وضُحت الرؤية بالنسبة لفريق نيابي، عمل جاهدا طوال الشهرين الماضيين على إجهاض النظام الانتخابي، ومشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة السابقة. ونجح ذاك الفريق في إعادة إنتاج آلية انتخاب جديدة، لا تبتعد كثيرا عن فكرة الصوت الواحد في أساسها: صوت للمحافظة وآخر للدائرة.
لتسويق تلك الرؤية، شرع نواب أعضاء في الحلقة الضيقة في ذاك "اللوبي" في عقد لقاءات، معلنة وغير معلنة، مع نواب مترددين، لإقناعهم بما ذهبوا إليه، والرؤية التي يحملونها.
ما توصل إليه "اللوبي" النيابي كان إعادة إنتاج، بطريقة التورية للصوت الواحد؛ فما معنى أن ينتخب المواطن 123 نائبا عبر الصوت الواحد، ونمنحه حق انتخاب 22-25 نائبا بصوت ثانٍ؟ ذاك يعني أن قوة الصوت الثاني لا يساوي إلا 19 % فقط، ويعني أن الصوت الواحد سيبقى له الدور الفصل في اختيار المرشح، وتحديد شكل مجلس النواب المقبل.
سندا لذاك، فإن رئيس الوزراء فايز الطراونة صدق عندما رفض القول بـ "دفن" الصوت الواحد، فما يجري تسويقه من قبل اللوبي النيابي العريض هو إعادة إنتاج للصوت الواحد وإنعاشه، وإعادته للحياة من جديد، بعد أن تفاءل الجميع بامكانية تجاوز الصوت الواحد وسلبياته.
تلك القناعة أو الأمنية لم تتحقق، أو تبخرت وللأسف، وحتى مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة السابقة، ورغم التحفظات والملاحظات الواسعة عليه من قوى حزبية وسياسية، لم يصمد كما يبدو أمام رؤى نيابية وغير نيابية، قد تعيدنا لمربع الصوت الواحد، بصيغة جديدة.
التوجه النيابي الحالي الذي بدأ يتشكل حول قانون الانتخاب يكشف حجم الارتباك في تحديد مسار الإصلاح، انطلاقا من هذا التشريع المهم، ويعكس أيضا وجود تيارات محافظة في مراكز لصناعة القرار، تسعى لإعادة استنساخ الصوت الواحد.
هذا التوجه بإعادة إنتاج الصوت الواحد، أو ما يفضل أصحابه تسميته "صوت للدائرة وآخر للمحافظة"، لا يفيد الدولة، ولا ينتج مجلسا نيابيا سياسيا، وإنما سيبقينا في الحلقة عينها، وسنبقى نفرز مجالس مخاتير وحارات وبلديات، وليس مجالس نواب.
لماذا الإصرار على البقاء في المربع عينه؟! لماذا لا يرغب البعض في الذهاب إلى مربعات أرحب وأكثر اتساعا وديمقراطية؛ مربعات تتسع لجميع الآراء ووجهات النظر تحت سقف واحد هو الوطن والدستور؟!
الديمقراطية هي التي تقوّي بنيان البلد والدولة، وهي التي تؤمن لنا الابتعاد عن أي هزات أو منعطفات، وتؤمن الدخول في ربيع إصلاحي حقيقي يحمي البلد والدولة، ويرتقي لطموحات الناس.
مستغرب أن نواصل الدوران في الحلقة ذاتها، ونخشى التغيير والتطوير في النظام الانتخابي، ونتردد في اقتحام رحابة الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يليق بالأردن وشعبه ودولته.
الإصلاح أساسه وعماده التشاركية وسيادة القانون، وتعزيز قيم المواطنة، ونبذ الجهوية والعشائرية والطائفية والفئوية والإقليمية والعنصرية والتطرف، ومعناه أيضا احترام الآخر وعدم نبذه أو تخوينه، أو العمل على إبعاده، ومعناه أيضا إنتاج قانون انتخاب يلبي رغبات أغلبية الشعب، وليس قانونا يلبي رغبات فريق معين، أو جهة أو تيار معين.
وليتذكر النواب، بأن كل جهة أو مؤسسة أو حزب التقته اللجنة القانونية طالبت حرفيا بـ"دفن" الصوت الواحد. نعم، البعض طالب بصوتين للدائرة وثالث للمحافظة أو الوطن، وبعضهم طالب بصوتين بدون صوت للمحافظة، وبعضهم طالب بثلاثة أصوات وبعضهم طالب بالعودة لنظام الـ89، وفي الخلاصة لم يطالب أحد ببقاء الصوت الواحد، كما لم يطالب أحد بالشكل الذي يروج له اللوبي النيابي العريض (صوت للمحافظة وآخر للدائرة)، فلماذا يا سادتي النواب تصرون على إعادة إنتاج الصوت الواحد بمسميات مختلفة؟
المؤمل أن تترسخ لدى "عقل" الدولة قناعة بأهمية الذهاب إلى انتخابات جديدة بقانون انتخاب توافقي بنسبة معقولة، وليس بقانون انتخاب يعيد إنتاج الصوت الواحد.
بدون قانون توافقي بنسبة كبيرة، وتأمين صوت تحت القبة لمن يخرج في مظاهرات الجمعة، فإنه لا داعي لإجراء انتخابات نهاية العام أو العام الذي يليه، ولندع المجلس الحالي يكمل مدته، لأن القانون المقبل في ظل ما بات يظهر من معطيات سينتج مجلسا لا يبتعد كثيرا عن المجلس الحالي، وسيتم بعد شهر أو اثنين من انتخابه المطالبة بحله، وهذا ما لا نريده.
ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة
ربنا ينسفهم ويريحنا منهم !. (اردني بفكر حاله بفهم بالديموقراطيه - الأردن)
jordanian1964@hotmail.com


الغد