الى المحرر

المحرر...شكرا

من اربد

إحتلال...

ضرائب عاليه و مصروف عالي و المالك ما هو قادر على الإستفاده من ملكه...

مستأجر = لا يملق العقار بالإتفاق هو يشغل العقار مقابل إيجاره ثمن العقار

المالك = يملك العقار و له ملكية الإستفاده منه

يعني واحد عنده ملك و يروح يستأجر...

تجار عايشه و مرتاحه و مالكين ماكلين هوا...

hala 3ami

مبينه ....الدوله بدها ترضي الناس من جيبة المواطن...

مالك يطاب العدل

اي تعديل على القانون يجب ان اخراج المستأجر من المأجور خلال ودة اقصاها سنة من تاريخ صدور القانون.اي اعطاء المستاجر هذه المهلة لتدبير نفسه و بذلك يكون قد اخذ ثلاثة عشرة عام لتدبير نفسه

حسن البداوي

شر البليه ما يضحك
الاصل نه المالك لما يجأر حدا عنده ما يعمله عقد ايجار , يعمله عقد تمليك و يصير المالك يعطي المستاجر بدل ايجار مشان ما يزعل .........

مؤجر

سبب التعديل هو البحث عن اصوات التجار واللي كان السبب احنا عارفينها بدها الناس يصوتوا الها باي طريقة ولو على حساب الناس "اسئل الله رب العرش العظيم أن يقتص من المنافقين في الدنيا والاخرة" الله على الظالم الله على الظالمين الذين يحتلون املاكنا اللهم اقتص منهم واحصهم عددا ولا تبقي منهم احدا
انشاء الله راح نسمع احد المالكين يدعو ان يرسل الله زلزال على وسط البلد لا يبقي تاجرا في محله لكي تعود المغتصبات الى اصحابها

مؤجر

رقم الفتوى 46031 المفتي أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت تاريخ النشر 2010-09-16 عنوان الفتوى ظلم المستأجر للمؤجر السؤال السلام عليكم ما حكم الاستمرار القانوني لعقد الإيجار؟ حيث إنني استأجرت محلا تجارياً ورثته عن والدي وهذا المحل مستأجَر منذ عام 1952 وأُجرَته الآن بعد الزيادات 18 دينارا شهريا مع العلم أن أجور المحلات في نفس المنطقة 750 دينارا، وأنا أشغل هذا المحل بقوة القانون ولكن أصحاب المحل يقولون لي إن استمراري به حرام مع العلم أن هذا المحل اعتُبر كنصيبي من تركة والدي أرجو توضيح الحكم الشرعي لاستمراري في هذا المحل ولكم جزيل الشكر الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فعليك أن تعلم أن لكل من المؤجر والمستأجر الحق بإنهاء عقد الإيجار بنهاية المدة المتفق عليها بين الطرفين، فإن لم تكن مدةٌ محددة، فالعقد فاسد، ولكل من المستأجر والمؤجر فسخه في أي وقت لفساده، والذي يظهر من السؤال أن صاحب المحل لم يكن راضياً عن هذا الإيجار، وكان يرغب بفسخه، لاسيما وهو إيجار قديم فيه ظلم للمؤجر بدفع قيمة زهيدة للإيجار لا تتناسب مع قيمة الإيجار الحقيقية في الواقع، فإن كان الأمر كما ذكرتُ لك، فقد ظلم المستأجر المؤجر بالبقاء في محله مع عدم رغبته في تجديد عقد الإيجار له طيلة الفترة السابقة، وببقائه في محله يكون غاصباً له، ويحرم عليه استمراره في الانتفاع منه استناداً إلى بعض القوانين الوضعية التي تقر ذلك لك، فعليك أن تسارع في طلب السماح من المؤجر عن المدة التي أقامت فيها في محله بغير رضاه ، أو تتصالح معه على مبلغ من المال تدفعه له حتى يرضى تبرئةً لذمتك، وكفارةً عن غصبك، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا أداء الحقوق لأصحابها قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم.

ابو عزام اربد شارع حكما

اتمنى من اصحاب القرار معالجة الموضوع بشفافية ومنطق بعيدا عن العاطفة او ضغوط الاصوات المرتفعة ، لذلك كيف يمكن للعقل والمنطق ان يقف مع فئة استغلت العقار لعشرات السنوات وبقوة القانون الجائر الذي اغفل حقوق المالكين منذ 30-40 او 50 سنة والغريب ان المطالبات بعد كل هذه السنوات بأستملاك المأجور وتوريثه للابد!! اي دين او اي شرع يجيز استملاك وتوريث العقار لأبن او حفيد المستأجر؟؟؟ او النسيب؟ ارجو الاجابة من المطالبين بتوريث ما لا تملكون ايها المستأجرين المحترمين.!! ! يا اخوان افيقو من الحلم الحلم الحلم.. ......!!!!!! على التجار ان يواجهو الحقيقة وان كانت مثل العلقم. يا اخوننا الاعزاء الدنيا تغيرت والاسعار ارتفعت ...... سؤال بريء للاخوة التجار؟ * *لماذا رفعتم سعر كيس الحليب من 37.5 قرش عام 78 الى 310 قرش عام 2012. **كيلو القهوة من 2 دينار عام 1980 الى 12 دينار عام 2012. *لماذا ارتفعت تنكة البنزين من 120 قرش سنة 1980 الى 1240 قرش عام 2012. *لماذا ارتفعت فاتورة الكهرباء على بيتي وبيتك من 2 دينار عام 1980 الى 30 دينار عام 2012. ****قبلنا بكل الارتفاعات في الاسعار حتى الدولة في عجزها المالي تستعين بالمواطن ونقبل ونقبل كل المساهمات في موازنة الدولة والتصحيح الاقتصادي...المواطن الاردني كريم وكريم جدا ولكن ليس من حق اي انسان ان يسيطر على عقار احد ما بالقوة. اخواني واحبائي التجار: اللعبة انتهت وانقلب السحر على الساحر وجاء وقت الحقيقة ....المستأجر هو مستأجر مستأجر مستأجررررر وليس مالك للعقار كما كان يدعي الغافلين ان المستأجر ملاك.

هلدي

ألمالكون والمستأجرون
بين التشريع والممارسة


1- المقلب او التشريع هو ما يسسمى بدل المثل والممارسة هي التخميين! بداية
بدل المثل: هو عبارة عن تعويض للمالك في حالة الغصب فقط بدون وجود مسسوغ قانوني يتم في حالة( وضع اليد بالقوة)
التخمين: وهو اعادة تقييم للعقارعند حدوث امر حاد حصل في البلد يستدعي ذلك في حالة انهبار كامل للعملة بحيث تفقد معظم قيمتها ويطلق على هذة الحالة (الغبن)
وعندما تعذر على المشرع ان يمارس بدل المثل مارس شيثأ اخر هو التخمين وارتكب مغالطة قانونية ودستورية فاضحة
علما وانة ومن البداية لأيوجد اساس لتشريع بدل المثل كون ان المعطيات للأجتهاد بالتشريع غير متوفرة مطلقأ لإ يوجد غاصب ولأ واضع لليد انما يوجد قانون وعقد بين المالك والمستاجر بة اجر مسسمى وأمتداد زمني قانوني
ولأ يوجد اي مبرر ايضأ للأنقلأب على المقلوب وممارسة التخمين الذي لأ توجد اي معطيات لممارستة ايضأ كون انهيار كامل للعملة لم يحصل فالتشريع في البداية خطأ والممارسة خطأ فادح اخر
يبقى القانون—القانون—القانون
والنسب القانونية هما المصدر القانوني والدستوري الوحيد للتشريع بحيث تكون النسب المقررة مدروسة ومتوافقة مع الأقتصاد الحقيقي ومربوطة الى حد ما بمتوسط بالأسعار على الفوائد والتي تعكس التضخم ( وعادة ما تكون زائدة بمقدار نقطتين عن التضخم)
ومربوطة الى حد ما بالأجور والرواتب على ان يتم تصنيف الزيادات الى اربعة او خمسة كالتالي
-عقود ما قبل 75
-عقود 76-80
عقود81-90
عقود91-200
هذا هو الحل والعدل ضمن القانون والدستور اذا كان يراد ذلك اما وضع الية جديدة لبند تم تشريعة اصلأ عبثأ وخارقأ للقانون فهذا يعني ماذا؟!

محمد

قانون ألمالكون والمستاجرون
والضحك على الذقون


سئل حسن جحا
ماهو تعريف اجر المثل؟
فأجاب:
النظير والشبيه
فرد عليه حسن:
لا بل التخمين!!!
ثم سئله ماهو تعريف المالك؟
فاجاب:
صاحب العقار
فرد عليه لا بل مالك الملك!!!
وسئله أيضا وماهو تعريف المستاجر يا جحا؟؟؟؟؟
فأجاب:
المنتفع مقابل الاجرة
فرد عليه لا بل الخاروف!!!
ثم سئله
وما بالك بالعقود؟
فأجاب:
هي شريعة المتعاقدين
فرد عليه :
لا بل هي شريعة المالكين!!!
فغضب حسن وقال ويحك ياجحا الم تفهمني بعد؟
فقال له فهمتك الان
فلما سئله حسن أخيراً عن القانون
أجابه:
هو ضحك على الذقون
فقال له :
صدقت لقد فهمتني

رياض

الأخلاء/ وبدل المثل
وجهان لعملة واحدة


لقد اصبح واضحاً بأن مايسمى أيجار المثل يعني تمامأ الاخلاء ويراد به :

1- اخلاء وطرد المستأجر تعسفيا ولعل تصريح رئيسس اللجنة القانونية (مشرع المتنفذين) بان اي تغيير على القانون سسيكون بالغاء الأمتداد القانوني أي طرد المستاجر والذي أقرتة اربعة قوانيين سسابقة لهو أكبر دليل وبرهان على ذلك.
ً
2- أشباع اطماع حفنة المتنفذين وهم قلة قليلة جداً من المالكين في الحصول على خلوات مضاعفة بعد طرد المستأجر

ولكن أختلف الشكل واختلفت الية التنفيذ وذلك للتغطية على الاهداف الحقيقية المذكورة أعلاه ولتمرير هذه الاجندات عند ممارسة هذا القانون (المسسخ)(المسسلوق) والذي يخالف:

1- المادة 57 من القانون المدني
2- قانون اصول المحاكمات
3- بنود عديدة في الدستور
4- الحقوق المكتسبة
5- التزامات الاردن الدولية
6- القانون العالمي لحقوق الانسان
7- يؤدي الى العنف والانهيار الاجتماعي

وأخيراً سادتي أن رائحة السسلق .. والفسساد تفوج من ثنايا هذا القانون سادتي ان هذا القانون باطل - باطل باطل ليسس هكذا تبنى الأوطان انما هكذا تدمر!
أكيد لأنريد تحويل هذا القانون الى مكافجة الفسساد ولأ ردة للنواب نريد قرارأ حكوميأ وطنيا مسسؤولأ بوقف العمل بالمادة الخامسة والسابعة لحين دراسة القانون بشكل جدي ومتزن.تتم من خلألة تعديل الأجرة وفق القانون وضمن السسب القانونية.,

محمد

ىكالتجار العديد منهم فحججارر همهنم اكل مال الاخرين .لا سامح الله امثالهم .اما الحكومه فعليها العدل

محمود هياجنة

يتداخل في موضوع المالكين والمستاجرين امور كثيرة اقلها العدالة .فالعدالة غائبة لا لان الفرقاء لا يستطيعوا الاستدلال عليها وانما لانهم يحاولون الابتعاد عنها.القضية خطيرة على الاستثمار وعلى الامن الاجتماعي.وبنفس الوقت الحلول سهلة .واسهل الحلول توحيد الايجارات حسب قيمة السوق الحالية بين المستأجرين القدامى والجدد . ولتوحيد قيمة الايجارات تقدر العقارات من قبل مخمنيين من دائرة الاراضي والمساحة كما في عمليات البيع ويقسم السعر على 15 سنة
(وهي فترة الاستثمار الامنة)والناتج هو الاجرة السنوية.ويزاد عليها نسبة تضخم يتفق عليها كل 5سنوات الخ. قد يدعي البعض ان بعض المقدرين غير نزيهين والرد عليهم ان معاملات البيع في دائرة الاراضي تتم غالبا بشكل يضمن حق الدولة في قيمة رسوم العقار وهناك عمليات تدقيق داخلي ورقابة داخلية وكم من معاملة حصل فيها غبن وطلب فرق السعر من البائع والمشتري بعد سنوات من اتمام البيع. اما من حيث المدة فطالما ان المعادلة تسيير على الجميع فان المدة لو كانت مفتوحة لمئة سنة لن تجد معارضا واحدا لها لان المالك لايريد الا ايجارا عادلا..مشكلة المشاكل هم التجار القدامي والاصح هم الحيتان الكبار هؤلاء مستميتون لابقاء الايجارات متدنية جدا .

مراقي استثماري 2012

المالكين انظلمو من القانون الجائر الذي اعتبر المستأجر الطرق الضعيف...منذ عام 1921-1912...اي 90 عام والمالك لا يسيطر على عقاره..ناهيك ان الحكومة فسرت جملة.. يجدد تلقائيا.. على ان التجديد الى ما لا نهاية وهذا مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. المطلوب احقاق الحق بعيدا عن ضغوطات التجار والمزاوديين على الانظمة والتشربعات .....اولئك الذين لا يقدرون على النمو الا في البيئة والجو المليء بالتناقضات والاخطاء.