مرجعية الدولة وأجهزتها في معرفة دورة حياة اللاجىء منذ قدومه حتى مغادرته .
لا نذيع سرا إن قلنا إن أزمة اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية بدأت تتفاقم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مما يستلزم إجراءات رسمية عاجلة من أجل ضبط عملية عبورالحدود كمًّا ونوعا، وعدم ترك الأمر الى المزاج الشخصي أو الظروف وإيجاد سياسة وآليات رسمية للتعامل مع الموجودين، وتنظيم دخول الجدد ومنع استغلالهم سياسيا واقتصاديا.
ومن البداية لا بد من تأكيد مسؤولية اللاجئين عبر الحدود الدولية بأنها مسؤولية المجتمع الدولي لا مسؤولية الدولة المستضيفة، والأمم المتحدة تتعامل مع حالات اللجوء في العالم عبر مفوضية اللاجئين.
وفي الحالة الأردنية فإن على الدولة أن ترسم سياسة أمنية محددة قائمة على تأمين مصالحها بالدرجة الأولى في التعامل مع الموضوع، حتى لا يصبح أداة ضاغطة على الدولة من جانب اللاجئين أنفسهم أو الدولة السورية أو المعارضين لها أو الدول المتحمسة للضغط على سورية.
وهذا يعني أن لا تقع الدولة الأردنية تحت أي ضغوط خارجية في التعامل مع الملف السوري وتتخذ إجراءات لا تصب في المصلحة الوطنية، وأصبح واضحا أن القيادة لم تستجب إلى الضغوط الخارجية والداخلية وبقيت تتعامل مع الأزمة من باب التمسك بوحدة الأراضي السورية ورفض التدخل الأجنبي والإصرار على حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والحوار بين مكونات الشعب الواحد في سورية.
وفي الوقت نفسه، فإن ترك القادمين السوريين من دون أي تدقيق أو معرفة حقيقية بالحالة أو الظروف المحيطة بها، فإننا قد نفاجأ بنقل صورة مصغرة للأحداث السورية على أراضينا، فهل يحق للاجىء أن يمارس عملا سياسيا على أرض الغير؟ وهذا ما شاهده أهالي الرمثا فجر السبت الماضي عندما جاب المئات من اللاجئين السوريين شوارع المدينة للتنديد بالأحداث الدامية في بلدهم.
وقبلها سمعنا عن إضراب العشرات من اللاجئين عن الطعام احتجاجا على سوء الخدمات واكتظاظ السكن، وكذلك عودة العشرات منهم لبلدهم واتهامات للأجهزة الأردنية بتسفير بعضهم وادعاءات بالاعتداء عليهم.
وهناك تكلفة غير منظورة وهي التأثير المباشر على المجتمع المحلي في محافظتي الرمثا والمفرق ،خاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية والبيئة والمياه وارتفاع الأسعار، وما تعكسه من أثر سلبي على الأفراد، وخاصة سوق العمل، فهل يحق للاجىء أن يعمل؟ هل يحق له أن يفتح محلا تجاريا؟
المسألة بحاجة إلى تنظيم وترتيب تحفظ كرامة اللاجىء وتقدم له الخدمات الإنسانية المقبولة، من دون أن تنجرَّ الدولة إلى تحمل كامل تكاليف الإقامة والمأكل والمشرب وننسى واجب المجتمع الدولي والعربي في أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية.
وكذلك يجب أن لا نترك "ضيوفنا" في عهدة جمعيات أو أشخاص يتحكمون في استقبالهم أو تسجيلهم أو يستغلون ظروفهم لأسباب سياسية أو غيرها، بل يجب تثبيت مرجعية الدولة وأجهزتها في كل مفاصل دورة حياة اللاجىء منذ قدومه حتى مغادرته.
nghishano@yahoo.com


العرب اليوم