عمون - أعلنت قيادات يسارية مخضرمة عن قيام " التجمع الاشتراكي الأردني" وأصدرت ما سمته "مشروع إعلان التجمع الاشتراكي الأردني"، وهو تجمع فكري سياسي مفتوح لمن يرون أن الخيار الاشتراكي هو الحل" وهو " الطريق إلى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تجتاح ليس الأردن والوطن العربي فحسب، وإنما العالم بأسره، في عصر انحطاط الإمبريالية الرأسمالية نحو حقبتها الهمجية".

ومن مهام التجمع مواجهة مؤامرة الوطن البديل، التي تهدف إلى الالتفاف على حق الفلسطينيين في العودة، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني - على حد تعبير بيان صدر عن التجعع - ، وأد ان مواجهة المؤامرة تتمثل بدعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرداد حقوقه المهدورة على أرض وطنه، والتصدي لمخططات الترانسفير والتوطين، وتفكيك الهوية النضالية الفلسطينية والهوية النضالية الأردنية، واستكمال استعمار فلسطين، واستكمال إلحاق الأردن بالكيان الصهيوني، ومحاولة العدو الصهيوني التخلص من "الخطر" الديموغرافي الفلسطيني على حساب الشعب الفلسطيني أولاً، والأردن خاصة، وباقي الدول العربية عامة.


وفيما نص البيان:

ثمة روح جديدة تدب في أوصال المضطهدين والمستغلين والشعوب المقهورة والمستلبة حول العالم كله، وفي ميادين وطننا العربي، ووطننا الأردني، بعد طول سبات. فمن وول ستريت ومانهاتن وشارع المال في لندن وغيرها من العواصم الأوروبية، وحواري أثينا وجادات باريس، إلى مناجم قفصة التونسية وميدان التحرير المصري وميدان اللؤلؤة البحريني وأحياء الفقر والكرامة في الطفيلة والكرك والسلط وإربد وعمان في ألأردن، إلى شوارع مانيلا وسول شرقاً، تتعالى صيحة واحدة: يا مضطهدي العالم اتحدوا!

الإمبريالية مغلولة اليد، وإنْ كانت ما برحت تتآمر، والمعبد الرأسمالي ينهار على رؤوس كهنته، والرجعيات فقدت صوابها، حتى أنها غدت مستعدة لأن تنفق آخر بترودولار في حصّالاتها كي تبقى، وتطلق، على المكشوف، كل ما خبأته من ظلاميين ووحوش، علّ ذلك يبدد ما هو قادم وحتمي من انبعاث لإرادة تغيير العالم.

الإمبريالية، ومحرِّكها الرأسمالي، دخلت في طور لا عودة فيه من الأزمات التي تطال بنية نظامها العالمي بكل مكوناته، وسنوات التحايل الاقتصادي، سنوات التواطوء على طبع الدولارات بلا أساس إقتصادي مادي، انتهت إلى إفلاس الرأسمالية، مالياً وعسكرياً: فتحولت الحرب إلى نقمة تؤدي إلى الانهيار الاقتصادي عوضاً عن إعادة تدوير رأس المال؛ وأخلاقياً، عقب انكشاف أكذوبة الديمقراطية الليبرالية واهتمام الغرب المزيف بحقوق الإنسان في وصفته البرجوازية؛ وسياسياً، بعدما اتضح أن وجه الإمبريالية الأسود لا يمكن أن يبيِّضه تنصيب رئيس أسود من أصل أفريقي، أو الاستجارة بـ"الإسلام السياسي" الرجعي الذي اصطنعت منه الإمبريالية والأنظمة التابعة لها وبترودولاراتها، بديلاً عن حركة التحرر العربية.

والصهيونية ـ التي ازدادت شراسة بعد ما حققته قاعدتها "إسرائيل" من انتصارات عسكرية منذ 1967 أدت إلى هيمنة الرجعية على الوطن العربي، وانتصارات سياسية لصالح الإمبريالية تمثلت في اتفاقيات الإذعان في كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو ـ الصهيونية بلغت، اليوم، أقصى درجات عنصريتها وغطرستها واعتدائها على حقوق ومصير الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية كافة. ولكنها ساعدت، في الوقت نفسه، على إزالة الأقنعة، وفي العلن، عن حقيقة التحالف الذي ما برح يربطها مع الأنظمة والقوى الرجعية العربية، منذ زرعها في قلب الوطن العربي. فهي اليوم تحظى لا بالدعم العلني المكشوف المطلق من قبل الإمبريالية الأمريكية وشريكها الأوروبي فحسب، وإنما بالدعم الصريح، الذي لم يعد يخاتل، من قبل اليمين العربي وأنظمته، ما يعكس مدى احتدام الصراع وتغير نسبة القوى بين شعوب المنطقة وقواها المناهضة للإمبريالية، وبين أعدائها في التحالف الإمبريالي- الصهيوني- الرجعي العربي، إلى حد كشف الستر عن حقيقة الاصطفاف الطبقي للأنظمة والقوى الرجعية واليمينية، التي ظلت تراوغ لإخفاء تحالفها مع الصهيونية خلف خطاب عربي وإسلامي ملتبس حمّال أوجه.

أما الرجعية، وعلى رأسها الأنظمة الخليجية التابعة، والقوى التي صنعتها بالتحالف مع الإمبريالية تحت عناوين إسلامية، ومولتها ومدتها بالسلاح حتى أسنانها كي تعيث فساداً في العالم، في خدمة الحلف الإمبريالي- الصهيوني– الرجعي، باسم "الصحوة الإسلامية" وبالتحالف مع أجهزة الاستخبارات الغربية، ومعها العثمانيون الجدد وما اصطلح تهريجاً على تسميته "بالإسلام المعتدل"، ممثلاً بجماعة الإخوان المسلمين، وما فرّخته، بالمال والتواطؤ الرجعي العربي، من تعابير سياسية... هذه الرجعية لم تعد اليوم تخفي هويتها الحقيقية وانحيازها الذي لا لبس فيه إلى خيار الحفاظ على النظام الإمبريالي- الرأسمالي وإعادة إنتاجه بصورة مموهة، وإلى قاعدته الصهيونية، وأنظمة محمياته النفطية، بأي ثمن، وبلا حياء.

في المقابل، أدى تفاقم أزمة الرأسمالية غير المسبوق، ودرجة انكشاف ما يسمى بالنظام العربي أمام هذه الأزمة إلى حد الابتذال، ومعاناة الناس من أنظمة اللصوص والعملاء التي تحميها الإمبريالية و"إسرائيل"، والشعور القوي بالمهانة وفقدان الكرامة لدى المواطن العربي، إلى أن تجد قطاعات واسعة من الجماهير- وبخاصة الشباب، أكثر فئات المجتمع معاناة- نفسها في الشارع، وأحياناً دونما إرادة منها، لتقول: كفى! وما إحراق البوعزيزي نفسه أمام ولاية سيدي بوزيد، التي أعقبت سنوات من المصادمات الثورية شهدتها مناجم قفصة وغيرها من المعاقل العمالية؛ ونزول ملايين المصريين إلى الشوارع في كافة أرجاء مصر، ليسقطوا من ميدان التحرير رئيس العصابة، بعد سنوات طويلة من الكفاح في المحلة الكبرى وحلوان وغيرهما، سوى طفْح الكيل، في وجه التجويع وخيانة الوطن وكرامته وضد الإذلال – فكم عالماً مصرياً في القانون والطب والفلسفة بات مضطراً لأن ينحني أمام جاهل نفطي منحته بريطانيا العظمى، ومن ثم الولايات المتحدة، أكبر عنوان للإبادة الجماعية في التاريخ، بئر بترول ليعيد مسروقاتها إليها باليد الأخرى!

بيد أن ملايين المصريين، وجلّ الملايين العربية، التي نزلت إلى الشوارع، ظلت من قبل تخضع لعقود من غسيل الدماغ، ولإنفاق لا يكِن للبترودولارات من قبل "الإسلام السياسي" بتمويل سعودي وخليجي؛ ولقمعٍ يجعل من الوعي بالحقيقة، ناهيك عن الامتثال لمقتضياته، ليس أمراً مكلفاً فحسب، وإنما أيضاً مصدر ألم ومعاناة يومية على المستوى الذاتي. فكان الرحيل إلى نعيم الدروشة، ولا مانع من أن يصحبه عقد عمل يصعد بالروح إلى السماء وبالجسد إلى بلاد النفط. ولكن نعمة الحقبة النفطية، ككل نعمة، تزول؛ والروح تعود إلى الأرض، فهي مستقرها قبل أن تغادر إلى الأبد. وأدركت ملايين الشباب أن الواقع مرٌ. بيد أنها كانت قد فقدت بوصلتها وهي معلقة بين سماء "الإسلام السياسي" وبين أوهام أرض النفط. وكان أولياء النعمة، ومن ورائهم السيد الأميركي، لهم بالمرصاد. وكان الكثير من اليساريين والقوميين والوطنيين قد غرقوا حتى أذنيهم في الأوهام الليبريالية والتلفيقية، واستطاع "سحر البرجوازية الخفي" أن يدير الكثير من الرؤوس. فكان ما كان في تونس ومصر واليمن. ولم تنجز الثورة استحقاقاتها.

وفي وطننا الأردني، تمكّن النظام، لعقود، من أن يلحق قطاعات واسعة من الأردنيين، بسياساته وبخياراته، بينما ظلت الحركة الوطنية الأردنية في صراع لا يهدأ مع تلك السياسات، سواء تجاه المشروع الصهيوني وتبعاته، أو حيال الصراع الإمبريالي مع حركة التحرر العربية وتجلياتها. وقد تلقت الحركة الوطنية الديموقراطية الأردنية، ضربة قاصمة عقب انقلاب 1957 الذي قام به النظام ضد خيارات الشعب الأردني، وأعقبته سنوات طوال عجاف من السجون والمنافي والآلام التي خبرها مناضلو الحركة الوطنية، من يساريين وقوميين ووطنيين وضباط أحرار، بينما شكلت تلك مقدمة لسبات طال أمده لصالح خيارات النظام، في التبعية والتفاهم مع الكيان الصهيوني، وفي التنفيذ العملي لمخطط الوطن البديل للفلسطينيين، وإن كان دون عناوينه السياسية المفضوحة، في معظم الأحيان.

وعلى هذا الطريق، ثمة محطات قال فيها الأردنيون كلمتهم دون وجل وبجسارة. فقبل أن يتفق تشيرتشل مع عبد الله الأول على تولية الأخير الحكم في شرقي الأردن، بأهداف أمنية- سياسية لا لبس فيها، تداعى الأردنيون إلى مؤتمر أم قيس في 1920 ليقولوا كلمتهم بشأن وطنهم، فأرادوه دولة عربية مستقلة ذات حكم دستوري وسياسات تنموية ومناهضة للصهيونية. وعقدوا، من ثم، مؤتمرات حدّدوا فيها خياراتهم بشأن الانتداب البريطاني وبشأن العلاقة بالصهيونية ومنتجاتها، وبشأن قضايا الدفاع عن وطنهم وأرضهم واستقلالهم وكرامتهم، واختاروا، خلال كل ذلك، أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ، من وطنهم السوري والعربي الأكبر، وأن يستشهدوا من أجل فلسطين وأن يناضلوا من أجل استقلال سورية ضد الاستعمار الفرنسي، ولم يقبلوا أبداً أن يكونوا إلا في صف النضال الفلسطيني في مختلف مراحله، بدءاً من عشرينيات القرن الماضي واستشهاد كايد المفلح عبيدات، أول شهيد أردني ضد الاستعمار البريطاني والصهيونية، وليس انتهاء بالقتال الباسل في اللطرون وباب الواد والقدس، وفي غير ذلك من المواقع في 1948، في خط نقيض لخط النظام، وكذلك في موقعة الكرامة العظيمة، العام 1968.


لقد وصلت مسيرة النظام الأردني اليوم، في سياق ما وصلت إليه أزمة النظام الإمبريالي العالمي المتداعي، إلى طريق مسدود. فبعد أن باع الشجر والحجر، وبعد أن استنفد جلّ أغراضه، حتى لم يعد منها شيء يبرر نفقاته التي غدت باهظة للغاية، وبعد أن لم يبق من البلاد شيء يباع، وبعد أن أصبح ممولو خدماته بحاجة إلى من يمولهم، غدا لزاماً على الأردنيين أن يطرحوا السؤال الكبير: ما العمل؟

فلا تقديم الأرض الأردنية منطلقاً للتآمر على سورية، أو تهريب الأسلحة والإرهابيين إليها، إرضاء للسعودية والسيد الأميركي وغيرهما، يمكن أن يقيم أود الأردنيين بعد أن جف الضرع وخُصخصت حتى الأجنة في أرحام أمهاتها. ولا تجنيس ملايين جديدة من الفلسطينيين، تمهيداً لاغتيال حقهم في العودة وتقرير المصير واستكمال شروط الوطن البديل على حساب الأردن، يمكن أن يمر: فالفساد الذي نخر البلاد لا يترك لأحد لم يبع نفسه للشيطان مجالاً لأن يبقى متفرجاً أو على الحياد. وليس ثمة كعكة في الأردن يمكن لأحد أن يتقاسمها محاصصة. فـ"الشريعة" من أمامكم، وحيتان الليبرالية الجديدة وحماتهم الإمبرياليون والصهاينة والرجعيون، من خلفكم.


انطلاقاً من هذه الرؤية، رؤية النضال الحتمي على جبهتين لإنقاذ وطننا وشعبنا، وفتح طريق التحرر الوطني والاجتماعي أمامهما، تداعت ثلة من المناضلين اليساريين، أبناء الأردن، من ذوي التجربة النضالية التي لم تزيفها المنعطفات، كي تقول كلمتها في مصير الوطن، وكي تدعو إلى العمل كل يساري وتقدمي يرى أن الكفاح ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية هو الطريق إلى الحرية والكرامة وصون الوطن، ونحو خيار الوحدة العربية الديمقراطي لما فيه مصلحة جماهيرنا الكادحة وقضاياها العادلة، ويرى أن الإشتراكية هي الحل في مواجهة الانهيار الهمجي لعالم الرأسمالية.

وعلى هذا الطريق، نطرح بين أيديكم المبادئ الأساسية التالية، التي سوف يغنيها الحوار والتفاعل على الأرض، ويبلورها في برنامج ناجز للعمل ينظُم جهود كل من يرى أن التنظيم هو الطريق الأجدى للدفاع عن الوطن، والوسيلة الضرورية للتصدي لمهام المستقبل الوطني الديمقراطي القريب، والمستقبل الاشتراكي على المدى البعيد، بالتحالف مع كل القوى المناهضة للامبريالية والصهيونية والرجعية، على صعيد الوطن العربي والعالم بأسره:

على الصعيد السياسي،

_ الأردن دولة مستقلة، وجزء من سوريا الطبيعية، ومن الأمة العربية.
_ الشعب الأردني، بكل مكوناته، شعب واحد لا ينقسم إلا على الأساس الاجتماعي بين الأغلبية الشعبية الكادحة والأقلية الكمبرادورية وحلفائها.
_ الحركة الوطنية الأردنية حركة واحدة لها برنامج واحد في التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي.

_ ناضلت الحركة الوطنية الأردنية، منذ نشوء الدولة حتى اليوم، وستواصل نضالها من أجل أردن وطني حر ومستقل وديمقراطي لشعبه، ومناضل من أجل وحدة بلاد الشام والوطن العربي.

• فلقد كان اليسار الأردني منذ الأربعينيات في طليعة الحركة الوطنية والجزء الأكثر جذرية فيها. وفي الوقت الحاضر، فإن تفاقم الأزمة الإقتصادية الاجتماعية على خلفية الفشل الذريع للنموذج النيوليبرالي وإفقار وتهميش الأغلبية لحساب الإثراء الفاحش للفئات الكمبرادورية، كل ذلك يضع على عاتق اليسار الأردني، مهمة التصدي لقيادة الحركة الوطنية التي اندمج برنامجها التحرري ببرنامجها الاجتماعي، اندماجاً لا فكاك منه، بحيث أصبحا برنامجاً واحداً هو، بمضمونه الأساسي، برنامج اليسار.

• ولقد وصلت أزمة النظام الرأسمالي العالمي الراهنة، بما في ذلك تابعه الرجعي العربي، من عدم القدرة على تفعيل الحلول القديمة (الحلول الكنزية، والبر والإحسان على طريقة "الإسلام السياسي"، والضمانات الاجتماعية المحدودة)، حدوداً دفعتها إلى خوض أشرس معاركها (التي قد تكون بداية انهيار النظام الرأسمالي العالمي) للدفاع عن هيمنتها واستئثارها بالسياسة والثروات والسيطرة الجيو- سياسية. ولا بد من إدراك أن ثمة قوى في الوطن العربي وفي العالم ككل تتكاتف لوقف التجليات الهمجية لدفاع الإمبريالية وأدواتها المختلفة عن معاقلها، وأننا، بالضرورة، جزء من هذه الجبهة المناهضة للإمبريالية والصهيونية والرجعية.

على الصعيد الاقتصادي،

- شهدت أواخر ثمانينيات القرن الماضي، جراء أزمة النظام الرأسمالي وتداعي المنظومة الاشتراكية، انتقال النظام الرأسمالي إلى النيوليبرالية والانفلات النقدي، وإلى سياسات اقتصادية أكثر عدوانية تجاه الطبقة العاملة العالمية ككل، والبلدان التابعة خصوصاً؛ فتخلى معظم البلدان الرأسمالية عن برامج الرفاه الاجتماعي ودور الدولة الاقتصادي في تقديم الخدمات الاجتماعية، وأصبحت برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة هي الوصفة الجاهزة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وكلها أدوات لهيمنة الامبريالية على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى كوارث اقتصادية، ربما كان الأردن من أوضح تجلياتها مأساوية. فلم يبق من الموجودات الثابتة للاقتصاد الأردني من الموارد الوطنية شيء يملكه الأردنيون ( الأرض والمناجم والبنى التحتية للنقل والاتصالات الخ)، فكلها بيعت وخصخصت، لتصبح ملكاً لحفنة من اللصوص المحليين والعرب والأجانب. وفي المقابل، أُفقر الأردنيون حتى الصراخ، وتبددت كل الأوهام الأبوية عن دور الدولة، وقادتهم خطاهم إلى ميادين النضال.

إن الحراك الذي يشهده الشارع الأردني اليوم، والذي ما زال يتلمس مواطئ قدمه، تعبير طبيعي عن بدء وعي الذات ووعي الواقع، ولا بد أن يفضي إلى إدراك الحدود الطبقية للصراع الاجتماعي- السياسي، ويتخلص من الأوهام، ومنها الأوهام الليبرالية على وجه الخصوص، حتى يصبح بالإمكان بناء الكتلة الشعبية القادرة على إحداث التغيير المطلوب وإنجاز المشروع الوطني الأردني القابل للحياة على طريق إنجاز الوطن العربي المستقل والتقدمي والموحد، الذي تملكه شعوبه، وليس حفنة من وكلاء الأجنبي والمقاولين من الباطن.

المهام العامة للتجمع الاشتراكي الأردني

• حشد قوى الشباب الأردني المؤمن بقضية التحرر من التبعية وبالتناقض الرئيس مع الإمبريالية والصهيونية، وبضرورة إلغاء اتفاقية وادي عربة، وإقامة مجتمع منتج تسوده الديمقراطية الشعبية والتوزيع العادل للثروة الوطنية؛
• نشر الفكر التقدمي عامة، والاشتراكي خاصة، ومواجهة الفكر الظلامي المتستر بالدين، والتضليل اليميني القائم على مخاطبة الغرائز، وما يتفرع عنهما من نزعات محلية ضيقة وعصبوية تحول دون حشد القوى وبناء مجتمع متماسك قادر على تحقيق الحرية والتقدم ومواجهة الأخطار الإمبريالية والصهيونية؛ وتعزيز الفهم لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بعيداً عن التبعية، وفي مواجهة اقتصاد السوق والخصخصة والفردية والانتهازية والانتفاع من الفساد؛

• مواجهة مؤامرة الوطن البديل، التي تهدف إلى الالتفاف على حق الفلسطينيين في العودة، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني، وذلك بدعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرداد حقوقه المهدورة على أرض وطنه، والتصدي لمخططات الترانسفير والتوطين، وتفكيك الهوية النضالية الفلسطينية والهوية النضالية الأردنية، واستكمال استعمار فلسطين، واستكمال إلحاق الأردن بالكيان الصهيوني، ومحاولة العدو الصهيوني التخلص من "الخطر" الديموغرافي الفلسطيني على حساب الشعب الفلسطيني أولاً، والأردن خاصة، وباقي الدول العربية عامة؛
• عقد التحالفات الوطنية مع كافة القوى المناهضة للإمبريالية والصهيونية والرجعية، والعمل على عقد مؤتمرات وطنية تصهر الحراك الجماهيري الأردني، بكل مكوناته، في حركة وطنية ديمقراطية تعيد بناء الدولة الأردنية لإنهاء التبعية، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني لما فيه مصلحة الطبقات الكادحة والمواجهة مع الإمبريالية والصهيونية ومخططاتهما، ومن ثم التلاحم مع القوى المقاومة والمناهضة للإمبريالية في سبيل تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة، وإقامة نظام عربي متحرر من ربقة التبعية والكمبرادورية والاستبداد، ينجز مشروعه الوحدوي لمصلحة شعوبه، ويسهم في الحضارة الإنسانية على قدم المساواة مع الأمم الأخرى.