عمون - فايق حجازين - قال رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور ياسر العدوان ان موجودات صندوق استثمار أموال الضمان كما في 30 نيسان 2012 بلغت حوالي 3ر5413 مليون دينار مقارنة مع 5ر5180 مليونا في نهاية كانون الاول 2011 بارتفاع مقداره 8ر232 مليونا بنسبة 5ر4 بالمئة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الصندوق حقق صافي ربح حتى نهاية الثلث الاول من العام قدره 3ر143 مليون دينار مقارنة مع 106 ملايين في الفترة ذاتها من عام 2011 وبارتفاع نسبته 35 بالمئة. وبين ان ارباح الصندوق في عام 2011 بلغت نحو 116 مليونا منها توزيعات نقدية بقيمة 83 مليونا وهي من اعلى مستوى توزيعات نقدية في تاريخ الصندوق حيث تتوزع حصص الارباح النقدية بين 3ر37 مليون دينار من قطاع الخدمات و3ر33 مليونا من قطاع البنوك و1ر11 مليونا من قطاع الصناعة و155 الف دينار من قطاع التامين. وتشير البيانات المالية الى ان محافظ الاستثمار في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تتوزع بين خمس محافظ رئيسية هي كما في 31 كانون الاول 2011 محفظة أدوات السوق النقدية بنسبة 9ر10 بالمئة ومحفظة القروض 4ر2 بالمئة ومحفظة الاستثمارات في الأسهم 2ر47 بالمئة ومحفظة السندات وإسناد القرض 2ر27 بالمئة ومحفظة الاستثمارات العقارية 5ر11 بالمئة.

وفي حديثه عن استثمارات الصندوق، قال الدكتور العدوان ان الصندوق بصدد المشاركة في مشروعات استثمارية حيوية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والاستثمارات السياحية والبنية التحتية والعقارية وتوسيع القاعدة الاستثمارية في سوق عمان المالي.

وأضاف ان مشروعات الطاقة التي ساهم فيها الصندوق في عام 2011 تتمثل في تملك 9 بالمئة من شركة توليد الكهرباء المركزية وشراء شركة الاردن دبي لاستثمارات توزيع الكهرباء والتي مكنت الصندوق من تملك حصص مؤثرة في شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد والتي تم تغيير اسمها في وقت لاحق ليصبح شركة الضمان لاستثمارات الطاقة.

اما المشروعات المستقبلية التي ابدى الصندوق اهتمامه بها فهي مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الفجيج والكمشة والاستثمار في إنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في خليج العقبة الذي تقدر تكلفته بنحو 400 مليون دولار حيث سيكون الصندوق شريكا ماليا في المشروع.

وبالنسبة للاستثمارات السياحية للصندوق، بين ان الصندوق يمتلك خمسة فنادق من فئة خمس نجوم ومجموعة أخرى من الاستثمارات السياحية تشمل استراحات سياحية منتشرة في محافظات المملكة وفنادق من فئات اقل.
واشار الى ان الإيرادات التشغيلية لهذه المنشآت ارتفعت بمعدل 10 بالمئة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية في الفترة نفسها بمعدل 5ر16 بالمئة سنويا.

وقال الدكتور العدوان إن الصندوق حاليا بصدد توسيع استثماراته في القطاع السياحي حيث انهى صندوق الاستثمار وبالتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية السياحية (شركة مملوكة بالكامل للصندوق) اعداد المخططات لإنشاء شاطئ سياحي في العقبة على ارض مملوكة للصندوق وتبلغ مساحتها 4ر13 دونما وتقع بجانب فندق الانتركونتننتال.

واشار الى ان المشروع يشتمل على العديد من الفعاليات الترفيهية والمائية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية وسيؤمن هذا المشروع امكانية استخدام الشاطئ من قبل فنادق العقبة غير الشاطئية وبتكلفة تقدر 2ر1 مليون دينار، حيث تم طرح عطاء تنفيذ المشروع في الصحف المحلية ويتوقع مباشرة العمل خلال شهر حزيران الحالي.

وقال العدوان ان هذه الاستثمارات السياحية تضاف الى مشروع زارة البحر الميت الذي يهدف الى إنشاء عدة فنادق وفلل شاطئية ومرافق عامة وسوق تجاري على قطعة أرض في البحر الميت مساحتها 454 دونما.

وأكد ان شركة زارا ستكون المطور الرئيس وليس المباشر ومن الممكن ان تقوم بتنفيذ أحد مكونات المشروع لجذب المطورين الآخرين حيث تم إنجاز المخطط الشمولي للمشروع ويتم حاليا العمل على اصدار الموافقات النهائية من الجهات الرسمية.

ونوه الى ان صندوق الاستثمار أنهى اعداد المخطط الشمولي والدراسات المالية لمشروع تطوير ارض المثلثية البالغة مساحتها 123 دونما والواقعة على المدخل الشمالي لمدينة العقبة حيث سيكون المشروع متعدد الاستخدامات ويحتوي على فندق اربع نجوم ونادي رياضي اجتماعي، ومجمع تجاري (مول) ومحلات تجارية متعددة بالإضافة الى العديد من المطاعم، الى جانب الاماكن السكنية والترفيهية.

وقدر الدكتور العدوان المساحة الاجمالية للمباني بـنحو 189 الف متر مربع متوقعا ان يصل حجم الاستثمار في المشروع الى 200 مليون دينار حيث تم الحصول على الموافقة النهائية على المخطط الشمولي من مفوضية العقبة ويقوم الصندوق حاليا بإعداد خطة عمل تنفيذية بهدف المباشرة بأعمال البنية التحتية للمشروع وجذب مستثمرين وشركاء استراتيجيين من القطاع الخاص لتنفيذ فعاليات المشروع " لكن لازلنا بانتظار التوصل الى شريك استراتيجي مؤهل ومناسب للمشروع".

وحول التوقعات للاستثمارات السياحية للصندوق اكد الدكتور العدوان ان الأوضاع في المنطقة اثرت على الاستثمارات السياحية في 2011 "لكن بدأنا نشهد تحسنا في الثلث الاول من العام تمثل في نمو النشاطات السياحية قارب 30 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2011".

وبالنسبة للاستثمارات في القطاعات الاخرى، قال ان الصندوق قام ومن خلال شركة مركز الانطلاق الموحد (شركة مملوكة بالكامل للصندوق) بتنفيذ مشروع مركز انطلاق السيارات والحافلات العاملة على خطوط النقل البرية العامة بين عمان ودمشق وبيروت وبغداد وبإشراف مباشر من صندوق الاستثمار، ويعتبر المشروع من مشاريع البنية التحتية الحيوية والمهمة لما له من دور في رفع مستوى خدمات النقل. وبين ان المشروع يحتوي بالإضافة الى الساحات الخاصة بسيارات وحافلات السفريات على العديد من الانشطة الاستثمارية كالمحال التجارية والمكاتب والمطاعم والسوبر ماركت بالإضافة الى محطة محروقات وورش للصيانة.

وبين انه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وبانتظار استلامه من المقاول بشكل نهائي في النصف الثاني من العام الحالي.

واضاف ان الصندوق يدرس حاليا فكرة إنشاء مدينة ملاهي ترفيهية عالمية على أرض يملكها الصندوق على طريق مطار الملكة علياء الدولي مع مشغل عالمي حيث يتم حاليا تنفيذ الدراسات السوقية للمشروع ومخاطبة عدد من المشغلين العالميين الذين ابدوا رغبتهم بالمشاركة في المشروع، فيما يدرس الصندوق الان مع عدد من المهتمين من القطاع الخاص فرصا للاستثمار في القطاع الصحي ومنها مشروع انشاء مستشفى طبي متخصص.
وفي رده على سؤال حول استثمارات الصندوق في سوق عمان المالي قال العدوان ان 90% من استثمارات الضمان في بورصة عمان تتركز في أكبر 10 شركات مهمة في السوق، مشيرا الى ان اداء محفظة الصندوق في سوق عمان افضل من الاداء العام للمؤشر.

واشار العدوان الى ان انخفاض محفظة المتاجرة بالأسهم الى مليوني دينار مقابل 5 ملايين جاء نتيجة التحول من المتاجرة الى محفظة الاستثمار طويل الامد بحكم ان المتاجرة (التداول اليومي) اصبح محدودا في السوق بشكل عام حيث باتت معدلات التداول اليومي بحدود 6 - 7 ملايين دينار.

وحول شركات الوساطة المالية التي ينفذ من خلالها الصندوق عمليات شراء الاسهم، قال العدوان ان مجلس الاستثمار يحدد المعايير والضوابط الاساسية للتعامل مع شركات الوساطة المالية ويتعامل الصندوق حاليا مع 15 شركة وساطة مالية تنطبق عليها هذه المعايير ويقوم الصندوق بمراجعة دورية لهذه الشركات حيث يتم استبدال بعض الشركات بشركات اخرى تحقق نسبة اعلى من مطابقة المعايير والشروط.

وردا على سؤال حول الشركات التي تسير نحو التعثر قال: قبل اتخاذ القرار الاستثماري يقوم الصندوق بعمل دراسات شاملة حول الشركات وتحليل بيانتها المالية واذا ظهرت هناك اي مؤشرات لضعف اداء الشركة او مشاكل جوهرية لا يقوم الصندوق بالاستثمار في تلك الشركات لأننا كصندوق لدينا ضوابط صارمة متعلقة بالمخاطر.

وحول آلية اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، أشار الى ان لدى صندوق الاستثمار لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإجازة الإنفاق الاستثماري والتي تبدأ على مستوى مدراء المحافظ الاستثمارية الذين يقدمون دراستهم وتوصياتهم للجنة الداخلية للاستثمار والتي تناط بها مهمة مناقشة ومراجعة العمليات والفرص الاستثمارية المقترحة وترفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ظل التوجهات الاستراتيجية للصندوق التي يقرها مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وإجابة على سؤال حول السياسة الاستثمارية للصندوق، قال العدوان ان السياسة الاستثمارية ترتكز الى نسبة العائد التي يتم اعطاؤها الاولوية لضمان تحقيق العوائد المجدية والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمار وكذلك تنويع الأدوات الاستثمارية والتوزيع الاستثماري المناسب وتوفير التدفقات النقدية اللازمة للمواءمة بين المطلوبات والموجودات ومراعاة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي يعكسها الواقع الاقتصادي المحلي والخارجي وتجنب الاستثمار في الأدوات التي لا تنسجم مع ذلك الواقع الاقتصادي وتجنب المضاربات والتحوط للتضخم والبعد الزمني للاستثمار والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأمان والمعايير الاخلاقية.

وحول استثمارات الضمان في المناطق التنموية بين العدوان ان شركة تطوير المفرق التي تأسست عام 2006، انجزت أعمال تطوير البنية التحتية الداخلية والخارجية لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية من شبكة الكهرباء، شبكة المياه ومكافحة الحريق، وشبكة الاتصالات وغيرها وذلك على مساحة تبلغ 4 كيلو مترات مربعة بالإضافة الى دراسات السوق والطلب والمخطط الشمولي.

وقال انه بصدور قانون هيئة المناطق التنموية عام 2008 ، تعاقدت شركة تطوير المفرق مع عدة مستثمرين وقد تم بموجب ذلك تطوير عشرة مصانع على مساحة تقدر بــ 2ر1 كليو متر مربع، وتزيد قيمة الاستثمار المتحقق على أرض الواقع عن 100 مليون دينار ما بين التطوير بالقطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية. واشار الى ان عدد العمال الاجمالي في المنطقة بلغ 395 عاملا منهم 180 من ابناء المجتمع المحلي في المفرق.

وبين ان عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج في المنطقة بلغ 6 مصانع، 3 مصانع قيد الانشاء وواحد قيد التصميم، وفيما يتعلق بالجوانب البيئية، فقد قامت هيئة المناطق التنموية ووزارة البيئة بكشف تفصيلي على وضع المصانع القائمة وقد خلصت إلى أن الصناعات الموجودة بالمنطقة ملتزمة تماماً بالشروط البيئية وأنه لا يوجد أي آثار سلبية على البيئة لهذه المصانع.

وقال ان شركة تطوير المفرق تتواصل وتنسق باستمرار مع ممثلي المجتمع المحلي لغايات اشراكهم في الانشطة والبرامج التي تقوم بها الشركة والاسترشاد برأيهم في القضايا التي تخص المجتمع المحلي مثل برنامج التدريب من أجل التشغيل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإعداد آلية لتجسير طلبات التوظيف من خلال مركز التدريب المهني والذي قامت شركة تطوير المفرق بتقديم الدعم له بتجهيز قاعة اجتماعات في نفس المركز.

واضاف ان الشركة تعمل على تحديد المجالات التي بالإمكان تقديمها من قبل المستثمرين مثل البعثات الدراسية، والالتزام بتدريب وتأهيل كوادر من المجتمع المحلي للعمل في القطاع الصناعي وتحديث قسم الأطفال في مستشفى المفرق الحكومي وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع جامعة آل البيت وتنفيذ دراسة لواقع العمالة بمحافظة المفرق بغية الخروج بقاعدة بيانات شاملة، فيما تعمل حاليا مع هيئة المناطق التنموية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لبناء منشأة لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وقد خصصت الشركة أرضا لهذا الغرض.

وحول التطورات في منطقة الملك حسين التنموية، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة مبدئية مع الشركة السعودية الاردنية بتاريخ 10 كانون الثاني 2010 لإنشاء شركة تدير المشروع لتطوير مساحة 3000 دونم من المنطقة.

وفي هذا الخصوص، قال الدكتور العدوان انه تم انجاز خطة التطوير والتسويق ويجري حاليا العمل على انجاز الاتفاقيات المبرمة سابقا والمتوقع الاتفاق عليها بشكل نهائي قريبا، مشيرا الى ان ما تم استثماره في المنطقة بلغ 51 مليون دينار.

وفيما يتعلق بمنطقة اربد التنموية بين الدكتور العدوان أنه تم الانتهاء من إنشاء المباني الذكية وتأجير معظمها، وتوقيع عدة اتفاقيات تطوير مع جهات مثل بورصة عمان ومركز الإيداع، ويبلغ حجم العمالة في المنطقة حاليا حوالي 220 عاملا معظمهم من المجتمع المحلي.

وقال ان صندوق استثمار اموال الضمان بدأ منتصف عام 2010 مباحثات مع مجموعة بن سالم (شركة إماراتية متخصصة في أعمال التطوير العمراني والقطاع التعليمي) لتطوير منطقة اربد التنموية ويجري حاليا العمل على الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع. وردا على سؤال حول التوقعات للعام الحالي، أبدى الدكتور العدوان تفاؤله بأن يستمر العام 2012 في تحقيق النتائج ذاتها لعام 2011 والتي تعتبر قياسية رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، وقال "اتوقع ان يكون اداء العام الحالي 2012 مشابها لأداء 2011". (بترا)