عمون - حثت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية “خبز وديمقراطية”الاردنيين على العمل لتوحيد جهود مكونات الحراك الشعبي الأردني ، وطالبتهم المشاركة الواسعة في مسيرة يوم الجمعة الموافق 8 حزيران بعد صلاة الظهر من أمام المسجد الحسيني تحت شعار “لا لرفع الأسعار ، لا لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات ، لا لقانون الانتخاب المتداول في مجلسي النواب والأعيان ، ونعم لقانون انتخاب ديمقراطي على أساس التمثيل النسبي”.

وبررت تحركها في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة على المواطنين ، وفي ظل إجراءات وسياسات صادرة عن “الحكومة الرابعة” بعد انطلاق الحراك الشعبي الأردني .

وعقدت لجنة المتابعة للدفاع عن الخبز والديمقراطية اجتماعها الدوري الثلاثاء الموافق 5 حزيران ، ناقشت فيه التطورات المحلية ، وعلى رأسها توجهات وقرارات حكومة فايز الطراونة الاقتصادية ، والمتمثلة بمحاولاتها حل مشكلة العجز المتفاقم في موازنة الدولة بمد يدها لجيب المواطن المثقل بتناقص قدرة دخله الشرائية ، والمنهك بفعل ارتفاع الأسعار المتوالي ، والبطالة ، والإفقار ، والمُغَيَبْ عن المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية ، وأكدت رفضها لها .

وقالت ان السياسات والإجراءات الحكومية تفرض على هذا المواطن دفع ثمن عجز و إخفاق وتخبط الحكومات الأردنية المتعاقبة ، وعدم تحملها لمسؤولياتها تجاه الأزمات الاقتصادية بوضع حلول ناجعة لها واستمرار انصياعها لصندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما وإملاءاتهما ، وعدم التفاتها لمطالبات الشعب الأردني بقطاعاته وحراكاته الشعبية المدنية والنقابية والحزبية المنظمة ، التي أجمعت على الحاجة الملحة لمغادرة النهج الاقتصادي الليبرالي ، واقتصاد السوق ، والتوجه الجاد والمنهجي لبناء نهج اقتصادي جديد يحقق العدالة الاجتماعية ، ويعزز دور الدولة والقطاع العام ، ويعطي أولويات الاستثمار الوطني للقطاعات الاستراتيجية الاستخراجية والانتاجية الصناعية والزراعية ، ويطبق آليات حماية وتشجيع الصناعات الوطنية ، وينهي نهج الخصخصة ، ويبدأ بخطوات استعادة الشركات التي تم خصخصتها لتعود لمالكها الحقيقي: الشعب الأردني .

وشددت إن من واجب الحكومة عدم التلكؤ في البدء بتقليص الانفاق الحكومي غير المبرر إلى أقصى الدرجات ، وتعديل قانون الضريبة ليعتمد المبدأ الدستوري الذي ينص على تصاعدية ضريبة الدخل ، وتقليص ضريبة المبيعات تدريجياً وصولاً لإلغائها ، مترافقاً مع تغيير النهج السياسي القائم ، الى نهجٍ يضمن تحقيق مبدأ ” الشعب مصدر السلطات” ، والحكومة النيابية المنتخبة وفق قانون انتخاب ديمقراطي يستند للتمثيل النسبي على أساس القوائم المغلقة على مستوى الوطن.

كما أكدت لجنة المتابعة لحملة “الخبز والديمقراطية” على أولوية المحاربة الجادة لنهج الفساد والإفساد والفاسدين كركن أساسي في برنامج اصلاحي تغييري حقيقي وشامل ، وهذا الملف ما زال يراوح في زاوية المشاغلة وكسب الوقت من طرف السلطة التنفيذية ، بعيداً عن المعالجة الجادة والمقنعة لشعبنا الأردني.