عمون - وائل الجرايشة - في اللقاء الذي جمع الملك برئيس وأعضاء مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء انتظر بعض النواب التوجيهات الملكية حول مشروع قانون الانتخاب.

الملك بدوره الدستوري الذي يعرفه تماما أجاب على استفسارات نواب بطريقة لا تفيد التصريح وإنما التلميح حول عدم رغبته في إقرار قانون انتخابي ضمن نطاق الصوت الواحد، وقال أحد النواب لـ "عمون": الملك لا يُحبذ الصوت الواحد هكذا فهمنا.

نُقلت تصريحات صحفية الخميس على ألسنة نواب أن الملك طمأن بعدم العودة للصوت الواحد، والغريب أنه كيف لنائب أن يسأل الملك حول رأيه في الصوت الواحد ومشروع القانون بأكمله مُلك للمجلس "يعجنه ويخبزه" كيفما شاء.

يشير أحد النواب في حديث لـ"عمون" إلى أن الملك وبعد أسئلة نيابية عديدة حول الموضوع عبّر عن رأيه الشخصي وحاول أن يوصل الرسالة - تقدمية - ضمن هذا السياق لكي لا يُعتبر تدخلاً في عمل المشرع.

كثير من النواب ينتظرون بالعادة ايماءات من هنا أو هناك، وإن كانت أطراف تبتغي الإبتعاد عن مربعات التدخل في الشأن البرلماني إلى أن "توهان" البعض وإلحاحه أحياناً لإنارة الطريق يجعل من التدخل في عمل السلطة التشريعية أمراً محتوماً.

يرد مراقبون هذه الحالة عند الحديث عنها إلى الآلية التي تفرز مجلس النواب وعندها لا يبقى للإستغراب مكان.

يقتصر دور الملك بحسب الدستور على تصديق القوانين بعد إقرارها من مجلس الامة (النواب والاعيان) ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها.

وفي نصوص الدستور يتضح أنه اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق ، واذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة سابقا واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة المذكورة سابقا ( 6 شهور ) يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. ولكن اذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.

وتؤكد المواد الدستورية السابقة على أن الملك وإن كان له دور في التصديق على القوانين لكنها مقيدة أمام إصرار ورغبة مجلس الأمة ، وعليه فإن مماحكات النواب وكثرة الأسئلة حول التوجهات نحو قانون الإنتخاب والصوت الواحد ما هو إلا مضيعة للوقت ضمن نطاق الحيرة التي تلف أفكارهم خلال هذه الفترة وعليهم أن يتجاوزوها نحو إقرار قانون إنتخاب عصري توافقي بعيداً عن التشنجات أو حسابات الربح والخسارة والإرتهان لإرادة الغير في التطلع إلى المستقبل القريب نحو الإنتخابات المقبلة.