** إشارات ملكية ضد الصوت الواحد ..

** الملك يتمنى من الجميع المشاركة في انتخابات تُجرى العام الحالي .. ..

** الملك يلتقي النواب ويشدد على تحمل الجميع مسؤولياته..

** الملك تحدث عن إنفراج قريب للأزمة المالية بدعم الأشقاء ..

** الملك : الأحداث السورية تؤثر على الأردن ..

عمون - وائل الجرايشة - التقى جلالة الملك برئيس واعضاء مجلس النواب في الديوان الملكي بعد ظهر الاربعاء ، حيث أكد خلال اللقاء على أن الإنتخابات ستُجرى العام الحالي.

ورفض الملك خلال اللقاء الحديث عن تأخير لإجراء الإنتخابات وقال في رده على سؤال مباشر وجهه النائب بسام حدادين بالقول " الانتخابات هذا العام وهنالك اتفاق مع كافة الأطراف على أن تقام في 2012م".

وكانت أسئلة نيابية تكررت للملك حول إجراء الإنتخابات النيابية العام الحالي.

وتمنى جلالته أن يشارك الجميع في الإنتخابات النيابية المقبلة دون أن تتغول جهة على أخرى وبما يحقق التوازن في العملية الانتخابية ، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي طرف من تعطيل المسيرة الإصلاحية.

وبحسب معلومات نيابية ذكرت ل عمون فإن إشارات صدرت من قبل الملك حول رفضه للصوت الواحد حيث أنه لا يُحبذ الإبقاء عليه لكنه لم يعلنها صراحة في رده على حديث بعض النواب حيث أن مجلس النواب هو المشرع للقوانين.

وقال النائب محمد زريقات أن الملك كان يتحدث ب "اريحية" ، ورد الملك على مداخلة للنائب حول ضرورة مشاركة أطياف المجتمع بالتأكيد على أنه يجب عدم الاستغناء عن أي طرق وقبل ذلك الوصول الى قانون انتخاب توافقي.

وحول حديث النواب عن الانتقادات التي طالتهم جراء إقرارهم للتعديلات الدستورية بشكل وصف ب "السلق" علق الملك على المداخلات بأنه لا نريد قانونا "مسلوقا" لكنه طالب بإقرار القانون في أقرب فرصة قبل أن يؤكد بتعهده الذي قطعه للأردنيين بإجراء الإنتخابات العام الحالي.

كما تحدث الملك عن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد متوقعا انفراج في الازمة من خلال دعم مرتقب من الأشقاء في الخليج ، وحول الاوضاع السورية أشار الملك إلى أنها تؤثر على الاردن والوضع العام في البلاد.

*

واستمع الملك لمداخلات رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي والنواب حول الخطوات التي يتخذها المجلس لاقرار القوانين الإصلاحية ، والتقى بالكتل النيابية والمستقلين كلا على حدى .

وتطرق نواب إلى ضرورة إقرار قوانين إقتصادية قبيل حلول العام المقبل 2013 وأهمها قانون الضريبة ، كما تحدث نواب حول ضرورة أن يكون قانون الإنتخابات عادلاً وممثلاً للجميع.

وبحسب مصدر مطلع قال ل عمون فإن اللقاء يأتي في اطار متابعة الملك الحثيثة لعمل البرلمان والتأكد من ان المجلس ماض في التشريعات الاصلاحية لاجراء انتخابات نيابية هذا العام.

ودعا الملك الجميع الى تحمل مسؤوليته بشكل عال لاقرار القوانين الإصلاحية بما يصل بالاردن الى إجراء إنتخابات نيابية .

وحول دورة استثنائية يمكن عقدها عقب إنتهاء الدورة العادية الثانية للبرلمان السادس عشر لإقرار قوانين إقتصادية علق المصدر بالقول " من السابق لأوانه الحديث في هذا الموضوع".

يذكر أن الملك كان قد التقى قبل اسابيع بأعضاء مجلسي النواب والاعيان.

وفي خبر بترا الذي نقله الزميل مؤيد الحباشنة مساء الاربعاء جاء فيه :

اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي الأربعاء رئيس وأعضاء مجلس النواب على الإجراءات والخطوات التي اتخذها المجلس لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، وصولا إلى إجراء انتخابات نيابية على أسس من الشفافية والنزاهة والحيادية قبل نهاية هذا العام.

وأكد جلالة الملك خلال اللقاء أهمية التسريع في إنجاز قانون الانتخاب، داعيا جلالته مجلس النواب إلى النهوض بمسؤولياته، تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل اعتبار، وتعزيزا لمسيرة الإصلاح الشاملة.

وشدد جلالته على ضرورة أن يدرك الجميع أهمية عامل الوقت في هذه المرحلة، ما يتطلب العمل بالسرعة الممكنة لتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان جلالة الملك وجه النواب خلال لقائه بهم قبل أسابيع إلى الإسراع في إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية، حيث أقر مجلس النواب اخيرا قانوني الأحزاب والمحكمة الدستورية.

وأكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، في تصريح للتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعد اللقاء، أن النواب تشرفوا بلقاء جلالة الملك الذي تحدث اليهم بشفافية، واستمع إلى أرائهم، حيث أبدى جلالته ارتياحه لأداء مجلس النواب وإقراره للقوانين الإصلاحية، وملاحظاتهم حيال الإصلاح السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وقال "إننا انتهينا من قوانين الإصلاح وبقي قانون الانتخاب الذي يتطلب المزيد من العمل والنقاش لأنه لا يوجد اتفاق كلي من جميع الأطراف على صيغة معينة".

وأضاف "جلالة الملك قال للجميع نريد قانون انتخاب يرضى عنه أغلبية الناس ويتوافق عليه الجميع، بحيث يكون محققا لأكبر قدر من المشاركة".

وقال الدغمي أن المجلس وبتوجيهات جلالة الملك سيبذل كل ما بوسعه لإيجاد صيغة لقانون الانتخاب يكون عليها اكبر قدر من الاتفاق واقل قدر من الخلاف.

والقى النائب صالح وريكات كلمة باسم كتلة الشعب امام الملك جاء فيها :

بسم الله الرحمان الرحيم

الصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين،،،،

سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

١- نحن في كتلة الشعب النيابية مع توجهات جلالتكم وروئيتكم و مع الاصلاح المنشود لأبناء المجتمع الاردني .

٢-مولاي صاحب الجلالة فيما يتعلق بقانون الانتخاب نحن مع إقرار هذا القانون بالسرعة الممكنه بما يخدمة للوطن والمواطن .
٣- سيدي القضية المهمة والتحدي الابرز هي الوضع الأقتصادي وما يعانيه المواطنين من الفقر والبطالة حيث تم اقتراح من قبل كتلة الشعب النيابية على الحكومة بضرورة فتح باب التعيين لكافة المحافظات فيما لا يقل عن ١٠ آلاف وظيفة مدنية و بكلفة لا تتجاوز ٣٦ مليون دينار اردني علما بان الحكومة تستطيع إحالة كل من اكمل ٣٠عاما على التقاعد.
٤-سيدي نحن في كتلة الشعب النيابية نؤيد جلالتكم فيما يخص صندوق تنمية المحافظات لانه سوف يساهم في حل جزء من البطالة .

٥-نتيجة للجهد المتواصل بان تكون الدورة الاستثنائية بعد شهر رمضان لإعطاء المجلس الفرصة بإقرار كافة القوانين الإصلاحية المهمة مثل قانون ضريبة الدخل التصاعدية ، و قانون المالكين والمستأجر ين وقانون من اين لك هذا وقانون الضمان الاجتماعي ، علما ان هذه القوانين هي مطالب شعبية ملحة ولا تزال هذا القوانين في يوان التشريع.

اعضاء كتلة الشعب النيابية تضك كل من النواب : ( الدكتور صالح الوريكات العدوان / رئيس كتلة الشعب النيابية ، خيرالله العقرباوي / مقرر كتلة الشعب النيابية ، محجم الخريشا ، سلامة الغويري ، ابراهيم شديفات ، المهندس عبد الرحيم البقاعي ، سميح المومني ، باسل العياصرة ، يحيى عبيدات ، مرزوق الدعجة ، سمير العرابي ، الدكتور احمد القضاه ، الدكتور حميد البطانية ، فواز النهار)