عمون - انديانا (الولايات المتحدة) - اياد الجغبير - اعتبر "ستيفن كي"، المدير التنفيذي لاتحاد الصحفيين بولاية انديانا الأميركية أن تدخل حكومات البلدان في صحافتها وإعلامها يعني تدني مستوى الحريات فضلاً عما أسماه ارتكاب خطيئة تضليل الرأي العام وتزوير الحقائق.

وقال "كي"، في حديث لـ"عمون" هنا في انديانا، إن السلطة القضائية هي الفاصل بين الصحفي أو الوسيلة الإعلامية وأي طرف آخر حتى لو كانت الحكومة نفسها لذلك يجب حماية الصحافة من خلال قوانين واضحة لا تقبل التأويل.

وحول حرية الصحافة قال "كي" ان اتحاد الصحفيين يلعب دورا هاما في عدم المساس بحرية الصحافة باي وسيلة كانت مشيرا الى الدور الذي لعبه الاتحاد تجاه فرض ضرائب اضافية على الصحف خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى ان الدستور الأميركي هو العامل الرئيسي الذي ضمن حرية الصحافة من خلال بنود واضحة ضمنت حرية التعبير ومنع إصدار اي قانون يمسها.

ورأى "كي" أنه وبرغم قلة عدد الوكالات الإخبارية والتي تبلغ حوالي ١٢ وكالة في ولاية انديانا، إلا أنها ما زالت تثير اهتمام الاتحاد الصحفي المختص بتنظيم شؤون المهنة وتأمين الحماية لها في منطقتهم.

وذكر "كي" أن ولاية انديانا تحتوي بالإضافة إلى المواقع الإخبارية على ٧٠ صحيفة يومية و١١٠ أسبوعية.

وقال إن المشكلة العظمى التي تواجه الوكالات الإخبارية بالولاية هي تشكيل ما اسماه "لوبيات" أصحاب رأس المال المالكين للصحف اليومية من اجل الضغط على مواقع صنع القرار بعدم الاعتراف بالوكالات الاخبارية الالكترونية حتى لا تقاسمها الإعلانات الحكومية بالمستقبل لافتا الى ان عددا قليلا من المستثمرين هم ضد هذه الفكرة.

وأوضح "كي" ان اجتماعا سيعقد خلال الاسابيع المقبلة من اجل محاولة ايجاد مشروع قانون لضم العاملين في الوكالات الاخبارية تحت مظلة اتحاد الصحفيين مشيرا الى ان القانون الحالي للاتحاد يسمح بانضمام الصحفيين العاملين في الصحف الورقية ومحطات الراديو والتلفاز

ولفت إلى انه في حالة انضمام العاملين الى اتحاد الصحفيين فانه سوف يتم تحصينهم من الكشف عن مصادرهم امام القضاء باستثناء القضايا الفدرالية.

وتوقع "كي" ان يتم تقييم الوكالات الاخبارية الالكترونية من خلال عدد زوارها اليوميين ومدى مهارات وخبرات طواقمها بالعمل وعدد الاخبار التي تنشر.

والمح ستيف الى ان تعديل بنود قانون اتحاد الصحفيين ليس بالمسالة السهلة مشيرا قائلا "ان تغير القانون الذي وضع عام ١٩٤٣ سيكون ابطىء بكثير من تقدم التكنولوجيا".

تقع ولاية إنديانا غرب وسط أمريكا، وتطل على البحيرات العظمى شمالا، تقع ولاية مشيغان إلى الشمال منها وولاية كنتاكي جنوبها ويبلغ عدد سكان الولاية بحسب احصائية عام ٢٠١٠ حوالي ٦.٥ مليون نسمة.