عمون - مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " الاحتراف الرياضي الاولى" بموضوعها بالمملكة

نوقشت رسالة ماجستير في جامعة عمان العربية بعنوان ( مدى كفاية القواعد العامة لتنظيم عقد الاحتراف الرياضي في القانون الاردني دراسة مقارنة ) للباحث طلال فواز العدوان واجازت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور احمد ابو شنب وعضوية الدكتور عصمت الكردي والدكتور منذر ابو الفضل الباحث رسالتة بمستوى الامتياز .

وقد اهداء الباحث طلال العدوان انجازة الاول الى الرياضي الاول جلالة الملك عبداله الثاني بن الحسين والى سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الاردني والغرب اسيوي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حيث تكونت

وهدفت الدراسة الى التعرف على مدى كفاية القواعد العامة لتنظيم عقد الاحتراف الرياضي في القانون الاردني وضع مشروع مقترح لعقد الاحتراف الرياضي لدى المؤسسات المسؤولة عن قياد وادارة الرياضة التنافسية في الاردن سواء اكان ذلك على مستوى الاتحادات او الاندية الرياضية .

وتحدثت الباحث عن القواعد الخاصة بعقد الاحتراف و اسقاطها في ضوء المبادىء والقواعد العامة للعقود وبالتحديد عقد العمل بعد ان تبين ان هذا العقد هو الاقرب الى الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف . و عمد الباحث الى تقسيم الدراسة الى محاور ثلاثة الاول ظاهرة الاحتراف الرياضي وعناصره و التعريف بعقد الاحتراف الرياضي وخصائصه وتكييفه القانوني من انه عقد عمل محدد المدة وفي المحور الثاني نحدد العناصر المكونة لقواعد النظام القانوني الذي يحكم عقد الاحتراف ومن ثم تنتقل

ا لدراسة الى ابرام عقد الاحتراف والاثار المترتبة عليه ( من حقوق والتزامات لاطرافه ) وو قف سريان عقد الاحتراف سواء لاسباب تتحقق في طرف اللاعب او طرف النادي وفي المحور الثالث تدرس حالات انقضاء عقد الاحتراف سواء الطبيعي منها او المبتسرو الاشكاليات التي تثيرها المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف الرياضي.

وخلصت الرسالة الى نتائج عدة من اهمها انه عدم كفاية القواعد العامة في القانون المدني الاردني وقانون العمل لمواجهة ظاهرة الاحتراف الرياضي وتنظيم عقود الاحتراف الرياضي وفقا لما تم ابرازه من عديد مظاهر الخصوصية في هذا القعد والتي تقتضي افراد نظام قانوني خاص بهذا النوع من القعود و التزامات اللاعب التي تصل في مداها الى حد التقييد الشديد للاعب المحترف والمساس بحياته الخاصة تبقى التزامات مشروعة على خلاف الاصل المقرر لعدم مشروعيتها استنادا الى الطبيعة الخاصة للنشاط الرياضي والتي تبرر فرض مثل هذه الالتزامات الي تعتبر من مستلزمات عقد الا حتراف ونظرا لما اظهرتة نتائج الدراسة من عدم وجود نظام قانوني مستقل لظاهرة الاحتراف الرياضي بسبب النقص التشريعي في ميدان الرياضة التنافسية ,فقد اوصى الباحث بضرورة وضع تشريع خاص بالاحتراف وتطبيق المشروع المقترح لهذا النظام وكذلك وجود قضاء رياضي خاص بالمنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق الاحتراف الرياضي .