عمون - وائل الجرايشة - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب 42 مادة في مشروع قانون الإنتخابات بعد أن كانت قد توقف في الجلسة السابقة عند المادة 21 .

وتوجد مواد خلافية تم تأجيل النقاش عليها توقع أعضاء في اللجنة خلال حديثهم ل عمون أن تأخذ جلستان على أقل تقدير .

وترأس رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي جانباً موسعاً من جلسة اللجنة القانونية التي عقدت صباح الإثنين في دار البرلمان التي تناقش مشروع قانون الانتخابات ، بحضور رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة.

ويرى مراقبون أن الهدف من ترؤس الدغمي للجنة تعجيل البت في مشروع قانون الانتخاب وإرساله الى مجلس النواب لإقراره قبيل انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر.

وكان قد تعهد الدغمي أمام الملك الشهر الماضي بأن يُنجز قانون الانتخاب قبل انتهاء الدورة العادية الثانية التي لم يتبقَ منها سوى أسبوعان.

واعتمدت اللجنة القانونية المادة 36 من قانون انتخابات 2010 حول اقتراع الاميين والتي تنص على انه :

يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الامي ، على الوجه التالي :

أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .

ب- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه .

ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته .

د-يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك .

ه- اذا قام هذا الناخب بالاعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه اثناء الدخول الى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .

و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها .

ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق .

ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .