عمون - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية بعد إقراره من مجلس الأمة يمثل نقلة نوعية على صعيد الإصلاح السياسي والدستوري ويعزز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة بأوسع معانيها وأنواعها.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة الدستورية من المطالب الإصلاحية والسياسية التي توافقت عليها إرادة الأردنيين قيادة وقوى سياسية واجتماعية وقد جاء انجاز القانون تحقيقا لخطوة إصلاحية جديدة تضاف إلى ما تم انجازه من تشريعات إصلاحية في مقدمتها التعديلات الدستورية وقوانين نقابة المعلمين والهيئة المستقلة للانتخابات.

وأشار الى أن المحكمة الدستورية صرح قضائي يحقق الرقابة الدستورية على القوانين وتفسير نصوص الدستور.

وبين أن صدور الإرادة الملكية السامية يوم أمس بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب بعد إقرارهما من مجلس الأمة يعبر عن مدى الجدية والحرص على تحقيق مزيد من الإصلاحات السياسية والديموقراطية التي يطالب بها الأردنيون ويجمعون عليها وصولا إلى الانتخابات النيابية التي تمثل غاية إصلاحية تفتح الباب أمام مزيد من التطوير في مسارات الحياة السياسية والعامة.