لا احد ينكر ان مجلس النواب الحالي قد عمل في ظروف استثنائية وغير مسبوقة وتحت ضغط الوقت والمطالب الشعبية التي افرزتها الاجواء الربيعية التي فرضت نفسها على المشهد الوطني خاصة في بعده السياسي ، حيث انصب اهتمام المجلس على التعديلات الدستورية والقوانين والتشريعات الاصلاحية الناظمة للعمل السياسي والحزبي والنيابي اكثر من غيرها ، بهدف تهيئة الارضية القانونية التي ستبنى عليها المرحلة السياسية القادمة ، بابعادها الاصلاحية والديمقراطية والتعددية وهي تجسد ثقافة الحوار واحترام حقوق الانسان والحريات والراي الاخر . ما جعل من رد الفعل طابعا عاما وسم اداء البرلمان ، الذي وظف جل وقته للتعاطي مع هذه الظروف الاستثنائية التي اقحمت نفسها في شؤون الاقليم ، بصورة حتمت على صناع القرار في المنطقة ضرورة اعادة النظر في السياسات والتشريعات المتبعة ، استجابة للوافد الظرفي الجديد الذي هل على المنطقة وبجعبته الكثير من المتغيرات والمتطلبات السياسية التي تقتضيها طبيعة المرحلة . وقد اقترن هذا الجو العام الذي خيم على الاداء النيابي بوجود نواب من اصحاب الكفاءات والخبرات السياسية والنيابية والقانونية والمؤهلات العلمية والاختصاصات المتنوعة ، التي أغنت الاداء بالافكار والاراء النوعية ، وهو ما كنا نلمسه في الحوارات والنقاشات المتداولة داخل اروقة المجلس . ما جعلنا نشعر ان مجتمعنا الاردني زاخر بالخبرات والكفاءات والمؤهلات المتعددة ، وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية والقانونية وغيرها ، وهذه من الايجابيات التي تسجل لمجلس النواب الحالي . دون ان نغفل وجود عدد من النواب الذين لم يكن لهم اي حضور يذكر او يعتد به خاصة عند مناقشة القضايا الوطنية ذات الابعاد السياسية والتشريعية والفكرية ، حتى اننا لم نشعر بوجودهم في المجلس .
وفي الوقت نفسه فان هذا الجو العام الذي غلف اداء مجلس النواب الحالي ، ربما بعث برسائل واشارات لم يحسن بعض النواب التقاطها او التعاطي معها بموضوعية ( ومهنية نيابية ) خاصة الرسالة او الاشارة التي جعلت هذا البعض يقرن ( عمر ) المجلس او المدة الزمنية المتبقية له ، بانجاز التشريعات الاصلاحية المدرجة على اجندته. فكان ان عمد الى استغلال الفرصة وتوظيفها في خدمة مصالحه الشخصية على حساب الصالح العام على شكل صفقات وامتيازات من جوازات سفر ورواتب تقاعدية لم يحسن المجلس التعامل معها اعلاميا في مواجهة الانطباعات المأخذة عند الناس عن قيمة الراتب التقاعدي وعدد نواب المجلس الحالي الذين استفادوا منه . اضافة الى ذلك فقد وقع المجلس ضحية تراجع اهتمام الشارع الاردني بالحياة النيابية بشكل عام ، وليس بالاداء ما جعل منه مادة نقد حاضرة على اجندة وشعارات المسيرات الاحتجاجية التي تجوب بعض شوارع المملكة من وقت الى اخر . اضف الى ذلك تنصل بعض النواب من المسؤولية عن تعاطي المجلس مع ملفات الفساد واقراره لتشريعات وقوانين افترض هذا البعض انها لن تحظى بالشعبية ، فلجأ الى وسائل الاعلام لتبرأة ساحته من هذه ( الخطيئة ) عبر اطلاق تصريحات وكتابة مقالات يخاطب فيها قواعده الشعبية على حساب جهود زملائه النواب مع انه يستطيع ان يدافع عن رأيه وموقفه تحت قبة البرلمان . اضافة الى شيوع ظاهرة توقيع مذكرات حجب الثقة بالحكومة او بعض عناصرها من قبل بعض النواب كوسيلة ضغط وتهديد لتحقيق مطالب واجندة شخصية ، سرعان ما يتم سحب هذه المذكرات قبل وصولها محطة طرح الثقة بشكل جدي. وكلها نقاط ضعف فرضت نفسها على اداء مجلس النواب الحالي بصورة اثرت سلبا في تقييم هذا الاداء .