عمون - اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان الحكومة حريصة على تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة للمؤسسات الرقابية والمحاسبية لتمكينها من القيام بدورها في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع.

وشدد رئيس الوزراء خلال زيارتين قام بهما صباح الاحد الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على اهمية زيادة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات الرقابية والمحاسبية بما يضمن رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتصحيح الاخطاء حال وجودها.

واشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في الكشف عن جميع اشكال الفساد الاداري والمالي بما يعزز من دورهما في منظومة النزاهة الوطنية، لافتا الى ان عمل الديوان والهيئة ودورهما تتعاظم اهميته في ظل التحديات والاوضاع الصعبة التي تعانيها الموازنة العامة.

وشدد الطراونة على أن مكافحة الفساد أولوية وطنية تضعها الحكومة واستنادا الى التوجيهات الملكية السامية على سلم أولوياتها.

وخلال زيارته الى ديوان المحاسبة اشار رئيس الوزراء الى ان التقرير السنوي الذي يعده الديوان بشان الجهات الخاضعة لرقابته يعد شاملا ويؤكد على الكفاءة في الرقابة على المال العام وحسن ادارته.

كما اكد اهمية الوفر الذي يحققه ديوان المحاسبة سنويا على خزينة الدولة، لافتا الى ان الحكومة تتطلع الى التقليل من هذا الوفر بما يعني ضمنا التزام المؤسسات بتصويب مكامن الخلل لديها.

واستمع رئيس الوزراء خلال زيارته الى ديوان المحاسبة ولقائه رئيس الديوان الدكتور مصطفى البراري وكبار موظفي الديوان حول الدور الرقابي الذي يقوم الديوان للمحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع والتاكد من سلامة إنفاقه بصورة قانونية وفاعلة وضمان الاستخدام الأمثل والأكثر اقتصادية وفعالية.
واشار البراري الى ان هذه الزيارة لرئيس الوزراء تؤكد جدية الحكومة في مكافحة الفساد بشتى انواعه واشكاله وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا ان عملية مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا تشارك فيه جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال ان الديوان لا يتصيد اخطاء المؤسسات "ونحن نعمل كفريق واحد لضمان نجاح المؤسسات وقيامها بواجباتها"، مشيرا الى ان الديوان يساعد السلطة التشريعية في عملية المسآلة والمراقبة من خلال التقارير السنوية التي يقدمها لمجلس الامة.
وبين البراري ان الديوان حقق وفرا على خزينة الدولة بلغ في عام2009 نحو52 مليون دينار وعام2010 نحو 48 مليون دينار وعام2011 حوالي49 مليون دينار ومنذ بداية السنة وحتى نهاية نيسان الماضي حوالي36 مليونا و300 الف دينار.
وخلال زيارته الى هيئة مكافحة الفساد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة وحريصة على مكافحة الفساد وتجفيف منابعه كأولوية لا تراجع عنها، وأنها تدعم بلا حدود جهود الهيئة للحفاظ على المال العام، والمساهمة في إرساء قيّم ومبادئ النزاهة والشفافية جنباً إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة الرقابية الأخرى.
وقال خلال لقائه رئيس الهيئة ومجلسها، أن الحكومة لن تتردد في تقديم كل دعم ممكن للهيئة، وبما يسهل مهامها ويفعّل أدوارها خاصة أنه أصبح لديها خبرة تراكمية وتتمتع بصلاحيات تمكنها من تقصي ومتابعة جوانب كثيرة من أداء أجهزة الدولة والشركات المساهمة العامة وملاحقة الفاسدين حيثما كانوا، "وهي من اجل ذلك تستحق التقدير والاحترام رغم أنها تتعرض لهجمات مجحفة من بعض القوى"، مشيرا الى ان ذلك يؤشر على أنها تسير على الطريق الصحيح.
من جهته، قدّم رئيس مجلس الهيئة سميح بينو ملخصاً عن ادوار الهيئة سواء على صعيد إنفاذ القانون وفتح ملفات الفساد أو على صعيد الوقاية والتوعية من مخاطر الفساد والحيلولة دون تفشيه أو اتساع نطاقه بحزم ودون توان، مؤكدا أن الهيئة بكوادرها لن تلتفت إلى الحملات المنظمة التي تشن عليها.
ودعا إلى ضرورة استثناء الهيئة من نظام الخدمة المدنية مراعاة لطبيعة عملها، وقال "انا مع فكرة اعادة الهيكلة في الدولة الاردنية لكن ذلك لا يعني عدم استثناء بعض المؤسسات".
وتحدث أعضاء المجلس المهندسة سناء مهيار والدكتور فياض القضاة والدكتور عبد خرابشه وعبدالكريم الغرايبة كل في مجال اختصاصه ومهامه عمّا تقوم به الهيئة والمطلوب منها وعن بعض جوانب عملها سواء على صعيد إعادة النظر في بعض التشريعات او على صعيد بعض الممارسات التي تفوت على الوطن والخزينة منافع كثيرة.
كما تحدثوا عن موضوع التمثيل الحكومي في مجالس إدارات الشركات الكبرى ومسألة التعيينات التي تمت دون وجه حق في بعض المؤسسات وايضا الترتيبات الجارية لتجهيز المبنى الجديد للهيئة وفق المواصفات العالمية المنتظرة من مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد في العالم، كغرف التحقيق واستقبال المشتكين والمخبرين وتجهيز مختبر الأدلة الجرمية بما يسهل عمل الهيئة وغرف التوقيف.
--(بترا)