقبولة مضيفا " نحن نضع ثقتنا في الهيئة المستقلة للانتخابات " .

ولفت الحسبان الى ان الحزب اكد ضرورة قيام الحكومة بالاصلاح الشامل بما فيه الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واتخاذ اجراءات سريعة على هذه الاصعدة.

وبين انه تم الاتفاق على عقد لقاء اخر يقدم خلاله وزير المالية شرحا عن الصعوبات التي تواجه الموازنة وطرق معالجة هذه الاختلالات في حين سيقدم الحزب رؤيته لبعض الحلول. (بترا)