عمون - انتقدت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية بطء الإصلاح السياسي في الأردن، حيث أنه منذ قيام الربيع العربي العام الماضي، عرضت الأردن 3 تغييرات حكومية وهى، إصلاح الدستور، وخطة لتطوير النظام الانتخابي، وعرض للخطب الملكية التي تِعد بالإصلاح السياسي في البلاد".

ووفقا لبعض النقاد، فإن الأردنيين مازالوا يتطلعون للمزيد من الإصلاحات السياسية في البلاد وتحقيق المزيد من الخطوات الجادة نحو الانفتاح الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية والحد من سلطات الملك والديوان الملكي.

ونقلت الصحيفة عن تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قوله: "إن الأردن لم تشهد بعد أي انفتاح ذو معنى، حيث أنه على الرغم من إيجاد الضوابط للقنوات الشرعية، إلا أن الملك يبدو أنه يمنع أي تغيير من شأنه تقليص سلطاته المطلقة".

وتابعت الصحيفة قائله: إن الأشهر القليلة الماضية تقف شاهدًا على خيبة أمل الداعين للإصلاح بالأردن ، حيث يخشى الإصلاحيون من حفاظ الحكومة الجديدة، المعينة في أبريل الماضي، على الأصولية الملكية مما سيصيب النشطاء بالصدمة، وهناك أيضًا غضب من إصلاح مشروع القانون الانتخابي الذي يقول المنتقدون انه لا يقود الى تمثيل هيئة تشريعية قوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن العنف الذي تشهده سوريا، جعل العديد من الأردنيين يسعون إلى الحفاظ على استقرار البلاد أكثر من اهتمامهم بالإصلاح الديمقراطي، ونفس الشيء للدول الأكثر تحالفًا مع الاردن كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "رنا صباغ"، محللة سياسية أردنية، "إن الغرب لا يمارس ضغوطًا على الأردن، مقارنة بالأشهر الأولى للربيع العربي، حيث أن الأهم بالنسبة لهم، هو تحقيق الاستقرار" وعلقت الصحيفة على ذلك الكلام قائلة: "إن الصباغ كغيرها من المراقبين، قلقة من أن تسير الأردن في الاتجاه المعاكس، حيث قالت الصباغ "إن السلطات بدأت في القبض على النشطاء، وهذا ما يدفعنا للإحساس بالضغط المتزايد".(الوفد)