عمون - يحتضن ميدان التحرير رمز الثورة المصرية، "مليونية" جديدة اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق وعددٍ من كبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في قمع ثورة الـ25 من يناير، بالإضافة إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" في محاولة لاستبعاد المرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وأعلنت أغلب القوى والفعاليات السياسية المصرية اعتزامها المشاركة في مليونية اليوم احتجاجاً على الحكم بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئة باقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

وتتظاهر الحركات الشبابية المصرية أيضا للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" وإجراء محاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ووفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، تواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الأحكام في قضية مبارك والتي أثارت غضبا كبيرا، خصوصا الأحكام بتبرئة معاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة والذين تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للمظاهرات ضد مبارك والتي راح ضحيتها نحو قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.

واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة إلى الجهاز الأمني- الموروث من عهد مبارك والذي لا يزالون يطالبون بتطهيره- مفادها انه سيبقى محصنا ضد أي عقاب قانوني.

وتم إخلاء سبيل خمسة من هؤلاء المسؤولين الامنيين السابقين الاحد بينما تقرر مساء الاثنين بقاء السادس، وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، في محبسه 15 يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات بإتلاف أدلة قمع الشرطة للمظاهرات.