زياد دباس - المعلومات التي نشرتها الصحف المحلية الأحد عن حركة وتراجع ملكية الاستثمار الاجنبي (غير الاردني) في أسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي في نهاية شهر ايار الى ما نسبته 30.9% تحتاج الى تدقيق وتوضيح باعتبارها معلومات سلبية مفاجئة في ظل احتفاظ الاستثمار غير الاردني في حصة هامة من رؤوس اموال الشركات المدرجة والتي بلغت نسبتها في نهاية شهر نيسان الماضي 51.3% وهي النسبة الاعلى بين اسواق المنطقة بعد ان فتح السوق الباب على مصراعيه للاستثمار غير الاردني للتملك والبيع والشراء وتحويل الارباح اضافة الى ان ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي ساهم ايضا بتعزيز الاستثمار الخليجي في السوق والذي يحتل حصة هامة من ملكية غير الاردنيين حيث ان هذا الارتباط ساهم بتخفيض مخاطر سعر الصرف..

وبالرغم من التأثير السلبي للازمة المالية العالمية على اداء الاسواق العالمية واسواق المنطقة والذي ادى الى ارتفاع سخونة الاستثمار الاجنبي فان حركة الاستثمار غير الاردني في سوق عمان المالي خلال الازمة كانت عقلانية بحيث تفوقت مشترياته على مبيعاته في معظم سنوات كساد الاسواق بحيث بلغت قيمة صافي الاستثمار الاجنبي في السوق على سبيل المثال خلال العام الماضي 78.6 مليون دينار لصالح الشراء كذلك بلغ صافي الاستثمار الاجنبي في السوق خلال الاربعة شهور الاولى من هذا العام 9.4 مليون دينار لصالح الشراء وعقلانية ونضج قرارات الاستثمار الاجنبي في سوق عمان المالي يعود الى كونه استثمار مؤسسي واستراتيجي وطويل الاجل و بالتالي نلاحظ استقرار ملكية هذا الاستثمار في اسهم شركة الفوسفات والاتصالات والاسمنت والبنك العربي وبنك الاسكان وشركة البوتاس وهي اكبر الشركات المدرجة في السوق ولاشك ان هذا الاستثمار لعب دور هام في اتساع قاعدة المستثمرين وعمق السوق وتعزيز الدور الذي لعبه في الاقتصاد الاردني اضافة الى ان تدفق الاستثمارات غير الاردنية و بمبالغ ضخمة خلال فترة طفرة السوق سواء للمتاجرة في السوق أو المساهمة في زيادة رؤوس اموال الشركات عززت من رصيد ميزان المدفوعات الاردني وارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي الاردني و حيث تم توظيف جزء هام منها في قروض وسلفيات للقطاع الخاص اسهمت في تعزيز نمو الناتج المحلي الاجمالي إلا أن حركة الاستثمار الاجنبي في السوق خلال شهر ايار الماضي حسب المعلومات التي نشرت في الصحف يوم امس ادت الى تراجع حصة هذا الاستثمار من 51.3% الى 30.9% من رؤوس اموال الشركات المدرجة بانخفاض نسبته 39.7% و على مستوى القطاعات لاحظنا تراجع حصة الاستثمار غير الاردني في القطاع المالي من 54% في نهاية شهر ابريل الى 46.3% في نهايه ايار وبما نسبته 14.2% وتراجع حصتة في قطاع الخدمات من 35.2% الى 19.7% بانخفاض نسبته 44% بينما تراجعت حصة الاستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة من 55.9% الى 36% بانخفاض نسبته 35.5% وهذا التراجع الكبير في حصة غير الاردنيين هو من اسباب تراجع مؤشر السوق بنسبة 5.4% خلال شهر ايار الماضي نتيجة ارتفاع حجم المبيعات خلال الشهر الماضي ويبقى السؤال الذي يحتاج الى اجابة عن اسباب هذا الترجع فيما اذا كان مرتبط بالحاجة الى السيولة او التحول الى اسواق اقل مخاطره او مرتبط بتراجع أداء الاقتصاد وانعكاس ذلك على اداء الشركات او التخوف من فرض ضريبة على ارباح بعض الشركات اضافة الى التخوف من تراجع قوة الدينار واستقرار سعر صرفه او مرتبط بارتفاع المخاطر نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
* مستشار في بنك ابوظبي الوطني
(الرأي)