عمون - أكد حزب التيار الوطني خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الاحد قناعته الثابتة من أن كل القوانين الانتخابية جدلية، ولا يمكن أن تحقق إجماعا عليها بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن يمكن التوافق عليها بتنازلات يقدمها كل طرف وصولا لصيغة مناسبة وعبر الحوار بين كل المكونات الوطنية دون إقصاء لأي طرف.وندرك أن الاستحالة في تحقيق الإجماع سببه أن كل الأطراف المعنية بالقانون يهمها أن يكون القانون ملبياً لمصالحها.

كما ندرك أن أنظمة الانتخاب في العالم كثيرة وعديدة، لكن الأكثر تداولا في العالم، المتقدم والثالث، ثلاثة أنظمة: نظام الفردي، ونظام القائمة، والنظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة معا، وهو ما أخذ به في القانون والنظام الانتخابي في القانون المعروض على مجلس النواب الآن.

وحزب التيار الوطني يري أن قانون الانتخاب المنظور أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب يحتاج إلى العديد من التعديلات نجملها في المقترحات التالية:

أولا: اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء العاصمة عمان التي نقترح تقسيمها ما بين 5-6 دوائر، واربد ونقترح تقسيمها إلى دائرتين.

ثانيا: استبدال القائمة الحزبية المغلقة بقائمة وطنية مفتوحة يخصص لها ما بين 20-25 مقعدا، والحزب الذي يحصل على ثلث الأصوات يحوز 50% منها.

ثالثا: يكون للناخب ثلاثة أصوات، صوتان للنظام الفردي (الدائرة) وصوت للقائمة.

رابعا: زيادة مقاعد العاصمة بمقدار اربعة مقاعد، والزرقاء ثلاثة مقاعد، واربد مقعدين.
خامسا: إلغاء المقاعد التعويضية.

إن حزب التيار الوطني يعتقد أن مقترحاته ستسهم في تخفيف حدة المواقف المناوئة للقانون بصيغته الحالية، وأن الحزب يدعو كل القوى الحزبية والشعبية إلى النظر بعين موضوعية ومنطقية إلى القانون وسبل المرور بالوطن إلى حالة من التوازن والاستقرار المؤسس على الحوار وبناء التوافقات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الإصلاح الشامل الذي يعظم الوطن وصورته لا الذي يهدم ويدخلنا في غياهب المجهول.