عمون - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة حرص الحكومة وجديتها لتنفيذ الرؤى الملكية للمضي في مسيرة الاصلاح الشامل دون ابطاء.

وقال في مؤتمر صحافي الاربعاء ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولا رجعة عنها، لافتا الى ان هناك انجازات اصلاحية تمت وفي مقدمتها التعديلات الدستورية.

وبين ان عملية الاصلاح مستمرة باستمرار مسيرة الدولة، وان الحاجة للاصلاح دائمة في كل المجتمعات بما فيها تطوير التشريعات واليات العمل السياسي.
واكد المعايطة احترام الحكومة لجميع الاطياف والقوى والاحزاب السياسية ومطالبها الاصلاحية، لافتا الى ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كان دائما مبادرا لجميع الخطوات الاصلاحية وصولا الى مراحل متقدمة من الديمقراطية ومشاركة الجميع.
كما اكد ان الانتخابات ضرورة وخطوة مهمة لغايات الدخول الى مرحلة البدء في حكومات برلمانية، لافتا الى انها هدف ومطلب اصلاحي لانتقال القوى السياسية والاجتماعية من المناداة والمطالبة الى المشاركة في جميع سلطات ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
واشاد المعايطة بالجهود التي يبذلها مجلس الامة الذي اقر العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، مشيرا الى مشروع قانون الانتخاب الذي يمر بوتيرة متسارعة في مجلس النواب الذي اجرى العديد من اللقاءات والحوارات مع الاطياف والقوى المجتمعية والسياسية المختلفة بهدف تحقيق التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية.
وشدد على حرص الحكومة في تقديم كل الامكانات والتسهيلات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، لافتا الى ان الحكومة تقدم جميع التسهيلات والاحتياجات التي تطلبها الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لتقوم بعملها على اكمل وجه لاجراء الانتخابات النيابية دون اي معيقات.
واشار الى ان الحكومة اجرت حوارات مع احزاب المعارضة والتجمع النيابي الديمقراطي، مبينا ان اللقاء مع احزاب المعارضة ركز على ملفي الاقتصاد ومشروع قانون الانتخاب، مشيرا الى انه كان هناك توافق على بعض الامور خاصة فيما يتعلق برفع رسوم التعدين وقانون ضريبة الدخل وقانون المالكين والمستأجرين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب قال "ان المعارضة طالبت بسحبه، وانه الان لدى مجلس النواب صاحب الولاية التشريعية الذي اجرى العديد من الحوارات واللقاءات حوله بهدف الوصول الى صيغة اقرب الى التوافق في حين اشار الى ان اللقاء مع كتلة التجمع الديمقراطي دار حول مشروع قانون الانتخاب وقضايا اخرى".
يشار الى ان المعايطة وجه مذكرة لاحزاب المعارضة لتوضيح ما نسب اليه في احدى مقابلاته مع وكالة انباء اجنبية، حيث لفت الى انه تم وضع عنوان مختلف وليس له اصل او علاقة في نص المقابلة.
واكد المعايطة خلال المذكرة على موقفه من الاصلاح وانه عملية مستمرة واننا نحتاج الى المزيد منه وذلك حرصا من الحكومة على التواصل والحوار مع الجميع.
--(بترا)