مع ازدياد الجدل حول قانون الانتخاب في الآونة الأخيرة ، وكثرة الآراء والأخذ والرد حول آلية عادلة تضمن تمثيل كافة أطياف المجتمع الأردني في المجلس النيابي القادم والتركيز على إعطاء الأحزاب الأردنية قائمة حزبية لتفعيل دورها وصولا إلى حكومة نيابية تتشكل من الأكثرية الحزبية انسجاما مع التطلعات الشعبية والرغبة الملكية في الإصلاح السياسي من هذا المنطلق فانه لا بد من دراسة متأنية لواقع المجتمع الأردني وأطيافه للوصول إلى قانون انتخاب متوازن يرضي الجميع وان كان إرضاء الجميع غاية لا تدرك .
من المعروف أن الأردن ينقسم إلى ثلاثة أقاليم جغرافية وهي إقليم الجنوب وإقليم الوسط وإقليم الشمال ، ويشتمل كل إقليم على عدد من محافظات المملكة ، ومن المعروف ايضا أن المجتمع الأردني يتميز بأنه مجتمع عشائري تلعب فيه الانتماءات العشائرية دورا كبيرا في التمثيل السياسي في المجالس المنتخبة سواء كانت نيابية أو بلدية ، مع الأخذ بعين الاعتبار نمو الحياة الحزبية على الساحة الأردنية بشكل متزايد والذي يشكل منتسبوها نسبة لا يستهان بها ، ولا ننسى أيضا الدور الحيوي للمرأة الأردنية على الساحة السياسية الذي تطور في العقدين الأخيرين واتى ثماره بمشاركة المرأة في العمل السياسي الأردني ، وتقلدها للمناصب العليا ، ومشاركتها الفاعلة في الحياة الاجتماعية والذي يبرز التطور في الفكر المجتمعي الأردني .
في هذا السياق فأنني أود أن اقترح آلية للانتخاب أرى من وجهة نظري المتواضعة أنها قد تكون عادلة ومرضية وتتناسب مع طبيعة المجتمع الأردني والرغبة الشعبية في الإصلاح السياسي ، ويتلخص الاقتراح بان يكون عدد أعضاء مجلس النواب الأردني 145 نائبا مقسمة على النحو التالي :
30 مقعدا للقائمة الحزبية موزعة على الأقاليم الأردنية الثلاث بواقع عشرة مقاعد حزبية لكل إقليم .
15 مقعدا للكوتة النسائية توزع على محافظات المملكة الاثنى عشر وتضاف ثلاث مقاعد حسب الكثافة السكانية للعاصمة عمان ومدينة الزرقاء ومدينة اربد
100 مقعد للمستقلين توزع على دوائر المملكة الأردنية الهاشمية ويؤخذ بعين الاعتبار في توزيع هذه المقاعد الكثافة السكانية وحصص الألوية والطوائف المسيحية والشركسية وغيرها حسب مقتضى الحال .
أما بالنسبة لآلية التصويت فيمنح لكل ناخب صوتان ، صوت للدائرة الانتخابية التي يقطن فيها الناخب وصوت للقائمة الحزبية الإقليمية ضمن الإقليم الذي يتواجد يه الناخب والذي يضم دائرته الانتخابية ، وتطرح آلية الترشيح على نمطين ، النمط الأول يسمح بموجبها للشخص الراغب في الترشيح أن يكون مرشح مستقلا عن دائرته التي يمثلها وينافس المرشحين المستقلين في دائرته الانتخابية حسب أعلى الأصوات التي يحصل عليها ، النمط الثاني يسمح بموجبه للشخص الراغب بالترشيح أن يكون مرشحا حزبيا باسم حزب معين عن الإقليم الذي يضم دائرته الانتخابية التي يقطن فيها ،على سبيل المثال يستطيع مرشح من الكرك أن يختار بين أن يكون مرشح مستقلا عن احد دوائر الكرك أو أن يكون مرشحا حزبيا عن إقليم الجنوب الذي يضم محافظة الكرك ، والمرشح الحزبي الإقليمي الذي يحصل على أعلى الأصوات من كامل الإقليم يكون عضوا في مجلس النواب عن القائمة الحزبية ، فلو ترشح 30 مرشحا عن القائمة الحزبية لإقليم الجنوب فان أعلى عشرة مرشحين حزبيين عن هذا الإقليم يكونون أعضاء في مجلس النواب وهكذا باقي الأقاليم .
بهذه الطريقة نضمن أوسع تمثيل للأحزاب الأردنية مع إعطاء تقسيمات المجتمع الأردني حقها في المشاركة والتمثيل ، وقد نحصل على أكثرية حزبية في البرلمان الأردني اخذين بعين الاعتبار المرشحين المستقلين الذين يمثلون أحزابهم ودوائرهم الانتخابية وهذا يمهد إلى الوصول إلى أكثرية حزبية برلمانية قد تستطيع تشكيل حكومة برلمانية وتقودنا إلى إصلاح سياسي جذري .

Jamallawfirm@yahoo.com