عمون - اعلن في بغداد الاحد عن موافقة الحكومة العراقية على بناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق الى الأردن وتصدير الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء أقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

واضاف في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" الاحد أن إقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن مذكرة التفاهم بين العراق والأردن تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على وضع آلية عمل واضحة ومناسبة لتعزيز التعاون بين الجانبين العراقي والأردني في مجالي النفط والغاز حيث أن لدى العراق كميات كبيرة من احتياطي النفط الخام والغاز تستخدم لتلبية الطلب داخل العراق وتصدير الفائض منها في ظل تنامي الحاجة لإستيراد هذه المواد من قبل المملكة الأردنية الهاشمية لدعم خطط التنمية فيها ولتلبية حاجاتها.

وأوضح أن وزارة النفط قد طلبت في 1 نيسان (ابريل) الماضي تخويل وزير النفط للتوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة وقد أوصت لجنة شؤون الطاقة في 6 أيار 2012(مايو) الماضي بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض الموافقة على التوقيع إستناداً الى ما تم الإتفاق عليه في محضر إجتماع اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة الموقع في 1 حزيران (يونيو) عام 2011 في بغداد. لكن الدباغ لم يوضح موعد المباشرة بمد الانبوب او الانتهاء منه وكلفته ولا كميات النفط والغاز التي سيزود العراق بها الاردن وموعد البدء بذلك.

وأضاف الدباغ أن التعاون المشترك بين البلدين ضمن مذكرة التفاهم قد شمل بناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق الى الأردن وتصدير الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود الثقيل تبعاً لتوفره مع دراسة أنواع النفوط العراقية القابلة للتكرير في مصفاة البترول الأردنية وأمكانية بيعها ودراسة التراكيب الجيولوجية والحقول المشتركة بين الجانبين وسيتحمل كل طرف التكاليف والنفقات التي تترتب عليه نتيجة أداء إلتزاماته بموجب هذه المذكرة.

وأكد الدباغ على أن مذكرة التفاهم ستحدد الأطر القانونية والتجارية للتعامل في مجالي النفط والغاز بين الجانبين حيث سيبدأ سريان عمل مذكرة التفاهم من تأريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات قابلة لتمديد وبموافقة الجانبين.